الناجي يفتتح مقر اتحاد جمعيات حماية المستهلك بالخليل

الخليل - معا - افتتح وزير الاقتصاد الوطني د.جواد الناجي، مقر اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، يوم الخميس، في مدينة الخليل.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الخليل مروان سلطان ونائب مدير شرطة محافظة الخليل المقدم نادي حلاحلة ومدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة الخليل الرائد إبراهيم العبسي ومدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس عمر كبها ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل ماهر القيسي ومدير عام مديرية العدل بالخليل محمد الشروف ونائب مدير عام الضابطة الجمركية في الخليل لؤي اطميزه ورئيس الجمعية الخيرية الاسلامية الشيخ حاتم البكري ومدير عام الوعظ والإرشاد الشيخ صالح الزير الحسيني ورئيس إتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات ومدير عام مديرية ضريبة القيمة المضافة بالخليل بلال عاشور ومدير عام الضريبة في بيت لحم والخليل راشد عابدين ومدير عام مديرية دمغ المعادن الثمينة في جنوب الضفة الغربية داوود صلاحات ومدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد بالخليل المهندس أمجد قباجة ومدير صحة البيئة في مديرية صحة جنوب الخليل اياد الذيبة ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالخليل شاهر الزير الحسيني وممثلين عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ورئيس مجلس إدارة شركة أعالي البحار الحاج أبو أكرم أبو اسنينة ومدير عام شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية مشهور أبو خلف ومدير عام مجموعة شركات السلام الاستثمارية عدلي النتشة ومديرالعلاقات العامة لشركة الشريف لصناعة وتجارة المواد الغذائية رضوان الشريف.

وألقى رئيس الاتحاد عزمي الشيوخي كلمة ترحيبية رحب فيها بالوزير جواد ناجي وأشاد بقراراته وتوجهاته في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وصون حقوق جمهور المستهلكين، مثمناً تعاون الوزير وأركان وزارته ومديرية الاقتصاد بالخليل مع الاتحاد وجمعيات حماية المستهلك ودعمهم المتواصل لمسيرة جمعيات حماية المستهلك على طريق تمكين الاتحاد والجمعيات للقيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق المستهلكين.

وقال الشيوخي:"نحن اليوم سعداء لأننا نستقبل وزير الاقتصاد الوطني في مقر الاتحاد كأول وزير يزور الاتحاد الذي يعتبر ديوان المواطنين والمستهلكين وبيتهم الحامي لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، معلناً عن افتتاح المقر الرئيسي لاتحاد جمعيات حماية المستهلك بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي".

وأعلن رئيس الاتحاد عزمي الشيوخي عن منح شركتي (الجنيدي للألبان والمواد الغذائية والشريف لصناعة وتجارة المواد الغذائية) شهادة الثقة من قبل اتحاد جمعيات حماية المستهلك كأول شركتين يقوم الاتحاد بمنحهما شهادة ثقة جمهور المستهلكين على طريق منح كافة الشركات الإنتاجية الأخرى في محافظات الوطن من اللذين يستحقون شهادة الثقة هذه الشهادة مع السماح لهم باستخدام شعار اتحاد جمعيات حماية المستهلك على مطبوعاتهم ومنتجاتهم لإرشاد المستهلكين بان هذه المنتجات ذات جوده عالية وخضعت للرقابة وتجاوزت جميع الفحوصات وحصلت على جميع التراخيص والشهادات ألازمة لمنحها شهادة الثقة من المستهلكين.

والقى نائب محافظ الخليل مروان سلطان كلمة شكر فيها الوزير جواد ناجي على اهتمامه بالخليل وباقتصادها وجمهور المستهلكين.

وأكد سلطان على الجهود التي تبذلها المحافظة والشراكة مع مؤسسات دولة فلسطين، والقطاعين الخاص والعام واتحاد جمعيات حماية المستهلك في تنظيم وضبط السوق، وحماية المستهلك، مشدداً على ضرورة بذل مزيداً من الجهود التي من شانها أن تساهم في احياة البلدة القديمة واعادة الحياة الاقتصادية لهذه البلدة التي تواجه سياسات وإجراءات الاحتلال.

بدوره، اشار المهندس طارق ابو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفسطينية بدور وجهد وزير الاقتصاد منذ تسلمه وزارة الاقتصاد حيث لم يكتف بدعم ورعاية الصناعة بل تجاوزها إلى حماية الصناعة في سابقة تعتبر طوق نجاة للكثير من الصناعات الفلسطينية التي تصارع من اجل البقاء، مشيدا بالجهد المميز للوزير في انقاذ الصناعات وان مدينة الخليل قلعة الصناعة هي المستفيد الاول من وطنية ونشاط وزير الاقتصاد وطلب من الجميع دعم الوزارة والوزير في وجه حملة بعض المتضررين من قرارات حماية الصناعة الذين يعملون على افشال جهود وزير الاقتصاد.
|224817|
وفي نفس السياق اكد الشيخ حاتم البكري رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني ومقاطعة بضائع الاحتلال وكبح جماح المنتجات الاسرائيلية وتعزيز مقاطعتها.

من جانبه، شرح مدير عام شركة الجنيدي مشهور ابو خلف تطور الانتجات والصناعات الفلسطينية ومعيقاتها.

وبعدها رد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي في كلمة جامعة على ترحيب وتساؤلات الحضور، مؤكدا الوزير ناجي على حرص الحكومة الفلسطينية على تنظيم وضبط السوق الداخلي وتوفير السلع الأساسية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وان تكون السلع المتداولة في السوق تمتاز بجودتها وصلاحياتها.

وشدد الوزير ناجي في كلمته، على الجهود التي تبذل تجاه تطوير وتحسين القطاعات الصناعية والإنتاجية في مختلف محافظات الوطن بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الوزير ناجي ان سياسة وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم وضبط السوق الداخلي تهدف الى الحفاظ على ان يكون سوقنا امن ونظيف من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والمهربة، ومنتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المنتج اذ لا نقبل ونسمح بتناول وتداول منتجات تلحق الضرر بحياة المواطنين.

وأضاف ناجي "من حق المواطن الحصول على السلعة بسعر معقول وجودة عالية، لذلك نشدد ونكثف الرقابة على تلك الاسعار بحيث تكون في متناول الجميع، وهي قضية مهمة وتعتبر ابرز ركيزة اساسية ودائمة في خطط عمل وزارة الاقتصاد الوطنية خاصة خلال شهر رمضان".

وبين الوزير ناجي ان دعم المنتج الوطني يقف في سلم اولويات برامج الوزارة، والحرص على زيادة الصادرات الفلسطينية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يمكن ايضاً من فتح مزيداً من الافاق وخلق مزيداً من الفرص التسويقية في لأسواق العالمية للمنتجات الفلسطينية.

وشدد الوزير ناجي على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية اتجاه العمل على توفر بيئة اعمال مناسبة ومحفزة بحيث تمكن القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ونشاطه على اكمل وجه، وتمكن من استقطاب مزيداً من الاستثمارات التي تعتبر هدف مهم وحيوي في التخفيف من اعباء البطالة والفقر.

ودعا الوزير ناجي اتحاد جمعيات حماية المستهلك و المواطنين الى التعاون التام مع اطقم الرقابة والتفتيش في مؤسسات دولة فلسطين، والإبلاغ عن أي شكوى يرونها حتى تتمكن الطواقم من مواجهة هذه الاغذية الفاسدة ومنتجات المستوطنات، وعلى جمعيات حماية المستهلك ايضاً بذل مزيداً من الجهد في توعية المواطنين بذلك، والتعاون مع مؤسسات الدولة في الوطنية للتصدير.

من ناحية اخرى، اكدت الفعاليات خلال اللقاء الذي جمعها مع الوزير ناجي في مقر اتحاد جمعيات حماية المستهلك بمدينة الخليل على نجاعة الاجراءات والسياسات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، ومكافحة المنتجات الفاسدة والمهربة، ومنتجات المستوطنات الاسرائيلية على وجه الخوص اضافة الى تنفيذ وتصميم البرامج التي من شانها تساهم في تحسين بيئة الاعمال، وخلق فرص عمل.

واجمع المشاركون على ان المنتج الوطني يشهد تطوراً ملموساً وملحوظاً على مستوى الجودة وتعزيز قدرته التنافسية، الامر الذي يتطلب ايضاً مضاعفة الجهود التي تبذلها مؤسسات دولة فلسطين في مكافحة المنتجات والسلع الفاسدة والمهربة، والمستوطنات على وجه الخصوص.

وشددت الفعاليات ضرورة المضي قدماً في مكافحة الاحذية المقلدة والمزورة التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني مما انعكس ايجاباً على المنتج الفلسطيني، وأعاد الاعتبار الى قطاع صناعة الاحذية والجلود، وسيساهم في حماية.