الشرافي يلتقي بالمديرة الإقليمية للبنك الدولي
نشر بتاريخ: 24/06/2013 ( آخر تحديث: 24/06/2013 الساعة: 15:51 )
رام الله - معا - أكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي خلال لقائه مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، في مقر الوزارة على أهمية التعاون المشترك بين الجهتين، وشدد على الدور والدعم المميز للبنك في برامج الوزارة، خاصة دعمهم الأخير لبرنامج التحويلات النقدية من خلال تقديمهم منحة إضافية بقيمة 10 مليون دولار.
وحضر اللقاء كل من الوكيل الدكتور محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، المدير التنفيذي لبرنامج البنك الدولي تهاني المدهون، ومدير برامج البنك الدولي يونغهن شو، ومديرة فريق عمل البنك الدولي في الشؤون سميرة حلس.
أشار الشرافي إلى الدراسة التي أعدها البنك الدولي في العام 2012 حول تقييم منهجية الاستهداف للفقراء في فلسطين، مؤكداً إلى أنه سيتم العمل على الأخذ بتوصياتها، وجميع الخطوات الإصلاحية، لكونها تمثل إضافة مهمة ونوعية في التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر.
وبينت الدراسة أن "نظام المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد من أحسن الأنظمة في العالم، من حيث التغطية ودقة الاستهداف.
وتطرق الوزير للحديث عن برنامج التحويلات النقدية هو أحد تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، موضحاً أن الوزارة تسعى لتوسيع الاستهداف للأشد فقراً، كما تعمل على إحداث تغيير جوهري في واقع الأسر الفقيرة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء على الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بتنفيذ مشاريع صغيرة.
وأضاف الشرافي أن الوزارة حريصة على تقييم برنامج التحويلات النقدية للتعرف على مواطن الضعف والقصور والعمل على تطويرها وتلافيها، لإعادة تصميم البرنامج للأفضل لصالح المستهدفين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من عدة عقبات بسبب الظروف والخلافات السياسية.
من جهتها، عبرت المديرة الإقليمية للبنك الدولي مريم شيرمن عن اعتزازها بالتعاون مع الوزارة، وأكدت على استمرار البنك الدولي في دعم الوزارة في مشروع التحويلات النقدية مشددة على أهمية دور الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأشارت شيرمن إلى أن البنك الدولي سيقدم منحة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 10 مليون دولار، بهدف تعزيز جهد وزارة الشؤون الاجتماعية في استكمال عمليات الإصلاح لبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، ومن المتوقع توقيع الإتفاقية خلال شهر 9.
وحضر اللقاء كل من الوكيل الدكتور محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، المدير التنفيذي لبرنامج البنك الدولي تهاني المدهون، ومدير برامج البنك الدولي يونغهن شو، ومديرة فريق عمل البنك الدولي في الشؤون سميرة حلس.
أشار الشرافي إلى الدراسة التي أعدها البنك الدولي في العام 2012 حول تقييم منهجية الاستهداف للفقراء في فلسطين، مؤكداً إلى أنه سيتم العمل على الأخذ بتوصياتها، وجميع الخطوات الإصلاحية، لكونها تمثل إضافة مهمة ونوعية في التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر.
وبينت الدراسة أن "نظام المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد من أحسن الأنظمة في العالم، من حيث التغطية ودقة الاستهداف.
وتطرق الوزير للحديث عن برنامج التحويلات النقدية هو أحد تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، موضحاً أن الوزارة تسعى لتوسيع الاستهداف للأشد فقراً، كما تعمل على إحداث تغيير جوهري في واقع الأسر الفقيرة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء على الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بتنفيذ مشاريع صغيرة.
وأضاف الشرافي أن الوزارة حريصة على تقييم برنامج التحويلات النقدية للتعرف على مواطن الضعف والقصور والعمل على تطويرها وتلافيها، لإعادة تصميم البرنامج للأفضل لصالح المستهدفين، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من عدة عقبات بسبب الظروف والخلافات السياسية.
من جهتها، عبرت المديرة الإقليمية للبنك الدولي مريم شيرمن عن اعتزازها بالتعاون مع الوزارة، وأكدت على استمرار البنك الدولي في دعم الوزارة في مشروع التحويلات النقدية مشددة على أهمية دور الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية.
وأشارت شيرمن إلى أن البنك الدولي سيقدم منحة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 10 مليون دولار، بهدف تعزيز جهد وزارة الشؤون الاجتماعية في استكمال عمليات الإصلاح لبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، ومن المتوقع توقيع الإتفاقية خلال شهر 9.