"أحرار" يثمن تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 22/06/2013 ( آخر تحديث: 22/06/2013 الساعة: 13:43 )
نابلس- معا- ثمن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والذي أشار لممارسات الإحتلال وإساءتهم معاملة الأطفال الفلسطينيين خلال الاعتقال وإستخدامهم كدروع بشرية .
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن هذا التقرير وهذا الموقف المثمن يجب أن يتم متابعته واستخدامه وتوضيفه من قبل الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية لفضح الإحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين.
وذكر الخفش ان كل ما ذكر في التقرير كان دقيقا ويدين الإحتلال وكفيل بتقديم الإحتلال ومن يرتكب هذه الجرائم للمحاكة والمحاسبة الدولية لانها ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية حيث جاء في التقرير أن "الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش والشرطة يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضا لممارسات تعذيب، ويجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم".
وقالت كيرستن ساندبرج، وهي خبيرة نرويجية ترأس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن التقرير يستند إلى حقائق وليس إلى الآراء السياسية لأعضاء الفريق الذي أعده.
وتابعت "إن إسرائيل لا تعترف بأن لها ولاية على الأراضي المحتلة، لكن اللجنة تعتقد أن ذلك قائم، وهو ما يعني أن على إسرائيل مسؤولية الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل". وذكرت اللجنة أن أغلب الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلون يتهمون بإلقاء الحجارة التي يمكن أ، تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وقال التقرير "قتل مئات الأطفال الفلسطينيين، وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة خاصة في غزة، حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال"
وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر تم اعتقال ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما -بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات - وجرى اعتقالهم واستجوابهم.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين أن أطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي لفترت تصل إلى شهور في بعض الأحيان.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية"، قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة كانون الثاني/بين يناير 2010 وآذار/مارس 2013 وحدها.
وأضافت أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم وللوقوف أمام مركبات الاحتلال العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع التقرير "تقريبا كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا، والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية".
وقال التقرير إن احتلال اسرائيل "غير المشروع والقديم" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المستوطنات اليهودية "غير المشروعة" وبناء جدار الفصل في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق "تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم".
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن هذا التقرير وهذا الموقف المثمن يجب أن يتم متابعته واستخدامه وتوضيفه من قبل الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية لفضح الإحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين.
وذكر الخفش ان كل ما ذكر في التقرير كان دقيقا ويدين الإحتلال وكفيل بتقديم الإحتلال ومن يرتكب هذه الجرائم للمحاكة والمحاسبة الدولية لانها ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية حيث جاء في التقرير أن "الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش والشرطة يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضا لممارسات تعذيب، ويجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم".
وقالت كيرستن ساندبرج، وهي خبيرة نرويجية ترأس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن التقرير يستند إلى حقائق وليس إلى الآراء السياسية لأعضاء الفريق الذي أعده.
وتابعت "إن إسرائيل لا تعترف بأن لها ولاية على الأراضي المحتلة، لكن اللجنة تعتقد أن ذلك قائم، وهو ما يعني أن على إسرائيل مسؤولية الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل". وذكرت اللجنة أن أغلب الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلون يتهمون بإلقاء الحجارة التي يمكن أ، تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وقال التقرير "قتل مئات الأطفال الفلسطينيين، وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة خاصة في غزة، حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال"
وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر تم اعتقال ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما -بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات - وجرى اعتقالهم واستجوابهم.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين أن أطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي لفترت تصل إلى شهور في بعض الأحيان.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية"، قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة كانون الثاني/بين يناير 2010 وآذار/مارس 2013 وحدها.
وأضافت أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم وللوقوف أمام مركبات الاحتلال العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع التقرير "تقريبا كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا، والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية".
وقال التقرير إن احتلال اسرائيل "غير المشروع والقديم" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المستوطنات اليهودية "غير المشروعة" وبناء جدار الفصل في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق "تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم".