تقرير لنادي الاسير بمناسبة 17 نيسان : ثلث الشعب الفلسطيني داخل السجون
نشر بتاريخ: 17/04/2007 ( آخر تحديث: 17/04/2007 الساعة: 18:52 )
الخليل - معا - بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني أصدر امجد النجار رئيس نادي الاسير تقريراً حول وضع الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية ، أوضح فيه ان قرابة ثلث الشعب الفلسطيني دخلوا السجون ، منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في العام 1967 .
ويشير التقرير الى ان 80% من الاسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال ، بالاضافة الى هدم منازل الاسرى اذ هدمت سلطات الاحتلال (200) منزل لاسرى معتقلين وابعدت الى قطاع غزة (35) اسيراً ادارياً من سكان الضفة الغربية.
وحذر التقرير من ان الانتفاضة القادمة سيكون عنوانها قضية الاسرى" اذا ما استمرت الممارسات الوحشية بحق الاسرى لأن الضغط سوف يولد الانفجار ولم تعد الحياة تطاق داخل السجون والمعسكرات" .
وقال التقرير ان يوم الاسير هو اليوم الذي اطلق فيه سراح اول اسير فلسطيني محمود بكر حجازي ، بتاريخ 17/4/1974 في اول عملية تبادل للاسرى مع الجانب الاسرائيلي ، وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17/4 يوماًمن اجل حرية الاسير ونصرة قضيتة العادلة .
واعتبر التقرير قضية الأسرى من اكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث ، خاصة ان ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 (80.000) أي ما نسبته اكثر من 20% من ابناء الشعب الفلسطيني.
ونوه التقرير الى ان قضية الاعتقال ارتبطت بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال حتى لم يبق بيت فلسطيني الا واعتقل احد من ابنائه
واشار التقرير الى" ان حكومة الاحتلال لم تترك اية وسيلة حربية ونفسية الا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وانثى في اطار ما وصفه التقرير بالحرب الشاملة والممنهجة حولت شعبًا بأكمله الى شعب اسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين ، يقضي شبابه اعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية".
وذكر التقرير انه وخلال انتفاضة الاقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 وصل عدد حالات الاعتقال الى ( 40 الف ) حالة اعتقال لا زال ( 12000) منهم يرزحون في السجون موزعين على 30 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف من النقب ومجدو ونفحة وجلبوع وعوفر وبئر السبع بقسميه ايشل واوهليكيدار وعسقلان وشطة والدامون وهشارون قسم الاسيرات والتلموند للاشبال وهداريم ونيتسان عزل الرملة وايلون ومستشفى سجن الرملة وتحقيق المسكوبية وتحقيق عسقلان وتحقيق الجلمة وتحقيق بتح تكفا وحوارة وبيت ايل وايرز وعتصيون وعتليت وسجون سرية كشف عنها مؤخراً مثل السجن السري الذي يحمل رقم (1391) .
واضاف التقرير ان سلطات الاحتلال اعتقلت(3000) طفل قاصر اعمارهم اقل من 18 عام لا زال (350) منهم داخل السجن ، بينما اعتقلت ما يقارب (500) امرأة فلسطينية بقي منهم (120) اسيرة يقبعن في سجن تلموند الاسرائيلي .
وذكر التقرير اصنافا من اساليب واشكال الاعتقال من المداهمات الليلية للمنازل الى نصب الكمائن واعتقالات على الحواجز العسكرية واثناء السفر واستخدام الوحدات الخاصة والكلاب واطلاق الرصاص وفرض منع التجول واختطاف الجرحى من المستشفيات وسيارات الاسعاف ، وتعرض الاسرى خلال اعتقالهم للاعتداء والتنكيل والاذلال حتى قبل مثولهم امام المحققين وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية..
واشار التقرير الى احصاءات تقول بان 80% من الاسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال اضافة الى اعتداءات على سكان المنازل ودب الرعب والفزع في صفوف العائلة والاطفال والنساء.
وذكر التقرير ان حكومة الاحتلال فعلّت سياسة الاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى لتصل حالالت الاعتقال الى (3000) حالة بقي منهم (800) معتقل دون تهمة او محاكمة وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) اسير اكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي ولم تكتف سلطات الاحتلال بعملية الاعتقال بل مارست عقوبات جماعية بحق الاسير وذويه من خلال هدم منازل الاسرى اذ هدمت سلطات الاحتلال (200) منزل لاسرى معتقلين وابعدت الى قطاع غزة (35) اسيراً ادارياً من سكان الضفة الغربية ان الاسرى في سجون الاحتلال يعيشون اوضاعاً لا تطاق.
وقال التقرير ان المعتقلين شبهوا السجون بالمقابر بسب افتقارها للحد الادنى من مقومات الحياة الانسانية واستهتار سلطات الاحتلال بكرامة الاسرى وانسانيتهم واستخدامها اساليب لتدمير الاسير وتحطيمه نفسياً وجسدياً .
ولاحظ التقرير وجود "سياسة مقصودة ومبرمجة اتبعت في السجون خلال انتفاضة الاقصى تستهدف سلب الاسرى كافة حقوقهم الانسانية والانقضاض على منجزاتهم النضالية واعادة الحياة الى الوراء الى عهد القمع والبطش والاذلال"
واتهم التقرير حكومة الاحتلال باعدام (150) اسيراً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم لتمارس القتل بدم بارد وترتكب جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي.
وذكر التقرير ان 85 % من الاسرى تعرضوا لتعذيب وحشي على يد المحققين في اقبية التحقيق ومنهم الاطفال اذ يعاني الاسرى من سياسة التعذيب واستخدام المعاملة القاسية خلال استجوابهم.
وقال التقرير "ان الامر وصل الى استخدام اساليب لا اخلاقية لإنتزاع الاعترافات من المعتقلين مثل التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واعتقال زوجات المعتقلين واطلاق الكلاب المتوحشة ضد الاسرى والاعتداء بالضرب وغيره من الاساليب التي تنتهك كل الشرائع الدولية".
وقال التقرير" ان الاسرى يعانون من سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اذ يوجد (1000) حالة مرضية خطيرة في السجون تتعرض للموت البطيئ حيث يعاني الاسرى من امراض القلب والسرطان والكلى والمفاصل والسكري ويوجد اسرى معاقين ومصابين بالشلل النصفي وبأمراض عصبية وغيرها."
و اتهم التقرير ادارة السجون بالمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للاسرى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وذكر التقرير انه وبسبب التعذيب والاهمال الطبي وعدم وجود مقومات انسانية في السجون والمعسكرات فقد استشهد داخل السجون منذ عام 1967 (187) اسيراً كان آخرهم الشهيد جمال السراحين الذي استشهد بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة سجن النقب الصحراوي..
وقال التقرير" ان صرخات الاسرى تتعالى كل يوم نتيجة الهجمة المتواصلة عليهم وبلا أي وازع انساني واخلاقي فهم يتعرضون للقمع الوحشي على يد وحدات خاصة شكلت لهذا الغرض منها وحدات (نحشون) و (مسادا) اضافة الى سياسة التفتيش العاري المذل واقتحام غرفهم ليل نهار وبشكل استفزازي ومصادرة اغراضهم الشخصية.. وكذلك يتعرضون لسياسة سرقة ونهب اموالهم من خلال فرض غرامات مالية عليهم لأتفه الاسباب وعقوبات في الزنازين والحرمان من الزيارة والكنتين."
ولا زالت (2000) عائلة اسير محرومة من زيارة ابنائها بقرار من المخابرات الاسرائيلية تحت ما يسمى دواعي الامن وحتى العائلات التي تزور ابنائها فإنها تصطدم بالحاجز البلاستيكي في غرف الزيارات والذي يحول دون اجراء زيارة انسانية وطبيعية بين الاسير وعائلته واطفاله.
فالحرب التي تشنها سلطات السجون على الاسرى اصابت كل شيئ في حياتهم من المأكل الفاسد وعدم وجود مواد تنظيف والازدحام الشديد وعدم السماح لهم بادخال الملابس والمواد الغذائية واجبارهم على الاعتماد على انفسهم في شراء ما يحتاجونه داخل السجن وبأسعار مرتفعة.
ولعل سياسة عزل الاسرى في زنازين انفرادية ولمدة طويلة كعقاب لهم تعتبر من اخطر السياسات التي تهدد حياة الاسرى اذ يقبع حالياً 15 اسيراً في زنازين عزل انفرادي بعضهم يزيد عن الاربع سنوات يعيشون في زنازين متعفنة وقذرة وضيقة لا تدخلها الشمس ولا الهواء... تفوح منها الروائح الكريه.
واختتم التقرير بالقول "ثلاثون مادة وثلاثون سجنا" ومعسكرا" واكثر من نصف مليون انسان دخلوا السجون وخلالها لم يشاهد الاسرى سوى شارات الصليب الاحمر وباصات الزائرين من الليل الى الليل على وقع وجع الامهات وبكاء الاطفال وغياب الشمس" .
ويشير التقرير الى ان 80% من الاسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال ، بالاضافة الى هدم منازل الاسرى اذ هدمت سلطات الاحتلال (200) منزل لاسرى معتقلين وابعدت الى قطاع غزة (35) اسيراً ادارياً من سكان الضفة الغربية.
وحذر التقرير من ان الانتفاضة القادمة سيكون عنوانها قضية الاسرى" اذا ما استمرت الممارسات الوحشية بحق الاسرى لأن الضغط سوف يولد الانفجار ولم تعد الحياة تطاق داخل السجون والمعسكرات" .
وقال التقرير ان يوم الاسير هو اليوم الذي اطلق فيه سراح اول اسير فلسطيني محمود بكر حجازي ، بتاريخ 17/4/1974 في اول عملية تبادل للاسرى مع الجانب الاسرائيلي ، وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17/4 يوماًمن اجل حرية الاسير ونصرة قضيتة العادلة .
واعتبر التقرير قضية الأسرى من اكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث ، خاصة ان ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 (80.000) أي ما نسبته اكثر من 20% من ابناء الشعب الفلسطيني.
ونوه التقرير الى ان قضية الاعتقال ارتبطت بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال حتى لم يبق بيت فلسطيني الا واعتقل احد من ابنائه
واشار التقرير الى" ان حكومة الاحتلال لم تترك اية وسيلة حربية ونفسية الا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وانثى في اطار ما وصفه التقرير بالحرب الشاملة والممنهجة حولت شعبًا بأكمله الى شعب اسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين ، يقضي شبابه اعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية".
وذكر التقرير انه وخلال انتفاضة الاقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 وصل عدد حالات الاعتقال الى ( 40 الف ) حالة اعتقال لا زال ( 12000) منهم يرزحون في السجون موزعين على 30 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف من النقب ومجدو ونفحة وجلبوع وعوفر وبئر السبع بقسميه ايشل واوهليكيدار وعسقلان وشطة والدامون وهشارون قسم الاسيرات والتلموند للاشبال وهداريم ونيتسان عزل الرملة وايلون ومستشفى سجن الرملة وتحقيق المسكوبية وتحقيق عسقلان وتحقيق الجلمة وتحقيق بتح تكفا وحوارة وبيت ايل وايرز وعتصيون وعتليت وسجون سرية كشف عنها مؤخراً مثل السجن السري الذي يحمل رقم (1391) .
واضاف التقرير ان سلطات الاحتلال اعتقلت(3000) طفل قاصر اعمارهم اقل من 18 عام لا زال (350) منهم داخل السجن ، بينما اعتقلت ما يقارب (500) امرأة فلسطينية بقي منهم (120) اسيرة يقبعن في سجن تلموند الاسرائيلي .
وذكر التقرير اصنافا من اساليب واشكال الاعتقال من المداهمات الليلية للمنازل الى نصب الكمائن واعتقالات على الحواجز العسكرية واثناء السفر واستخدام الوحدات الخاصة والكلاب واطلاق الرصاص وفرض منع التجول واختطاف الجرحى من المستشفيات وسيارات الاسعاف ، وتعرض الاسرى خلال اعتقالهم للاعتداء والتنكيل والاذلال حتى قبل مثولهم امام المحققين وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية..
واشار التقرير الى احصاءات تقول بان 80% من الاسرى تعرضوا للاعتداء خلال الاعتقال على يد جنود الاحتلال اضافة الى اعتداءات على سكان المنازل ودب الرعب والفزع في صفوف العائلة والاطفال والنساء.
وذكر التقرير ان حكومة الاحتلال فعلّت سياسة الاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى لتصل حالالت الاعتقال الى (3000) حالة بقي منهم (800) معتقل دون تهمة او محاكمة وقد جدد هذا الاعتقال المحرم دولياً لحوالي (150) اسير اكثر من 3 مرات بعضهم جدد له الاعتقال 8 مرات على التوالي ولم تكتف سلطات الاحتلال بعملية الاعتقال بل مارست عقوبات جماعية بحق الاسير وذويه من خلال هدم منازل الاسرى اذ هدمت سلطات الاحتلال (200) منزل لاسرى معتقلين وابعدت الى قطاع غزة (35) اسيراً ادارياً من سكان الضفة الغربية ان الاسرى في سجون الاحتلال يعيشون اوضاعاً لا تطاق.
وقال التقرير ان المعتقلين شبهوا السجون بالمقابر بسب افتقارها للحد الادنى من مقومات الحياة الانسانية واستهتار سلطات الاحتلال بكرامة الاسرى وانسانيتهم واستخدامها اساليب لتدمير الاسير وتحطيمه نفسياً وجسدياً .
ولاحظ التقرير وجود "سياسة مقصودة ومبرمجة اتبعت في السجون خلال انتفاضة الاقصى تستهدف سلب الاسرى كافة حقوقهم الانسانية والانقضاض على منجزاتهم النضالية واعادة الحياة الى الوراء الى عهد القمع والبطش والاذلال"
واتهم التقرير حكومة الاحتلال باعدام (150) اسيراً خارج نطاق القانون بعد القاء القبض عليهم لتمارس القتل بدم بارد وترتكب جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي.
وذكر التقرير ان 85 % من الاسرى تعرضوا لتعذيب وحشي على يد المحققين في اقبية التحقيق ومنهم الاطفال اذ يعاني الاسرى من سياسة التعذيب واستخدام المعاملة القاسية خلال استجوابهم.
وقال التقرير "ان الامر وصل الى استخدام اساليب لا اخلاقية لإنتزاع الاعترافات من المعتقلين مثل التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب واعتقال زوجات المعتقلين واطلاق الكلاب المتوحشة ضد الاسرى والاعتداء بالضرب وغيره من الاساليب التي تنتهك كل الشرائع الدولية".
وقال التقرير" ان الاسرى يعانون من سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اذ يوجد (1000) حالة مرضية خطيرة في السجون تتعرض للموت البطيئ حيث يعاني الاسرى من امراض القلب والسرطان والكلى والمفاصل والسكري ويوجد اسرى معاقين ومصابين بالشلل النصفي وبأمراض عصبية وغيرها."
و اتهم التقرير ادارة السجون بالمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للاسرى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وذكر التقرير انه وبسبب التعذيب والاهمال الطبي وعدم وجود مقومات انسانية في السجون والمعسكرات فقد استشهد داخل السجون منذ عام 1967 (187) اسيراً كان آخرهم الشهيد جمال السراحين الذي استشهد بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة سجن النقب الصحراوي..
وقال التقرير" ان صرخات الاسرى تتعالى كل يوم نتيجة الهجمة المتواصلة عليهم وبلا أي وازع انساني واخلاقي فهم يتعرضون للقمع الوحشي على يد وحدات خاصة شكلت لهذا الغرض منها وحدات (نحشون) و (مسادا) اضافة الى سياسة التفتيش العاري المذل واقتحام غرفهم ليل نهار وبشكل استفزازي ومصادرة اغراضهم الشخصية.. وكذلك يتعرضون لسياسة سرقة ونهب اموالهم من خلال فرض غرامات مالية عليهم لأتفه الاسباب وعقوبات في الزنازين والحرمان من الزيارة والكنتين."
ولا زالت (2000) عائلة اسير محرومة من زيارة ابنائها بقرار من المخابرات الاسرائيلية تحت ما يسمى دواعي الامن وحتى العائلات التي تزور ابنائها فإنها تصطدم بالحاجز البلاستيكي في غرف الزيارات والذي يحول دون اجراء زيارة انسانية وطبيعية بين الاسير وعائلته واطفاله.
فالحرب التي تشنها سلطات السجون على الاسرى اصابت كل شيئ في حياتهم من المأكل الفاسد وعدم وجود مواد تنظيف والازدحام الشديد وعدم السماح لهم بادخال الملابس والمواد الغذائية واجبارهم على الاعتماد على انفسهم في شراء ما يحتاجونه داخل السجن وبأسعار مرتفعة.
ولعل سياسة عزل الاسرى في زنازين انفرادية ولمدة طويلة كعقاب لهم تعتبر من اخطر السياسات التي تهدد حياة الاسرى اذ يقبع حالياً 15 اسيراً في زنازين عزل انفرادي بعضهم يزيد عن الاربع سنوات يعيشون في زنازين متعفنة وقذرة وضيقة لا تدخلها الشمس ولا الهواء... تفوح منها الروائح الكريه.
واختتم التقرير بالقول "ثلاثون مادة وثلاثون سجنا" ومعسكرا" واكثر من نصف مليون انسان دخلوا السجون وخلالها لم يشاهد الاسرى سوى شارات الصليب الاحمر وباصات الزائرين من الليل الى الليل على وقع وجع الامهات وبكاء الاطفال وغياب الشمس" .