بنسودة:المركز القانوني لفلسطين يؤهلها للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية
نشر بتاريخ: 21/06/2013 ( آخر تحديث: 21/06/2013 الساعة: 23:23 )
تونس - معا - قالت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة, أن المركز القانوني لفلسطين يؤهلها للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية, بعد الاعتراف الدولي بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012.
جاء ذلك في كلمة بنسودة أمام ندوة دولية حول موضوع "العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية: معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية"، التي عقدت بمبادرة من أكاديمية العادلة الانتقالية، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، ومنظمة 'لا سلام بدون عدالة'.
وكان وزير العدل علي مهنا، الذي يشارك في الندوة الدولية في تونس، نقل مساء أمس لبنسودة, رسالة من القيادة الفلسطينية, بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي
وبدأت امس الخميس أعمال الندوة بمشاركة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،وعدد من الخبراء العرب والأجانب في هذا المجال، وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني.
وتحدث خلال الجلسة الإفتتاحية لهذه الندوة، وزير العدل الفلسطيني علي مهنا الذي شدد في كلمته على أن الشعب الفلسطيني الذى لا يطلب إلا السلم والعدل ، يتطلع إلى الإنصاف وممارسة حقه في اطار دولة.
وافتتح أعمال الندوة، مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي بكلمة أشار فيها إلى أن العدالة الإنتقالية بتونس " لا تهدف الى نصب المشانق أو التشفي ، بل أن جوهرها المحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة وإرجاع الحقوق المادية والمعنوية الى المتضررين".
واعتبر في كلمته أن هذا التمشي لابد أن يتم في اطار علوية القانون بتوفير كافة الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في مختلف المراحل،لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الإنتقالية مع المعاهدات الدولية وإحترام الحريات وحقوق الانسان.
وشدد في هذا السياق على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها على انجاز تتبعات دولية ضد من تورطوا في بلدانهم في إنتهاكات كبيرة ، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تجربة هذه المحكمة التي راكمت الخبرة في هذا المجال.
من جهتها ، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة ضرورة التصدى لتداخل المسائل السياسية مع مسار العدالة الانتقالية واحترام معايير حقوق الانسان وضمانات المحاكمات العادلة في هذا المسار.
وأبرزت في المقابل الصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في معالجة قضايا انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب ، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتوفر على قوات جيش او شرطة لتنفيذ قراراتها وتحقيق العدالة في هذه القضايا.
أما محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي ، فقد أكد في كلمته أن القضاء الدولي لا يمكن أن يعوض القضاء التونسي، ولكنه لفت إلى أنه " توجد تقاطعات مع العدالة الدولية يمكن الاستفادة من تجربتها والتنسيق مع هياكلها" ،على حد قوله.
واعتبر مرزوق أن العدالة الإنتقالية "ليست بابا للتوظيف السياسي والحزبي"، ودعا إلى ضرورة التوضيح الدقيق لطبيعة الإنتهاكات التي ينص عليها قانون العدالة الإنتقالية ،إلى جانب التعريف بوضوح بالمسؤولية السياسية لهذه الإنتهاكات".
ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة بحث ومناقشة وتقييم مسار العدالة الإنتقالية في عدد من الدول العربية ، ودور المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة العربية ، وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل في هذا الميدان.
جاء ذلك في كلمة بنسودة أمام ندوة دولية حول موضوع "العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية: معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية"، التي عقدت بمبادرة من أكاديمية العادلة الانتقالية، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، ومنظمة 'لا سلام بدون عدالة'.
وكان وزير العدل علي مهنا، الذي يشارك في الندوة الدولية في تونس، نقل مساء أمس لبنسودة, رسالة من القيادة الفلسطينية, بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي
وبدأت امس الخميس أعمال الندوة بمشاركة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،وعدد من الخبراء العرب والأجانب في هذا المجال، وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني.
وتحدث خلال الجلسة الإفتتاحية لهذه الندوة، وزير العدل الفلسطيني علي مهنا الذي شدد في كلمته على أن الشعب الفلسطيني الذى لا يطلب إلا السلم والعدل ، يتطلع إلى الإنصاف وممارسة حقه في اطار دولة.
وافتتح أعمال الندوة، مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي بكلمة أشار فيها إلى أن العدالة الإنتقالية بتونس " لا تهدف الى نصب المشانق أو التشفي ، بل أن جوهرها المحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة وإرجاع الحقوق المادية والمعنوية الى المتضررين".
واعتبر في كلمته أن هذا التمشي لابد أن يتم في اطار علوية القانون بتوفير كافة الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في مختلف المراحل،لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الإنتقالية مع المعاهدات الدولية وإحترام الحريات وحقوق الانسان.
وشدد في هذا السياق على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها على انجاز تتبعات دولية ضد من تورطوا في بلدانهم في إنتهاكات كبيرة ، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تجربة هذه المحكمة التي راكمت الخبرة في هذا المجال.
من جهتها ، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة ضرورة التصدى لتداخل المسائل السياسية مع مسار العدالة الانتقالية واحترام معايير حقوق الانسان وضمانات المحاكمات العادلة في هذا المسار.
وأبرزت في المقابل الصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في معالجة قضايا انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب ، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتوفر على قوات جيش او شرطة لتنفيذ قراراتها وتحقيق العدالة في هذه القضايا.
أما محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي ، فقد أكد في كلمته أن القضاء الدولي لا يمكن أن يعوض القضاء التونسي، ولكنه لفت إلى أنه " توجد تقاطعات مع العدالة الدولية يمكن الاستفادة من تجربتها والتنسيق مع هياكلها" ،على حد قوله.
واعتبر مرزوق أن العدالة الإنتقالية "ليست بابا للتوظيف السياسي والحزبي"، ودعا إلى ضرورة التوضيح الدقيق لطبيعة الإنتهاكات التي ينص عليها قانون العدالة الإنتقالية ،إلى جانب التعريف بوضوح بالمسؤولية السياسية لهذه الإنتهاكات".
ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة بحث ومناقشة وتقييم مسار العدالة الإنتقالية في عدد من الدول العربية ، ودور المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة العربية ، وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل في هذا الميدان.