الاجهزة الامنية تنفي وجود معتقلين سياسيين
نشر بتاريخ: 23/06/2013 ( آخر تحديث: 23/06/2013 الساعة: 19:48 )
بيت لحم - معا - نفت الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وجود معتقلين لديها على خلفية الانتماء السياسي, وقالت ان اتهامات حركة حماس غير صحيحة.
واضاف بيان الاجهزة الامنية وصل لوكالة معا إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية موقوفين من خلال القضاء الفلسطيني وفق القانون ونؤكد عدم وجود أي موقوف لاعتبارات سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وان القضاء الفلسطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة بناء على الأدلة والقرائن دون اعتبار للانتماء السياسي.
وقال البيان "ان المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمهنية وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي طرف سياسي, وان المؤسسة الأمنية الفلسطينية تخضع في عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن مسؤولياتها القانونية, وتلتزم المؤسسة الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان".
واستدرك بيان الاجهزة الامنية وقال ان المصالحة الوطنية وحمايتها هي من المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي نعمل على توفير الأجواء المناسبة لها.
وطالبت الاجهزة الامنية حركة حماس بأن يلتفتوا لممارسات أجهزتهم في غزة، من حملات للتضييق على الشباب الفلسطيني بحملاتها التي أطلقت عليها حملة الفضيلة وحملة مستوى الرجولة، إلى مداهمة المقاهي والمطاعم وتفتيش روادها بغرض منع ارتياد الناس لهذه الأماكن.كما قال البيان.
وتابع البيان " إن قيادات حماس التي تهاجم أداء الأجهزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسات أجهزة امن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من تنفيذ إعدامات صادرة عن محاكم غير شرعية، وبدون مصادقة الرئيس، إلى التستر عن إعدامات تمت بالشوارع بمباركة أجهزة امن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور...إن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية من حماس والذين يواصلوا التهجم على الأجهزة الأمنية، لم نسمع منهم ولو مرة واحدة انتقاد لممارسات أجهزة حماس القمعية في غزة، وان هؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شهريا آلاف الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيء للشعب الفلسطيني، سوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن والأمان لهذا الشعب".
"لولا الحريات الموجودة في الضفة الغربية لما عملت فضائيات حماس التي تهاجم السلطة الوطنية من الضفة الغربية قال البيان, مضيفا" نؤكد أن مهمتنا الحفاظ على الأمن والأمان، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا حصانة أمام القانون بغض النظر عن الحزب أو العشيرة".
واضاف بيان الاجهزة الامنية وصل لوكالة معا إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية موقوفين من خلال القضاء الفلسطيني وفق القانون ونؤكد عدم وجود أي موقوف لاعتبارات سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وان القضاء الفلسطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة بناء على الأدلة والقرائن دون اعتبار للانتماء السياسي.
وقال البيان "ان المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمهنية وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي طرف سياسي, وان المؤسسة الأمنية الفلسطينية تخضع في عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن مسؤولياتها القانونية, وتلتزم المؤسسة الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان".
واستدرك بيان الاجهزة الامنية وقال ان المصالحة الوطنية وحمايتها هي من المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي نعمل على توفير الأجواء المناسبة لها.
وطالبت الاجهزة الامنية حركة حماس بأن يلتفتوا لممارسات أجهزتهم في غزة، من حملات للتضييق على الشباب الفلسطيني بحملاتها التي أطلقت عليها حملة الفضيلة وحملة مستوى الرجولة، إلى مداهمة المقاهي والمطاعم وتفتيش روادها بغرض منع ارتياد الناس لهذه الأماكن.كما قال البيان.
وتابع البيان " إن قيادات حماس التي تهاجم أداء الأجهزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسات أجهزة امن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من تنفيذ إعدامات صادرة عن محاكم غير شرعية، وبدون مصادقة الرئيس، إلى التستر عن إعدامات تمت بالشوارع بمباركة أجهزة امن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور...إن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية من حماس والذين يواصلوا التهجم على الأجهزة الأمنية، لم نسمع منهم ولو مرة واحدة انتقاد لممارسات أجهزة حماس القمعية في غزة، وان هؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شهريا آلاف الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيء للشعب الفلسطيني، سوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن والأمان لهذا الشعب".
"لولا الحريات الموجودة في الضفة الغربية لما عملت فضائيات حماس التي تهاجم السلطة الوطنية من الضفة الغربية قال البيان, مضيفا" نؤكد أن مهمتنا الحفاظ على الأمن والأمان، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا حصانة أمام القانون بغض النظر عن الحزب أو العشيرة".