نادي الأسير يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالانتهاكات

عمان - معا - أدلى المدير التنفيذي لجمعية نادي الأسير عبدالله الزغاري بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة والمنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية والخاصة بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمتعلقة في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزغاري أن استخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين تبدأ بعملية التعذيب منذ لحظة الاعتقال بما في ذلك اعتقال أفراد من ذوي الأسرى للضغط عليهم. وما زالت إسرائيل تواصل التعذيب بشكل منظم. واستنادا إلى الشهادات المتوفرة لدينا لعينة واسعة من المعتقلين فإن 95% منهم يتعرضون لتعذيب بدرجة أو بأخرى وكان استشهاد الأسير عرفات جرادات الدليل القاطع على ما جرى بحقه جراء التعذيب داخل سجن "مجدو".

وأضاف الزغاري أن محاكم الاحتلال تستمر في إصدار الأحكام الجائرة والتعسفية بحق أبناء شعبنا استناداً إلى الأوامر العسكرية التي تمثل الأساس القانوني الذي تصدر بموجبه قراراتها.

أما بخصوص قضية اعتقال الأطفال أوضح الزغاري أن أكثر من 230 طفلا أسيرا في سجون الاحتلال يُعاملون تماماً معاملة البالغين. كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم اقل من السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

وتعرض العديد من الأطفال خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق هذا غير الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الأطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد، ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية ومرتفعة بحق الأسرى الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الأطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم.

وأشار الزغاري في شهادته إلى سياسية الاعتقال الإداري التي تمارس بحق شعبنا والتي طالت العديد من النواب والوزراء الأكاديميين والنشطاء الاجتماعيين فعلى الرغم من الإضرابات الطويلة التي خاضها العديد من المعتقلين الإداريين، إلا أن سياسة الاحتلال لم تتغير.

وبخصوص عدم توفير فُرص علاج مناسبة للأسرى قال الزغاري إن "ذلك يتم من خلال إعطاء أدوية دون إجراء تشخيص دقيق للمرض، واستخدام أدوية لم تدخل سلة الدواء الآدمي بعد، وباعتراف مسؤولين إسرائيليين كبار، والتأخير المستمر والمتعمد في إجراءات تشخيص المرض أو إجراء العمليات الجراحية، ما يؤدي إلى معاناة شديدة وتأصل واستفحال المرض، وعدم نقل المرضى لمستشفيات مدنية خارج السجن، ومن يُنقل يعامل معاملة لاإنسانية، حيث يفضل الأسرى البقاء في السجن على الانتقال لتلك المستشفيات لهول ما يلاقونه خلال عمليات النقل أو ظروف الاحتجاز هناك، حيث يبقى الأسير المريض مربوطا في السرير وتحت حراسة أمنية مشددة". فالأسير الشهيد ميسرة استشهد نتيجة الإهمال الطبي الناتج عن عدم تشخيص إصابته بمرض السرطان إلا أنه و بعد أن انتشر المرض في جميع أنحاء جسده قدم له علاج قبل استشهاده بفترة قليلة بعد سنوات طويلة مرت وهو يعاني دون أي علاج يذكر.

ولفت الزغاري إلى قضية الأسرى الشهداء إضافة إلى قضية الأسرى القدامى وعددهم 103، وقام بتسليم اللجنة قوائم بأسمائهم وكذلك أسماء الأسرى المرضى.

وفي نهاية شهادته بين الزغاري أن أكثر من 20 أسيرا مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام ولأسباب عديدة أملا في نيل حريتهم وحقوقهم الإنسانية العادلة.