افتتاح دورة تدريبية حول "حماية الاطفال وقضاء الاحداث" في رام الله
نشر بتاريخ: 24/06/2013 ( آخر تحديث: 24/06/2013 الساعة: 18:26 )
رام الله - معا - افتتحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم دورة تدريبية حول "حماية الأطفال وقضاء الأحداث" في رام الله وذلك ضمن فعاليات الحركة المتعلّقة بموضوع "عدالة الأطفال".
وتستهدف الدورة التدريبية التي جاءت بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وستستمر لثلاثة أيام 25 متدرباً من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون المتعلّق بالأطفال من المستشارين القانونيين للمحافظات المختلفة ومراقبي السلوك وشرطة الأحداث وبعض القضاة وممثلي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقسم ديوان المظالم الخاص بالأطفال.
وشارك في افتتاح الدورة التدريبية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس.
وأشار د. أبو حميد إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين العمل الأهلي والحكومي فيما يتعلّق بعدالة الأطفال، حيث لا تستطيع المؤسسات الحكومية وحدها القيام بهذا الدور الذي يتطلب عملاً جماعياً، إضافة إلى أهمية أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي المرجعية بالتنسيق معها في هذا المضمار حتى يكون العمل متوافقاً مع الخطة الوطنية.
ومن جهته، أكد مدير عام الحركة على ما طرحه د. أبو حميد من حيث أهمية التنسيق والتعاون وتعزيز العلاقة بين الجهات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة هي من المسلّمات.
وفي سياق متّصل، أشار قسيس إلى مسودّات القوانين الفلسطينية المطروحة حالياً والمتعلّقة بحقوق الطفل، حيث من المهم التنويه إلى أن مسودات القوانين تتوافق مع المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل إلى حد كبير، مشيدا بالتعاون ما بين الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.
يذكر أن الدورة التدريبية تحتوي على بنود تتعلّق بالتطور التاريخي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمبادئ العامة للاتفاقية وميزاتها، إضافة إلى طرح ورقة تعريفية بصلاحيات المحافظين في حماية حقوق الطفل، وورقة تعريفية بدور دائرة حماية الطفولة ودائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الشرطة في حماية هذه الحقوق، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وإجراءات التقاضي وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
وتستهدف الدورة التدريبية التي جاءت بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وستستمر لثلاثة أيام 25 متدرباً من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون المتعلّق بالأطفال من المستشارين القانونيين للمحافظات المختلفة ومراقبي السلوك وشرطة الأحداث وبعض القضاة وممثلي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقسم ديوان المظالم الخاص بالأطفال.
وشارك في افتتاح الدورة التدريبية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس.
وأشار د. أبو حميد إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين العمل الأهلي والحكومي فيما يتعلّق بعدالة الأطفال، حيث لا تستطيع المؤسسات الحكومية وحدها القيام بهذا الدور الذي يتطلب عملاً جماعياً، إضافة إلى أهمية أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي المرجعية بالتنسيق معها في هذا المضمار حتى يكون العمل متوافقاً مع الخطة الوطنية.
ومن جهته، أكد مدير عام الحركة على ما طرحه د. أبو حميد من حيث أهمية التنسيق والتعاون وتعزيز العلاقة بين الجهات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة هي من المسلّمات.
وفي سياق متّصل، أشار قسيس إلى مسودّات القوانين الفلسطينية المطروحة حالياً والمتعلّقة بحقوق الطفل، حيث من المهم التنويه إلى أن مسودات القوانين تتوافق مع المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل إلى حد كبير، مشيدا بالتعاون ما بين الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.
يذكر أن الدورة التدريبية تحتوي على بنود تتعلّق بالتطور التاريخي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمبادئ العامة للاتفاقية وميزاتها، إضافة إلى طرح ورقة تعريفية بصلاحيات المحافظين في حماية حقوق الطفل، وورقة تعريفية بدور دائرة حماية الطفولة ودائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الشرطة في حماية هذه الحقوق، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وإجراءات التقاضي وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.