وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

بسيسو ناطقا باسمها- الحكومة تبحث اليات لمعالجة الازمة المالية

نشر بتاريخ: 18/06/2013 ( آخر تحديث: 18/06/2013 الساعة: 18:40 )
رام الله- معا - بحثت الحكومة اليات معالجة الأزمة المالية، وطرق حشد الدعم المالي بما يساهم في توفير الاحتياجات، أملا في الوصول إلى حالة من الاستقرار المالي.

واطلع المجلس خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها في رام الله اليوم على تقرير من وزير المالية حول اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي، بهدف وضع الآليات المناسبة بشأن العلاقة المالية بين الجانبين، ووضع حد للاقتطاعات المالية التي تقوم بها إسرائيل بشكل أحادي

وشدد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء على تعليماتالرئيس بتكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء لتلمس احتياجات المواطنين والإطلاع على أوضاعهم، وأن الحكومة، وبناءً على تعليمات الرئيس ستعطي الأولوية الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، إلى جانب التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، مع التأكيد على أن الأولوية الأولى كانت وستبقى؛ انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يستدعي التدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون، فالمسار السياسي هو الأساس.

وندد المجلس بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية باعتبار أملاك الفلسطينيين المقدسيين المقيمين في الضفة الغربية أملاك غائبين، وطالب بتدخل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف تنفيذ هذا القرار، وكذلك إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف أوامر هدم بيوت المقدسيين وغيرها من الإجراءات التعسفية والتي تهدف إلى تهويد القدس وإفراغها من سكانها المقدسيين.

واستنكر المجلس تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 537 وحدة استيطانية وشرعنه 137 وحدة أخرى في الضفة، والشروع في بناء كنيس يهودي على أراضي بيت لحم، وهدم قوات الاحتلال لمنزلين في جنين، وإحراق واقتلاع مئات اشجار الزيتون في الضفة. وشدد المجلس على أن هذه السياسات والممارسات تؤكد على إصرار الحكومة الإسرائيلية على إفشال الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة قد تؤدي إلى وفاتهم. كما وطالب المجتمع الدولي بالتعاطي مع تقرير مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية الذي طالب بفتح تحقيق حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين وممارستها الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة والعنف.

وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة. وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم والتي عقدت الإمتحان بصورة منتظمة في جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وضمن برنامج ومواعيد منتظمة، وبإشراف لجنة الإمتحانات المنبثقة عن وزارة التربية والتعليم، كما تقدم بالشكر إلى جميع الأجهزة الأمنية على جهودها لتوفير الظروف المناسبة لأداء الامتحانات.

القرارات:

-قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجان الوزارية الدائمة والتي تعتبر العصب الأساسي لعمل مجلس الوزراء من خلال دراسة القضايا المحالة إليها في مجال اختصاصها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

-صادق المجلس على تمديد عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائية لمدة عام آخر حتى تتمكن اللجنة من مواصلة الإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال التي تساهم في تحسين تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

-صادق المجلس على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية الموقعة مع الجمهورية التركية بما يساهم في زيادة التبادل التجاري وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

-قرر المجلس تخصيص مبلغ إضافي للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال لتلبية احتياجاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وبما يساهم في تخفيف معاناتهم.

-ناقش المجلس المخطط الوطني المكاني آخذاً بالاعتبار الأبعاد الوطنية لهذا المخطط، ومجابهة ممارسات الاحتلال وسياساته تجاه أرضنا.

- قرر المجلس تعيين الدكتور إيهاب بسيسو متحدثاً رسمياً باسم الحكومة، ومديراً للمركز الإعلامي الحكومي.