لقاء بعنوان "القضاء الفلسطيني الى اين !!" في البيرة

رام الله - معا - عقد ملتقى الحريات فلسطين ومنتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون لقاء مفتوحا في قاعة بلدية البيرة اليوم بعنوان "النظام القضائي الفلسطيني الى اين؟؟؟".

وناقش الحضور اهم المراحل التي مر فيها النظام القضائي الفلسطيني عبر مراحله التاريخية المختلفة موضحين اهم الاشكاليات والمعضلات التي واجهته، منوهين الى اهم الانجازات التي تم تحقيقها من قبل النظام القضائي الفلسطيني رغم التحديات التي واجهها، ومشددين على اهمية بناء وتعزيز استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.

وركز الحضور على اهمية بناء تشريعي قوي وموحد يدعم نزاهة وفعالية النظام القضائي، مؤكدين على ضرورة ان يتم العمل على بناء نظام تشريعي قضائي يوافق الخصوصية الفلسطينية، كما وخرج الحضور بمجموعة من التوصيات التي تحدد معالم الرؤية المستقبلية للنظام القضائي الفلسطيني، مركزين على اهمية تفعيل نظام الوساطة والتحكيم على ان يتم تقنينه بشكل واضح ودقيق.

وحضر اللقاء مجموعة من رجال القانون من المحامين ووكلاء النيابة وقادة من الاجهزة الامنية والشرطية المختلفة اضافة الى اعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وطلاب من كليات القانون والعلوم السياسية والاعلام بالإضافة الى مجموعة من الاعلاميين وعلى راسهم تلفزيون وطن، وممثلي عن كلية القانون جامعة بيرزيت وممثل عن وزارة العدل، ومجموعة كبيرة من اعضاء مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات النسوية.
|225275|
وافتتح الورشة حازم القواسمي رئيس مجلس الادارة لملتقي الحريات، معرفا بمنتدى مواطنون لسيادة القانون ومبينا لمدى اهمية وجود مثل هذا المنتدى كداعم للحريات وحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المواطن الفلسطيني القانونية بشكل خاص.

وركز على اهمية وجود الوعي والثقافة القانونية للمواطنين، مبينا ان منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون يدل على اهمية الثقافة القانونية للمواطن لأنها تشكل الرديف الاساسي لحقوق الانسان بشكل عام والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص فلا بد للمواطن من ان يعي حقوقه القانونية ايضا وذلك لان الحقوق القانونية وضمانها يشكلان الحماية والضمانة للمجتمع من التفكك والانهيار، مثنيا على الملتقى في اهتمامه بالبعد القانوني مما يشكل دائرة متكاملة لملتقى الحريات فلسطين في جهده وعمله الدؤوب من اجل الوصول الى مواطن ومجتمع فلسطيني مدني ذي حقوق مكتملة وواجبات تامة.

وعرج القواسمي في كلمته على الواقع القضائي في فلسطين، ذاكرا جملة من المعيقات التي تواجه السلطة القضائية ومن اهمها غياب السلطة التشريعية والانقسام السياسي، مما ادى الى التاثير على استقلال السلطة القضائية، مرحبا بالمتحدثين في الورشة وهم القاضية رشا حماد رئيسة مركز الدراسات والابحاث القضائية الدكتور احمد البّراك النائب العام المساعد، والمحامي حسين شبانة نقيب المحامين النظاميين، والمحامي شكري العابودي.

وبين البراك ان القضاء وفقا للقانون الاساسي الفلسطيني يقسم الى ثلاثة انواع نظامي وشرعي وعسكري وان هناك شبه تباين في الاصول التشريعية والقانونية بين غزة والضفة حيث يغلب النظام التشريعي الانجلو سكسوني على النظام القانوني في غزة، والنظام اللاتيني الفرنسي على النظام القانوني الفلسطيني، موضحا اهمية ودور عمل النيابة العامة، وان وكيل النيابة هو عبارة عن قاض تحقيق، ومهمة النيابة تتلخص في الموازنة بين حق المجتمع وحق المتهم، فهي كما تبحث في ادلة الاتهام تبحث في ادلة النفي، مشيرا الى الحاجة لمنظومة قانونية جديدة توافق العصر، وذلك بسبب عدم وجود قانون مدني وعدم وجود تشريعات متعلقة بالجرائم الالكترونية او مكافحة المخدرات، او المتاجرة بالاعضاء البشرية وغيرها.

وركزت حماد على اهمية تحقيق العدالة وان اطراف العملية القضائية الثلاث هدفهم تحقيق العدالة، مركزة على اهمية الحوار الايجابي بين اطراف العملية القضائية لانه من الاسباب الفاعلة في بناء منظومة قضائية شفافة ونزيهة، مع اهمية تحديد صلاحيات كل طرف من اطراف العملية القضائية، مركزة على ان اطالة الاجراءات القضائية في المحاكم يتحمل مسؤوليته اطراف العدالة الثلاث.

وحيا شبانة الحضور عن اركان العملية القضائية وهم القضاة والنيابة والمحامين، مبينا ان دور المحامين يشكل القضاء الواقف بمعنى ان المحامين هم جزء لا يتجزأ من العملية القضائية وان مهمتهم تتركز في التدقيق والبحث بحيث تاخذ العدالة مجراها بدقة وشفافية، في عمل تكاملي مع النيابة والقضاة.

واكد في كلمته على اهمية المساواة امام القانون، وان كل الفلسطينيين متساوين امام القانون، منبها انه لا يجوز لأي مؤسسة قانونية او تنفيذية ان ترى نفسها فوق القانون، مؤكدا على دور نقابة المحامين في العمل على دعم استقلال ونزاهة السلطة القضائية، ومناشدا كافة النقابات والقوى الوطنية ان يقفوا صفا واحدا من اجل العمل على ايجاد سلطة قضائية فلسطينية مستقلة تتمتع بالقوة والشفافية والنزاهة، وان القضاء المستقل والثقافة القانونية اهم بكثير للمواطن والمجتمع الفلسطيني من البعد السياسي والاقتصادي لان العدالة اساس كل استقلال.

وركز العابودي على اهمية وجود تشريع قضائي يناسب الخصوصية الفلسطينية، مشيرا الى اننا المشكلة التربوية في طبيعة العلاقات بين اطراف العدالة المختلفة، وان القضاء الفلسطيني لايمكن ان يصلح نفسه بنفسه، ويجب حل مجلس القضاء الاعلى وتشكيل لجنة حكماء تعمل على تهيئة وبناء سلطة قضائية نزيهة وشفافة وفاعلة، مركزا على وجود مشكلة مركزية تتمثل في عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم وخاصة العدل العليا والنقض، ومشددا على عدم تدخل السلطة التنفيذية في اجراءات السلطة القضائية.

هذا وقد خرج اللقاء بعدة توصيات من اهمها اهمية توحيد الاصول القانونية بين غزة والضفة، ووجوب العمل على سن مجموعة من القوانين كالقانون المدني وقانون مكافحة المخدرات، وقانون الاتجار بالاعضاء البشرية وزراعتها، وقانون الجرائم الاليكترونية، ودراسة مسالة الاطالة في اجراءات التقاضي، والعمل على الحد منها وانهائها، واهمية موافقة التشريعات الفلسطينية للعصر الذي نعيش فيه، ويجب ان تكون هناك هيئات داعمة للسلطة القضائية تتمثل في دعم اطراف العدالة الثلاثة لها وكذلك المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام، واهمية تفعيل لغة الحوار بين اطراف العدالة المختلفة وضرورة وجود تشريع قضائي فلسطيني يحقق الخصوصية الفلسطينية، واهمية ايجاد معالجة مشكلة تضارب الاحكام وحل مجلس القضاء الاعلى وتشكيل لجنة حكماء تعمل على اعادة بناء وهيكلة السلطة القضائية والعمل على الفصل الكامل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وضرورة اعتماد الوساطة والتحكيم من اجل التخفيف من العبء عن القضاة.