مناظرة شبابية بعنوان"في فلسطين القضاء العشائري يتلاءم مع سيادة القانون
نشر بتاريخ: 25/06/2013 ( آخر تحديث: 25/06/2013 الساعة: 14:39 )
جنين – معا - سادت أجواء النقاش واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض بين الشباب من جامعات العربية الأمريكية والنجاح الوطنية والقدس المفتوحة حول موضوع القضاء العشائري وتلائمه مع سيادة القانون في فلسطين، وذلك في المناظرة الشبابية التي نظمها منتدى شارك الشبابي في مركز عرابة الشبابي " شارك " اليوم.
بحضور عضو لجنة الصلح العشائري في جنين الشيخ أحمد صلاح والمحامية سوزان جرار والناشط الشبابي أحمد كيلاني وإسلام قريني وأنس حوشية عن منتدى شارك الشبابي ومجموعات شبابية.
وقال أنس حوشية مدير مركز شارك " عرابة " بأن المناظرة تأتي ضمن مشروع الشباب يتحاورون المنفذ من قبل منتدى شارك الشبابي حيث يستهدف المشروع 60 شاب وشابة ويهدف إلى رفع ثقافة الشباب حول مؤسسات قطاع العدالة بما يسهم في دعم تطوير قدرات قطاع العدالة.
افتتحت المناظرة في ورقة عمل قدمتها ولاء بلعاوي من الفريق المؤيد للمقولة " في فلسطين القضاء العشائري يتلاءم مع سيادة القانون " مستندين للدستور الفلسطيني بمواده المختلفة ومنها المادة 45 التي أعطت أحقية تشكيلها لتطبق العرف المألوف لدى العشائر بما لا يتنافى مع العدل الطبيعي والأدب.
وأضافت بأن هدف القانون هو إصلاح المجتمع والأمن والأمان وأن القضاء العشائري عمل جنبا إلى جنب بالقضايا الحقوقية والقضايا الشائكة لتشابكها المجتمعي كقضايا القتل والشرف التي تحتاج إلى بت سريع لحماية أرواح المدنيين وأهل الطرفين الجاني والمجني عليه.
ورأت بلعاوي بأن ما يميز الحكم العشائري أنه يحافظ على سرية وخصوصية القضايا التي يتم حلها عشائريا، وزادت بأن السلطة الفلسطينية تدعم جهود الصلح العشائري وتترك فترة خلال المحاكمات من أجل الإصلاح في الحق الخاص ويبقى لها الحق العام وهو الحفاظ على سيادة القانون في المجتمع.
وأوصت في نهاية ورقتها بأن يكون الصلح العشائري جدير بالثقة ويعمل على الصلح بين الطرفين بالمحبة والمودة بين الطرفين.
أما الورقة الثانية والتي قدمتها ألاء جوابرة عن الفريق المعارض فبدأت ورقتها بالقول "بأن لا أحد فوق القانون وهو مبدأ أساسي للتعامل فالهدف من إصدار التشريعات و القوانين واتخاذ القرارات هو من أجل ضبط العمل في مختلف القطاعات ومن أجل راحة المواطن ولتحقيق الاستقرار في الحركة اليومية".
وأضافت جوابرة بأن هناك فوارق كثيرة بين القضاء النظامي والعشائري، مبينة أن القضاء العشائري غير مكتوب، بينما النظامي مكتوب ومدون. وأن القضاء العشائري في حال أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه يصبح بريء على عكس القضاء النظامي الذي يبحث في القضية للتحقق من براءة المتهم.
ورأت بأن القانون العشائري يشكل معيقا لتطور القانون النظامي، فلدى تدخل القانون العشائري في حل قضايا خطرة كالقتل وغيرها ويتم تهميش القانون النظامي فيها.
وأشارت إلى أن هناك قضايا يعتبرها القضاء العشائري جريمة ولا يوجد نص قانوني يحرمها وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة تصل إلى أضعاف العقوبات القانونية وهذا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الاجتماعي.
واستندت جوابرة في حججها السابقة إلى نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي عمل على إقصاء القضاء العشائري عن طريق إعطاء الأولوية المطلقة للسلطة القضائية في حل النزاعات وذكرت بأن المادة "98 " لم تجز تدخل أي سلطة في عمل القضاء وجعلت القاضي مستقلا استقلالا تاما ولا سلطان عليه غير القانون.
أما لجنة التحكيم فأعطت الفريق المؤيد 77 % والمعارضين 76.6 % وكانت ما نسبته 6.7 % أوراق لاغية ولم تحتسب. أما الجمهور فتعاطف مع الفريق المؤيد بنسبة 73.3 % وأعطى للمعارضين 20 % .
بحضور عضو لجنة الصلح العشائري في جنين الشيخ أحمد صلاح والمحامية سوزان جرار والناشط الشبابي أحمد كيلاني وإسلام قريني وأنس حوشية عن منتدى شارك الشبابي ومجموعات شبابية.
وقال أنس حوشية مدير مركز شارك " عرابة " بأن المناظرة تأتي ضمن مشروع الشباب يتحاورون المنفذ من قبل منتدى شارك الشبابي حيث يستهدف المشروع 60 شاب وشابة ويهدف إلى رفع ثقافة الشباب حول مؤسسات قطاع العدالة بما يسهم في دعم تطوير قدرات قطاع العدالة.
افتتحت المناظرة في ورقة عمل قدمتها ولاء بلعاوي من الفريق المؤيد للمقولة " في فلسطين القضاء العشائري يتلاءم مع سيادة القانون " مستندين للدستور الفلسطيني بمواده المختلفة ومنها المادة 45 التي أعطت أحقية تشكيلها لتطبق العرف المألوف لدى العشائر بما لا يتنافى مع العدل الطبيعي والأدب.
وأضافت بأن هدف القانون هو إصلاح المجتمع والأمن والأمان وأن القضاء العشائري عمل جنبا إلى جنب بالقضايا الحقوقية والقضايا الشائكة لتشابكها المجتمعي كقضايا القتل والشرف التي تحتاج إلى بت سريع لحماية أرواح المدنيين وأهل الطرفين الجاني والمجني عليه.
ورأت بلعاوي بأن ما يميز الحكم العشائري أنه يحافظ على سرية وخصوصية القضايا التي يتم حلها عشائريا، وزادت بأن السلطة الفلسطينية تدعم جهود الصلح العشائري وتترك فترة خلال المحاكمات من أجل الإصلاح في الحق الخاص ويبقى لها الحق العام وهو الحفاظ على سيادة القانون في المجتمع.
وأوصت في نهاية ورقتها بأن يكون الصلح العشائري جدير بالثقة ويعمل على الصلح بين الطرفين بالمحبة والمودة بين الطرفين.
أما الورقة الثانية والتي قدمتها ألاء جوابرة عن الفريق المعارض فبدأت ورقتها بالقول "بأن لا أحد فوق القانون وهو مبدأ أساسي للتعامل فالهدف من إصدار التشريعات و القوانين واتخاذ القرارات هو من أجل ضبط العمل في مختلف القطاعات ومن أجل راحة المواطن ولتحقيق الاستقرار في الحركة اليومية".
وأضافت جوابرة بأن هناك فوارق كثيرة بين القضاء النظامي والعشائري، مبينة أن القضاء العشائري غير مكتوب، بينما النظامي مكتوب ومدون. وأن القضاء العشائري في حال أن المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه يصبح بريء على عكس القضاء النظامي الذي يبحث في القضية للتحقق من براءة المتهم.
ورأت بأن القانون العشائري يشكل معيقا لتطور القانون النظامي، فلدى تدخل القانون العشائري في حل قضايا خطرة كالقتل وغيرها ويتم تهميش القانون النظامي فيها.
وأشارت إلى أن هناك قضايا يعتبرها القضاء العشائري جريمة ولا يوجد نص قانوني يحرمها وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة تصل إلى أضعاف العقوبات القانونية وهذا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الاجتماعي.
واستندت جوابرة في حججها السابقة إلى نص القانون الأساسي الفلسطيني الذي عمل على إقصاء القضاء العشائري عن طريق إعطاء الأولوية المطلقة للسلطة القضائية في حل النزاعات وذكرت بأن المادة "98 " لم تجز تدخل أي سلطة في عمل القضاء وجعلت القاضي مستقلا استقلالا تاما ولا سلطان عليه غير القانون.
أما لجنة التحكيم فأعطت الفريق المؤيد 77 % والمعارضين 76.6 % وكانت ما نسبته 6.7 % أوراق لاغية ولم تحتسب. أما الجمهور فتعاطف مع الفريق المؤيد بنسبة 73.3 % وأعطى للمعارضين 20 % .