بريد أعضاء الكنيست يغرق برسائل ناشطين أجانب ضد مخطط برافر

بئر السبع- معا - أغرق البريد الالكتروني التابع لأعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين برسائل لناشطين أجانب، من أمريكا والاتحاد الاوروبي ودول أخرى، باللغة الانجليزية، تطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء مشروع قانون "برافر" وتبيّن أن مسودة القانون غير شرعية، وتطالب متخذي القرار بإعطاء العرب حقهم، وتعويض كل من هدم له بيت أو صودرت له أرض حتى في الماضي.

وذكرت الرسالة التي وصلت نسخة منها إلى "معا" أنّ في القانون المقترح مخالفات للقوانين الدولية، علما ان هذه الرسائل متشابهة وفقط تختلف فيها اسماء المرسلين، وعناوين المرسلين.

وكان وفد حقوقي أمريكي يزور السلطة الفلسطينية والداخل الفلسطيني بتنظيم من مركز "عداله" الحقوقي، ومرافقة الدكتور ثابت أبو راس، قد قام اليوم بزيارة لقرة غير معترف بها في النقب، حيث قد قدم النائب أبو عرار لهم شرحا وافيا عن الأوضاع التي يعيشها الأهل في النقب، والحرمان الممنهج لهم بكل ما يتعلق بالحقوق الأساسية مثل الماء والكهرباء، وتعبيد الشوارع، والصحة والتربية والتعليم، وبيّن أن مخطط "برافر" الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تشريعه كقانون هدفه تهويد الأرض وطمس طابع الحياة البدوية، من خلال تجميع أكبر عدد ممكن من العرب على أقل مساحة أرض من خلال مصادرة 900 ألف دونم وتهجير عشرات القرى غير المعترف بها، وهدم عشرات آلاف المنازل العربية في القرى غير المعترف بها.

وناشد أبو عرار الوفد الذي التقى به في قرية أبو تلول، طرح قضية النقب في المحافل الحقوقية المحلية في الولايات المتحدة، وفي المؤسسات الحقوقية الدولية، والمساهمة في الضغط على إسرائيل من أجل إلغاء القانون، مضيفا: "السلطات الإسرائيلية تمارس الضغط والاجحاف الممنهج ضد العرب في النقب ليتخلوا عن حقوقهم وأرضهم".

من جانبه قدم الدكتور أبو راس ومسؤولون آخرون شرحا وافيا عن القرى التي زارها الوفد وعن المخططات الإسرائيلية.