مركز الميزان يرسل رسالة احتجاج إلى رئاسة التشريعي وأخرى للتضامن مع الصحفيين
نشر بتاريخ: 19/04/2007 ( آخر تحديث: 19/04/2007 الساعة: 02:32 )
غزة- معا- أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالتين الأولى إلى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر، عبر فيها عن استهجانه لما أقدم عليه حراس المجلس التشريعي أمس من اعتداء على الصحفيين.
وأشارت الرسالة إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الصحفيون في فضح انتهاكات حقوق الإنسان. مؤكدا في رسالته على أن الصحفيين يخوضون معركة الدفاع عن حرية العمل الصحفي، ويطالبون السلطة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفي مقدمته الإفراج عن الصحفي البريطاني آلن جونستون مراسل (BBC) المختطف منذ (35) يوماً.
ونوه المركز في رسالته إلى الجانب الإيجابي في التوجه إلى المجلس التشريعي، الذي يهدف إلى تفعيل دوره في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن تقصيرها في القيام بواجبها، وهو أمر يبدو واضحاً فيما يتعلق بمهمة حفظ الأمن والنظام وإعمال مبدأ سيادة القانون.وعبر المركز عن قلقه عميق حيال إغلاق باب المجلس التشريعي أمام شكاوى المواطنين، وتكرار الاعتداء على الصحفيين من قبل حراسه.
وفي نهاية الرسالة طالب المركز المجلس التشريعي بضرورة الوقوف أمام ما حدث أمس ومحاسبة المسئولين عنه، بل وتوضيح موقفه مما حدث، لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في ممثليهم الشرعيين.
أما الرسالة الثانية فقد وجهها المركز إلى نقابة الصحفيين، وعبر فيها عن تضامنه مع الصحفيين واستنكاره الشديد للاعتداءات المتكررة التي استهدفتهم، لاسيما ما حدث خلال اعتصامهم أمام المجلس التشريعي ومحاولتهم تسليم رسالة إلى رئاسة المجلس أمس الأربعاء الموافق 17/04/2007.
كما عبر المركز عن اهتمامه بفعاليات الصحفيين، وعن ثقته في تواصلها، لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، أو تلك التي تقيد حرية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي وحرية نشر وتداول المعلومات.
ولفت المركز إلى أن الصحفيين بهذا لا يعبرون فقط عن وحدة الصحفيين في مواجهة قضاياهم وإنما يسهمون في تعميق وتعزيز القيم الديمقراطية، في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى إعلاء قيم الديمقراطية والتعددية والتسامح.
وأشارت الرسالة إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الصحفيون في فضح انتهاكات حقوق الإنسان. مؤكدا في رسالته على أن الصحفيين يخوضون معركة الدفاع عن حرية العمل الصحفي، ويطالبون السلطة بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفي مقدمته الإفراج عن الصحفي البريطاني آلن جونستون مراسل (BBC) المختطف منذ (35) يوماً.
ونوه المركز في رسالته إلى الجانب الإيجابي في التوجه إلى المجلس التشريعي، الذي يهدف إلى تفعيل دوره في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية عن تقصيرها في القيام بواجبها، وهو أمر يبدو واضحاً فيما يتعلق بمهمة حفظ الأمن والنظام وإعمال مبدأ سيادة القانون.وعبر المركز عن قلقه عميق حيال إغلاق باب المجلس التشريعي أمام شكاوى المواطنين، وتكرار الاعتداء على الصحفيين من قبل حراسه.
وفي نهاية الرسالة طالب المركز المجلس التشريعي بضرورة الوقوف أمام ما حدث أمس ومحاسبة المسئولين عنه، بل وتوضيح موقفه مما حدث، لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في ممثليهم الشرعيين.
أما الرسالة الثانية فقد وجهها المركز إلى نقابة الصحفيين، وعبر فيها عن تضامنه مع الصحفيين واستنكاره الشديد للاعتداءات المتكررة التي استهدفتهم، لاسيما ما حدث خلال اعتصامهم أمام المجلس التشريعي ومحاولتهم تسليم رسالة إلى رئاسة المجلس أمس الأربعاء الموافق 17/04/2007.
كما عبر المركز عن اهتمامه بفعاليات الصحفيين، وعن ثقته في تواصلها، لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، أو تلك التي تقيد حرية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي وحرية نشر وتداول المعلومات.
ولفت المركز إلى أن الصحفيين بهذا لا يعبرون فقط عن وحدة الصحفيين في مواجهة قضاياهم وإنما يسهمون في تعميق وتعزيز القيم الديمقراطية، في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى إعلاء قيم الديمقراطية والتعددية والتسامح.