المعهد المصرفي يختتم ورشة حول سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
نشر بتاريخ: 19/06/2013 ( آخر تحديث: 19/06/2013 الساعة: 14:43 )
رام الله- معا- تم الانتهاء من تقديم ورشة عمل متخصصة في المعهد المصرفي الفلسطيني حول سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الفعالة في المؤسسات المالية، حيث عقدت الورشة المتخصصة في المعهد المصرفي الفلسطيني، وشارك بها ممثلين عن قطاعي التأمين والمصارف.
وأكد باسل طه مدير عام المعهد أن هذه الدورات تأتي كامتداد للتعاون الإستراتيجي ما بين المعهد المصرفي الفلسطيني وما بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المتابعة المالية، حيث أن هذه الشراكة الإستراتيجية تسهم في إعداد الكوادر البشرية الواعية بمخاطر جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها على المستويين المحلي والدولي
وقدم الورشة الأستاذ فراس مرار اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال، ورئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، والذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الدورات المتخصصة التي تهدف إلى رفع مستوى امتثال المؤسسات المالية الفلسطينية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني.
وأضاف أن أهمية وجود سياسيات وإجراءات فعالة لدى المصارف والمؤسسات المالية يعتبر ركنا اساسيا في بناء منظومة مكافحة فعالة لهذه الجريمة الخطيرة على المستويين المحلي والدولي.
وأكد باسل طه مدير عام المعهد أن هذه الدورات تأتي كامتداد للتعاون الإستراتيجي ما بين المعهد المصرفي الفلسطيني وما بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المتابعة المالية، حيث أن هذه الشراكة الإستراتيجية تسهم في إعداد الكوادر البشرية الواعية بمخاطر جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها على المستويين المحلي والدولي
وقدم الورشة الأستاذ فراس مرار اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال، ورئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، والذي أكد على أهمية عقد مثل هذه الدورات المتخصصة التي تهدف إلى رفع مستوى امتثال المؤسسات المالية الفلسطينية لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني.
وأضاف أن أهمية وجود سياسيات وإجراءات فعالة لدى المصارف والمؤسسات المالية يعتبر ركنا اساسيا في بناء منظومة مكافحة فعالة لهذه الجريمة الخطيرة على المستويين المحلي والدولي.