جواد ناجي: حملة تنظيم السوق الداخلي ليست موسمية بل متواصلة
نشر بتاريخ: 18/06/2013 ( آخر تحديث: 19/06/2013 الساعة: 08:50 )
رام الله - معا - بين وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، "ان عمليات التفتيش التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك لضبط وتنظيم السوق الداخلي الفلسطينية ليست موسمية وإنما حملة وجهود متواصلة ومستمرة على مدار السنة وهي تقع في صلب أولويات الوزارة خصوصاً العمل على توفير احتياجات المستهلك.
جاء ذلك خلال لقائه مدراء المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة خطة وإجراءات واستعدادات الوزارة خلال شهر رمضان الفضيل لضبط وتنظيم السوق الداخلي، وعدم السماح بأي حالة من حالات استغلال أو رفع الأسعار خلال هذا الشهر حرصاً على حقوق المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تهدف في مجملها إلى ضمان سلامة المنتجات من الناحية الصحية وضمان أمان استخدامها، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، ومنع المغالاة والاحتكار، ومكافحة منتجات المستوطنات، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية خلال الشهر الفضيل.
وشدد د. ناجي على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية الرقابية على الأسواق الفلسطينية والتأكد من مدى التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكداً على فاعلية التكاملية والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة في الرقابة على السوق الفلسطيني، خصوصاً لجان السلامة العامة والمحافظات والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من السلع والمنتجات المهربة، والفاسدة والمخالفة للقوانين الفلسطينية.
ودعا د. ناجي التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبنائنا، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل، داعياً المواطنين الى التعاون مع طواقم حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق من خلال الاتصال عبر مكاتب الوزارة في المحافظات.
وناقش الاجتماع احتياجات ومستلزمات طواقم حماية المستهلك خلال شهر رمضان مبارك، مع الأخذ بعين الاعتبار تجيير وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة التي من شأنها أن تحمي وتصون حقوق المواطنين والتاجر على حد سواء، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة تجاه العمل على توفير البرامج التي من شانها تعزيز قدرات الطواقم في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.
جاء ذلك خلال لقائه مدراء المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة خطة وإجراءات واستعدادات الوزارة خلال شهر رمضان الفضيل لضبط وتنظيم السوق الداخلي، وعدم السماح بأي حالة من حالات استغلال أو رفع الأسعار خلال هذا الشهر حرصاً على حقوق المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تهدف في مجملها إلى ضمان سلامة المنتجات من الناحية الصحية وضمان أمان استخدامها، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار، ومنع المغالاة والاحتكار، ومكافحة منتجات المستوطنات، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية خلال الشهر الفضيل.
وشدد د. ناجي على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية الرقابية على الأسواق الفلسطينية والتأكد من مدى التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكداً على فاعلية التكاملية والتنسيق بين مختلف الجهات الشريكة في الرقابة على السوق الفلسطيني، خصوصاً لجان السلامة العامة والمحافظات والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من السلع والمنتجات المهربة، والفاسدة والمخالفة للقوانين الفلسطينية.
ودعا د. ناجي التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبنائنا، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل، داعياً المواطنين الى التعاون مع طواقم حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق من خلال الاتصال عبر مكاتب الوزارة في المحافظات.
وناقش الاجتماع احتياجات ومستلزمات طواقم حماية المستهلك خلال شهر رمضان مبارك، مع الأخذ بعين الاعتبار تجيير وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة التي من شأنها أن تحمي وتصون حقوق المواطنين والتاجر على حد سواء، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة تجاه العمل على توفير البرامج التي من شانها تعزيز قدرات الطواقم في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.