مركز حقوقي: وفاة 6 مواطنين داخل سجون غزة والضفة

غزة- معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكومتي الضفة الغربية وغزة التوقف الفوري والتام لممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال لما تشكله هذه الممارسة من اعتداء على الكرامة البشرية، داعيا النيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية، وأن تعلن نتائج تلك التحقيقات على الملأ، وتضمن مقاضاة أي مسؤول تظهر أدلة على ضلوعه في التورط بجرائم التعذيب وعدم التسامح معه، مشيرا بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يجب أن يفلتوا من العدالة.

ودعا المركز في تقرير اصدره اليوم السلطة إلى فتح جميع مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة أمام منظمات حقوق الإنسان للتمكن من الإطلاع على أوضاع المحتجزين والمعتقلين، والاطمئنان إلى عدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، مطالبا السلطة التنفيذية بإصلاح السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف لتتماشى والمعايير الدولية للحفاظ على سلامة المعتقلين وكرامتهم.

وطالب جهات إنفاذ القانون الالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون الخاصة بعمليات الاعتقال، ويؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام، مطالبا جهات إنفاذ القانون بتنظيم دورات تدريبية لأفراد الأمن وجهات إنفاذ القانون ورفع مستوى وعيهم المهني للتعامل مع المعتقلين والمواطنين، وكيفية إجراء التحقيقات بصورة سليمة ومهنية بدلاً من استخدام وسائل التعذيب كوسيلة أساسية للحصول على معلومات.

ودعا المركز منظمات حقوق الإنسان تكثيف الجهود مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل رصد هذه الجرائم وتعرية المسؤولين عنها، والضغط باتجاه وقفها، وتقديم المسئولين عنها للقضاء، داعيا منظمات حقوق الإنسان إلى زيادة وعي المواطنين بالإجراءات القانونية الأولية للحفاظ علي حقوقهم إذا ما تعرضوا للتعذيب أو معاملة قاسية وحاطة بالكرامة، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل بصدد ذلك، وداعيا المجلس التشريعي –حال التئامه- إلى سن قانون خاص يعرف ويجرم كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وفقا للمعايير الدولية.

كما دعا المركز الفلسطيني المجلس التشريعي –حال التئامه- إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضايا التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق في السلطة الفلسطينية.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً حول "جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية"، ويتناول التقرير جرائم التعذيب التي تمارس بحق المواطنين في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويغطي التقرير وهو الثالث من نوعه الفترة بين سبتمبر 2011 ومايو 2013، حيث سبق وأن اصدر المركز تقريرين مماثلين، غطيا الفترة من يونيو 2007 حتى سبتمبر 2011.

ووفقا ًلما جاء في التقرير، فإن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية.

وتشير المعطيات التي توفرت للمركز أن ممارسة التعذيب توظف أحياناً كأداة من أدوات الخصومة السياسية على خلفية الانقسام السياسي الراهن في السلطة الفلسطينية، وفي كثير من الأحيان يمارس التعذيب في قضايا ذات طابع جنائي.

كما يخلص التقرير إلى عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن الحكومتين في غزة والضفة قد باشرتا في اتخاذ إجراءات جدية لوقف جرائم التعذيب بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسئولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال والعمل على وقفها ومحاربتها ومحاسبة المسئولين عنها.

وبحسب ما يتضمن التقرير، فإن جرائم التعذيب استمرت خلال الفترة قيد البحث في سجون ومراكز التوقيف والاعتقال الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد مورس التعذيب على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية، فيما مورس التعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الداخلي وجهاز الشرطة (المباحث الجنائية، مكافحة المخدرات)، في قطاع غزة.

ويبين التقرير وفاة (6) مواطنين داخل مراكز التوقيف والسجون التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، إثنان منهم توفيا في الضفة الغربية وأربعة آخرون توفوا في قطاع غزة.

وتشير المعلومات للمركز إلى أن واحدة من هذه الحالات كانت نتيجة التعذيب، فيما يشتبه في تعرض حالة أخرى للتعذيب، وفي حالة ثالثة اعتبر المركز أن هناك تقصير من الجهات الرسمية في توفير الحماية الشخصية له، أما في الحالات الثلاث المتبقية، فقد اعتبرت الوفاة داخل السجن طبيعية نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة، غير ان هذا لا يعفي الجهات الرسمية من التقصير والإهمال في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفي جميع الحالات يجدد المركز مطالبته بالتحقيق في ظروف وفاة هؤلاء المواطنين ونشر نتائج التحقيق على الملأ.