النيابة العامة تختتم ورشة العمل الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي
نشر بتاريخ: 22/06/2013 ( آخر تحديث: 22/06/2013 الساعة: 13:42 )
رام الله- معا- اختتمت اليوم السبت، وقائع ورشة العمل الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي، والتي افتتحت يوم أمس الجمعة، في فندق السيزر بمدينة رام الله، بحضور رؤساء النيابات العامة الجزائية ورؤساء الأقلام ودائرة التخطيط في مكتب النائب العام.
وتحدث في اليوم الثاني من الورشة، الأستاذ وائل لافي رئيس دائرة التخطيط في مكتب النائب العام، والاستاذ أحمد حنون رئيس نيابة رام الله، والخبير الدولي "بول سكوجن" والأستاذ محمود شاهين من مشروع دعم قطاع العدالة الداعم لهذه الورشة والأنشطة الهادفة لتعزيز التخطيط الإستراتيجي.
وتمّ خلال جلسات اليوم الثاني من الورشة التركيز على بحث ونقاش تجربة مكتب النيابة العامة في رام الله في تنفيذ الأنشطة الواردة في خطتها للعام 2013، والمشاكل التي واجهتها، والآليات التي تبنتها للتغلب عليها، وخاصة تلك المتعلقة بتقسيم العمل بين الطواقم الفنية والإدارية، وتقليص القضايا التحقيقية المتراكمة، وتطوير تفاهمات مع الشركاء، وإعداد إحصائيات دقيقة بخصوص الملفات المتراكمة والمنظورة، الأمر الذي من شأنه مساعدتهم على تجنب أية إشكاليات مشابهه لدى إعدادهم للخطط التطويرية الخاصة بمكاتبهم للعام 2014.
وتخلل الورشة العديد من الأسئلة والإستفسارات من قبل رؤساء النيابات الجزئية ورؤساء الأقلام وتبادل الأفكار والتجارب التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على أدائها في ممارسة مهامها، وخاصة تحسين التحقيق الجزائي كماً ونوعاً، كما وتم فتح باب النقاش بين المشاركين وتم أخذ الملاحظات والاشكاليات التي تقف عائق في طريق انجاز الملفات واستلامها وتم تدوين الملاحظات لمحاولة ايجاد آليات محددة للحد منها ومحاولة حلها.
وتحدث في اليوم الثاني من الورشة، الأستاذ وائل لافي رئيس دائرة التخطيط في مكتب النائب العام، والاستاذ أحمد حنون رئيس نيابة رام الله، والخبير الدولي "بول سكوجن" والأستاذ محمود شاهين من مشروع دعم قطاع العدالة الداعم لهذه الورشة والأنشطة الهادفة لتعزيز التخطيط الإستراتيجي.
وتمّ خلال جلسات اليوم الثاني من الورشة التركيز على بحث ونقاش تجربة مكتب النيابة العامة في رام الله في تنفيذ الأنشطة الواردة في خطتها للعام 2013، والمشاكل التي واجهتها، والآليات التي تبنتها للتغلب عليها، وخاصة تلك المتعلقة بتقسيم العمل بين الطواقم الفنية والإدارية، وتقليص القضايا التحقيقية المتراكمة، وتطوير تفاهمات مع الشركاء، وإعداد إحصائيات دقيقة بخصوص الملفات المتراكمة والمنظورة، الأمر الذي من شأنه مساعدتهم على تجنب أية إشكاليات مشابهه لدى إعدادهم للخطط التطويرية الخاصة بمكاتبهم للعام 2014.
وتخلل الورشة العديد من الأسئلة والإستفسارات من قبل رؤساء النيابات الجزئية ورؤساء الأقلام وتبادل الأفكار والتجارب التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على أدائها في ممارسة مهامها، وخاصة تحسين التحقيق الجزائي كماً ونوعاً، كما وتم فتح باب النقاش بين المشاركين وتم أخذ الملاحظات والاشكاليات التي تقف عائق في طريق انجاز الملفات واستلامها وتم تدوين الملاحظات لمحاولة ايجاد آليات محددة للحد منها ومحاولة حلها.