الاستيطان يضع سكان واد الحصين بين فكي كماشة

الخليل- تقرير معا - بين فكي كماشة بات نحو 500 مواطن يسكنون في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل بعد قرار الاحتلال الاسرائيلي، بشق طريق استيطاني يربط مستوطنة "كريات أربع" بالحرم الابراهيمي والبؤر الاستيطانية في المدينة المقسمة الى قسمين.

وقال كايد دعنا احد سكان منطقة واد الحصين، ان هذا المخطط الاستيطاني سيحرم اكثر من 500 مواطن فلسطيني من التمتع بحريتهم المسلوبة في المنطقة، وسيمنع عليهم الدخول أو الخروج من منازلهم في المنطقة واد الحصين، وسيعزلهم عن التواصل والترابط الاجتماعي ما بين السكان، وأقربائهم داخل مدينة الخليل.
|225027|
وأضاف دعنا ان المخطط الاستيطاني الجديد يعزز من اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم بهدف السيطرة عليها وطردهم منها بحكم انها منطقة زراعية.

وأشار دعنا، الى ان المخطط الاستيطاني الجديد بدأ العمل به قبل عدة أيام، سراً حيث بدأ المستوطنين باستخدام اطفالهم للقيام بأعمال خفيفة ومن ثم قام الكبار بوضع اعمدة خشبية لإنارة الطريق تمهيداً لسرقتها والسيطرة عليه.

وأكد دعنا انه منذ بدأ الاعمال في شق الطريق والتعدي عليه تقدم اهالي المنطقة بشكاوى للشرطة الاسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي أصدرت أمر بوقف الاعمال وإزالة الاعمدة الخشبية والدرج لكن سرعان ما صدر امر عسكري آخر باستكمال الاعمال على اعتبار ان في ذلك حاجة امنية لحماية المستوطنين ويجب شق الطريق والسيطرة عليه.

وقال محمد حمدان محامي لجنة أعمار الخليل ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى منذ ما يقارب 10 سنوات لشق طريق استيطاني في منطقة وادي الحصين لتعزيز الوجود الاستيطاني اللاشرعي في مدينة الخليل القديمة، لكن الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل وضمن ما تملك من امكانيات تصدت لهذا المخطط وتم منع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني في المنطقة عن طريق تقديم شكاوى باسم المواطنين المتضررين لشرطة الاحتلال الإسرائيلي وتقديم اعتراضات للمستشار القانوني للإدارة المدنية، وقد حصلت الوحدة القانونية على قرارات اسرائيلية، بمنع شق الشارع وإزالة الأعمدة الكهربائية ودرج حجري نصب بالمكان لتسهيل حركة المستوطنين، لكن الاحتلال الإسرائيلي بدى مصمماً على استهداف المنطقة لإرضاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة في الخليل.

|225026|وأضاف حمدان ان هذا المخطط خطير جداً إذ أنه يقطع اوصال المنطقة ويمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم، ويعزل المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية لمدينة الخليل، معتبراً أن هذا المخطط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار حمدان الى ان الوحدة القانونية في لجنة اعمار الخليل توجهت عام 2010 للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب عاجل (أمر احترازي) لوقف اعمال شرق الطريق في منقطة واد الحصين ونجحت بذلك، حتى عام 2012 حيث قررت المحكمة الاسرائيلية التأكيد على الأمر العسكري القاضي بمصادرة اراضي المواطنين وشق الشارع متذرعة بعدم إمكانية مخالفة الأمر العسكري لأغراض أمنية، واستغرب حمدان كيف تشرعن المحكمة الاسرائيلية، الأغراض الأمنية للاحتلال وتتنكر للحقوق الثابتة للمواطنين الفلسطينيين والتي تم التأكيد عليها بتوصيات الشرطة الاسرائيلية والإدارة المدنية سالفة الذكر.

وأكد حمدان، ان هذا المخطط الاستيطاني يُعبر عن السياسة العنصرية التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي وحكومته العنصرية بحق المواطن الفلسطيني على كافة انحاء تواجده، وهو مخطط يبرهن على التعاون الوثيق والتنسيق المباشر ما بين حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية من جهة وبين النظام القضائي العنصري من جهة أخرى.

وفي السياق ذات ناشد منذر جابر احد سكان منطقة واد الحصين جميع المؤسسات الدولية والقيادة الفلسطينية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها اهالي منطقة واد الحصين.|225029|