المحكمة العسكرية في سالم ترفض الإفراج عن نواب محافظة جنين الأسرى
نشر بتاريخ: 18/04/2007 ( آخر تحديث: 18/04/2007 الساعة: 18:55 )
جنين - معا - أفاد المحامي مصطفى العزموطي إلى أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم رفضت طلب هيئة الدفاع الإفراج عن النواب الأسرى من محافظة جنين في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وقال العزموطي أنها قررت رد طلب المحامي رياض الأنيس وهيئة الدفاع بالإفراج عن النواب: خالد سعيد وخالد سليمان وإبراهيم دحبور وعضو القيادة السياسية لحركة حماس عدنان عصفور بكفالة مالية، وقررت المحكمة رفض الدعوى والاستمرار باعتقالهم استنادا لقرار المحكمة العسكرية السابق في "عوفر" بأن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين يشكلون خطراً على أمن المنطقة.
وأضاف أن المحكمة استندت في قرارها إلى البيانات التي قدمتها النيابة العسكرية على كون النواب كانوا مرشحين ضمن "قائمة التغيير والإصلاح"، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع.
وأفاد العزموطي لقد تم مطالبة المحكمة إمهالها عشرة أيام، وعشرة أخرى للنيابة لتقديم شروحات من طرف هيئة الدفاع كون هؤلاء النواب لم يكونوا ضمن "قائمة التغيير والإصلاح" ويجب الإفراج عنهم أسوة بالنواب الذين اعتقلوا وأفرج عنهم من الحكومة الماضية، وكذلك أنهم لم يشكلوا أي خطر مسبق على امن المنطقة.
و قررت المحكمة تأجيل البت في قراراها إلى حين يقوم الطرفان بتقديم شروحات مفصلة للبت في موضوع الاستمرار باعتقالهم أو الإفراج عنهم.
وعلى نفس الصعيد فقد قررت المحكمة في جلستها المذكورة الاستمرار باعتقال السيد عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لاحتواء ملفه على قرار وقف التنفيذ لمدة 30 شهراً من اعتقاله الماضي والتي لم تنته بعد.
تمديدات بحق اسرى :
من جهة أخرى قال العزموطي والى أن محكمتي سالم والجلمة أصدرت أحكاما بالسجن وتمديد التوقيف والتأجيل على عدد من أسرى محافظة جنين.
وذكر مصطفى العزموطي أن محكمة سالم العسكرية حكمت على الأسير لؤي أبو جابر من جلقموس 35 يوما و1000 شيقل غرامة، وذلك بتهمة دخول أراضي 48 بدون تصريح.
كما مددت ذات المحكمة كلا من: المعتقل ربيع نصار من جنين لمدة 5 أيام ، والمعتقل وسيم شقيقات من جبع لمدة 15 يوما للتحقيق، وقد تم نقل الأسير شقيقات إلى سجن الجلمة.
وأجلت محكمة الجلمة المعتقل القاضي عبد الله حرب تركمان من جنين 15 يوما إضافية لاستكمال التحقيق، وتوجه له الشرطة العسكرية شبهة الاتصال مع الخارج، والمعتقل فواز حماد من قباطية 15 يوما إضافية بحجة استكمال التحقيق.
كما أجلت ذات المحكمة المعتقل ثامر عبد الغني سباعنة إلى تاريخ 14/6/2007م، وتوجه له النيابة تهمة العضوية في حركة حماس ومسئولية التنظيم في قباطية وتقديم خدمات للتنظيم.
وقال العزموطي أنها قررت رد طلب المحامي رياض الأنيس وهيئة الدفاع بالإفراج عن النواب: خالد سعيد وخالد سليمان وإبراهيم دحبور وعضو القيادة السياسية لحركة حماس عدنان عصفور بكفالة مالية، وقررت المحكمة رفض الدعوى والاستمرار باعتقالهم استنادا لقرار المحكمة العسكرية السابق في "عوفر" بأن أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين يشكلون خطراً على أمن المنطقة.
وأضاف أن المحكمة استندت في قرارها إلى البيانات التي قدمتها النيابة العسكرية على كون النواب كانوا مرشحين ضمن "قائمة التغيير والإصلاح"، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع.
وأفاد العزموطي لقد تم مطالبة المحكمة إمهالها عشرة أيام، وعشرة أخرى للنيابة لتقديم شروحات من طرف هيئة الدفاع كون هؤلاء النواب لم يكونوا ضمن "قائمة التغيير والإصلاح" ويجب الإفراج عنهم أسوة بالنواب الذين اعتقلوا وأفرج عنهم من الحكومة الماضية، وكذلك أنهم لم يشكلوا أي خطر مسبق على امن المنطقة.
و قررت المحكمة تأجيل البت في قراراها إلى حين يقوم الطرفان بتقديم شروحات مفصلة للبت في موضوع الاستمرار باعتقالهم أو الإفراج عنهم.
وعلى نفس الصعيد فقد قررت المحكمة في جلستها المذكورة الاستمرار باعتقال السيد عدنان عصفور عضو القيادة السياسية لاحتواء ملفه على قرار وقف التنفيذ لمدة 30 شهراً من اعتقاله الماضي والتي لم تنته بعد.
تمديدات بحق اسرى :
من جهة أخرى قال العزموطي والى أن محكمتي سالم والجلمة أصدرت أحكاما بالسجن وتمديد التوقيف والتأجيل على عدد من أسرى محافظة جنين.
وذكر مصطفى العزموطي أن محكمة سالم العسكرية حكمت على الأسير لؤي أبو جابر من جلقموس 35 يوما و1000 شيقل غرامة، وذلك بتهمة دخول أراضي 48 بدون تصريح.
كما مددت ذات المحكمة كلا من: المعتقل ربيع نصار من جنين لمدة 5 أيام ، والمعتقل وسيم شقيقات من جبع لمدة 15 يوما للتحقيق، وقد تم نقل الأسير شقيقات إلى سجن الجلمة.
وأجلت محكمة الجلمة المعتقل القاضي عبد الله حرب تركمان من جنين 15 يوما إضافية لاستكمال التحقيق، وتوجه له الشرطة العسكرية شبهة الاتصال مع الخارج، والمعتقل فواز حماد من قباطية 15 يوما إضافية بحجة استكمال التحقيق.
كما أجلت ذات المحكمة المعتقل ثامر عبد الغني سباعنة إلى تاريخ 14/6/2007م، وتوجه له النيابة تهمة العضوية في حركة حماس ومسئولية التنظيم في قباطية وتقديم خدمات للتنظيم.