رفح: ورشة عمل بعنوان إجراءات التفتيش المتبعة في أقسام الشرطة
نشر بتاريخ: 23/06/2013 ( آخر تحديث: 23/06/2013 الساعة: 10:18 )
غزة-معا - نظمت جمعية ملتقى إعلاميات الجنوب بمقرها وسط محافظة رفح أمس، ورشة عمل بعنوان" إجراءات التفتيش المتبعة في أقسام الشرطة"، وذلك ضمن فعاليات مشروع تطوير دور الاعلاميين /ات في رصد ورقابة أداء أجهزة العدالة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، undp ، وبرنامج الوصول للعدالة.
ونظمت الورشة بمشاركة د. عماد أبو حرب، مدير الوحدة القانونية في وزارة الداخلية في لحكومة المقالة في قطاع غزة، بحضور عدد من الاعلاميين والإعلاميات والخريجين وناشطين من مؤسسات العمل الأهلي.
وافتتحت اللقاء منسقة المشروع الصحفية منى وادي بكلمة ترحيبية، ثم قدمت نبذة عن المشروع، وأهدافه.
من جانبه فصل الدكتور عماد أبو حرب إجراءات التفتيش المتبعة داخل أقسام الشرطة، مستعرضا نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي كفل الحماية للمواطن، من تعسف السلطة التنفيذية، موضحا في الوقت ذاته المهام التي تقوم بها السلطة التنفيذية، من أجل الحفاظ على الأمن.
وأضاف أن الأمر بالتفتيش يجب أن يستند إلى إجراءات قانونية، وأن يكون بإذن مسبق من النيابة، ويتم التفتيش خلال النهار، وبحضور أهل المنزل أو معرفين، إلا في حالات التلبس التي تم حصرها بموجب القانون، قائلا: " لا يجوز للذكر أن يفتش الأنثى والعكس صحيح".
وشدد أبو حرب على أحقية المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات مخالفة للقانون من قبل أجهزة الشرطة، بتقديم شكوى إلى الجهات الرقابية، وهي ستة جهات، فصلها خلال حديثه.
وثم فتح باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور.
ودار الحديث حول آليات سن القوانين المتعلقة في رصد ورقابة أداء أجهزة العدالة، والية حماية المواطنين من أي مخالفات قانونية يتعرضون لها، ودور الإعلام في توعية العامة بالمسؤولية القانونية تجاه حقوقهم وواجباتهم.
ونوه أبو حرب في ردوده على الأسئلة إلى أن العديد من العاملين في أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية تم محاسبتهم ومعاقبتهم، بعد إثبات تورطهم في تجاوزات قانونية بحق المواطنين.
ونظمت الورشة بمشاركة د. عماد أبو حرب، مدير الوحدة القانونية في وزارة الداخلية في لحكومة المقالة في قطاع غزة، بحضور عدد من الاعلاميين والإعلاميات والخريجين وناشطين من مؤسسات العمل الأهلي.
وافتتحت اللقاء منسقة المشروع الصحفية منى وادي بكلمة ترحيبية، ثم قدمت نبذة عن المشروع، وأهدافه.
من جانبه فصل الدكتور عماد أبو حرب إجراءات التفتيش المتبعة داخل أقسام الشرطة، مستعرضا نصوص قانون الإجراءات الجنائية، الذي كفل الحماية للمواطن، من تعسف السلطة التنفيذية، موضحا في الوقت ذاته المهام التي تقوم بها السلطة التنفيذية، من أجل الحفاظ على الأمن.
وأضاف أن الأمر بالتفتيش يجب أن يستند إلى إجراءات قانونية، وأن يكون بإذن مسبق من النيابة، ويتم التفتيش خلال النهار، وبحضور أهل المنزل أو معرفين، إلا في حالات التلبس التي تم حصرها بموجب القانون، قائلا: " لا يجوز للذكر أن يفتش الأنثى والعكس صحيح".
وشدد أبو حرب على أحقية المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات مخالفة للقانون من قبل أجهزة الشرطة، بتقديم شكوى إلى الجهات الرقابية، وهي ستة جهات، فصلها خلال حديثه.
وثم فتح باب النقاش والاستفسارات أمام الحضور.
ودار الحديث حول آليات سن القوانين المتعلقة في رصد ورقابة أداء أجهزة العدالة، والية حماية المواطنين من أي مخالفات قانونية يتعرضون لها، ودور الإعلام في توعية العامة بالمسؤولية القانونية تجاه حقوقهم وواجباتهم.
ونوه أبو حرب في ردوده على الأسئلة إلى أن العديد من العاملين في أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية تم محاسبتهم ومعاقبتهم، بعد إثبات تورطهم في تجاوزات قانونية بحق المواطنين.