ورشة عمل حول إدارة الأراضي العامة في وزارة التخطيط وسلطة الأراضي

رام الله -معا- أوصى ممثلون عن سلطة الأراضي، ووزارة التخطيط، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات، وسلطة النقد، ووزارة السياحة والآثار، إضافة الى أعضاء من المجلس التشريعي، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين بعمل كشوفات لجميع الأراضي العامة التي تشمل الأراضي الحكومية والمخصصة للهيئات المحلية ، على أن يتم الاخذ بعين الاعتبار التكامل بين وضع هذه الأراضي والمخططات الهيكلية، بحيث تعتمد على قاعدة المعلومات المتوفرة من المؤسسات والوزارات المختلفة ، وإبقاء إدارة قواعد المعلومات هذه للمؤسسات التي تقوم بها حاليا، إضافة للعمل على تصنيف استعمالات الاراضي العامة، بعد أن اتفق على أن جميع الاراضي في الضفة الغربية والقطاع تنقسم الى ثلاثة أنواع"ملك، أراضي عامة، ووقف".

ومن بين أبرز التوصيات أيضا، والتي جاءت في ختام ورشة عمل عقدت اليوم"الأربعاء" في مقر وزارة التخطيط في رام الله بحضور الوزير سمير ابو عيشة ومقر سلطة الأراضي في غزة ومن خلال نظام الربط المرئي، والتي خصصت لمناقشة موضوع إدارة أراضي الدولة والأراضي التابعة للبلديات ، والمقدمة من قبل مشروع إدارة ألاراضي في وزارة التخطيط ، إنشاء هيئة لإدارة الأراضي العامة بحيث تناط بها إدارة الاراضي العامة، على ان تقوم باستثمار هذه الهيئة بالاشراف والعمل على استثمار هذه الأراضي ، إضافة الى حصر الأراضي العامة ليتم عمل تخطيط وتنظيم لها.

كما أوصى المجتمعون وضع سياسات وإجراءات وتعليمات واضحة بخصوص تخصيص الأراضي العامة.

في حين أبقى المجتمعون الباب مفتوحا أمام دراسة إمكانية تفويض إستعمال الأراضي العامة للقطاع الخاص، والنظر في امكانية تمليكها في حالات استثنائية،شريطة وضع الاسس والمعايير والآليات التي تضمن شفافية وحسن الاستخدام، والتأكد من قيام المشاريع ذات المنفعة العامة على هذه الأراضي.

وكان وزير التخطيط الدكتور سمير أبو عيشة ، قد إفتتح الورشة حيث أكد على أن هذه الورشة هي واحدة من سلسلة ورشات عقدتها وزارة التخطيط وسلطة الأراضي بهدف بلورة وصياغة المقترحات للوصول الى رؤى مختلفة من قبل ذوي الخبرة والكفاءة، ومناقشة التحديات ومدى انعكاسها على الاراضي.

كما نوه د. أبو عيشة على أن أهمية هذه الورشة تكمن في أنها تتناول قضايا هامة بما يتعلق بأراضي الدولة والتابعة للبلديات، بهدف دعم عملية الاستخدام الأمثل والترشيد الأمثل لهذه الأراضي، من خلال سياسات وقوانين مهنية شفافة وواضحة ، وفي إطار نظام معلومات متطور وموحد في الضفة وغزة .

وشدد وزير التخطيط يقول"نشدد هنا على أهمية التنسيق سواء أكانت هذه الأراضي، هي ملكية عامة للدولة أو للبلديات ، فنحن نسعى لان نعمل على تلبية الحاجات الملحة والماسة، وصولا للإستغلال الأمثل والأفضل لمواردنا الاستراتيجية التي من أبرزها الأرض".

ومن الجدير بالذكر أن مشروع إدارة الأراضي ممول من البنك الدولي والحكومة الفنلندية.