جبهة النضال تستنكر استمرار حالة الفلتان الامني وتدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها

رام الله -معا- استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني بقطاع غزة، حيث بدأت هذه الفوضى تستهدف حياة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن على الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس وزرائها ووزير داخليتها بتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية امن المواطن وممتلكاته، مشيرة الى أن الخطة الأمنية التي وضعت لم تعالج مشكلة الفلتان الأمني، وان المشكلة الأمنية بحاجة إلى معالجة من الجذور وبقرار سياسي صريح وواضح بعيدا عن الفصائلية وتجهيل للمعلوم.

واستغربت الجبهة عدم تحرك المجلس التشريعي حتى اللحظة وعدم قدرته على عقد جلسة خاصة واستجواب وزير الداخلية والوقوف بجدية لمعالجة حالة التخريب والفلتان القاتل وأعمال العبث بأمن المواطنين، في حين أن حراس المجلس التشريعي يعتدون على الصحفيين المعتصمين لإطلاق سراح الصحفي البريطاني المختطف، مؤكدة أن ذلك يمثل اعتداء سافرا على حرية الرأي والتعبير.

وأدانت الجبهة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق المواطنين المقدسين المتمثلة بمنعهم من شراء حاجياتهم من أسواق الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثل تطورا خطيرا وتصعيدا مخططا له من قبل حكومة الاحتلال لعزل القدس وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار بناء جدار الفصل وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكنتونات مقطعة الأوصال، وتضييق الخناق على المواطنين في القدس لدفعهم لمغادرتها وتنفيذ مخططات الاحتلال بتهويد وأسرلة المدينة، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية بكافة أطرها وفصائلها إلى التحرك الدبلوماسي الفعال والنشط والمسؤول والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية واللجنة الرباعية، للضغط على حكومة أولمرت لوقف إجراءاتها التعسفية والقمعية بحق ابناء الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الجبهة ان تلك الإجراءات تؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل اتفاقيات حقوق الإنسان، في ظل عدوانه المستمر من عمليات الاعتقال والاغتيال بدم بارد وأخيرا إجراءاته بالفصل الاقتصادي الذي بدأ يمارس، في الوقت الذي يطالب به مجلس الأمن الدولي بالضغط على الفلسطينيين لوقف إطلاق الصواريخ.