|
غنيم: أولوياتنا في المشاريع تحقيق التواصل الجغرافي لتجسيد الدولة
نشر بتاريخ: 18/06/2013 ( آخر تحديث: 18/06/2013 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- اكد اليوم المهندس ماهر غنيم وزير الاشغال العامة والإسكان أن عمل الوزارة في القطاعات التي تديرها كافة تهدف بشكل أساسي إلى التسهيل على المواطن الفلسطيني وتسهيل حركة السلع والمواطنين وخلق حالة من التواصل الجغرافي الذي يهيء لتجسيد دولة فلسطين على الارض، وما ننجزه في قطاع المباني العامة يهدف إلى خفض فاتورة الايجارات لمقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات الاشغال العامة والإسكان ورؤساء الوحدات في مقر الوزارة في البيرة، بحضور الوكيل المساعد عفيف اسعيد والمديرين العامين في الوزارة. واشاد الوزير غنيم بجهود طاقم الوزارة الذي انجز اعمال الصيانة في طريق وادي البلاط ( طريق البيرة – نابلس القديم ) والذي بات مفتوحا من دوار الستي آن وصولا إلى عيون الحرامية، وهو الذي سيسهل حركة تنقل المواطنين من حيث الوقت ووتوفير المال. وناقش الوزير غنيم مكونات خطة ال 100 يوم لعمل الوزارة على مدار ال 100 يوم القادمة كجزء من برنامج الحكومة الخامسة عشرة، والتي تركز على ابرز برامج ونشاطات الوزارة. واكد المهندس غنيم على ضرورة تسريع خطوات اقرار قانون الطرق من أجل الشفافية وتحديد المهام والصلاحيات، مؤكدا على ضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية كافة في مشاريع الطرق على اسس قانوينة تحدد الادوار والمهام والمسؤوليات. وقرر تكليف الوحدة القانونية باعداد نظام إدارة وتشغيل المجمعات الحكومية. وأكد غنيم على أهمية بلورة صورة المؤسسة من خلال التركيز على جودة المشاريع وصيانة الطرق ومتابعة حالة واوضاع الطرق بشكل دوري حتى تبقى الوزارة ومديرياتها هي مصدر المعلومة وهي المعالج الفوري من خلال الصيانة الدورية والطارئة. ودار نقاش موسع حول المشاريع المطروحة كعطاءات والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع ذات الاولوية القصوى، وتم التعرض بالبحث لآليات التدخل لخدمة القرى والجمعيات الاسكانية التعاونية والمناطق المهمشة من خلال تشغيل آليات ومعدات الوزارة في شق طرق زراعية وتسوية طرق تخدم تجمعات سكانية قرب الجدار والمستوطنات. وتم الاستماع إلى تقريرين حول تقدم العمل في تسليم الوحدات السكنية التي تم اجراء القرعة عليها للمستفيدين في مشروع الإسكان النمساوي في نابلس ( العمارة الخامسة) ومشروع إسكان قلقيلية ( المرحلة الاولى )، بحيث يتم تسريع عملية التسليم ضمن الإجراءات القانونية والوثائق المعتمدة. |