رداً على مسودة الخطة الاستراتيجية للبنك الدولي: جمعية تنظيم وحماية الأسرة تنظم حملة لايقاف اعتماد الخطة

بيت لحم - معا - استنكرت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، محاولة قيام البنك الدولي بتهميش ملايين الفقراء والنساء والشباب والرجال في دول العالم النامية، وذلك من خلال طرح مسودة الخطة الإستراتيجية للبنك المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان للأعوام العشر القادمة والتي خلت ولأول مرة من دعم قضايا وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية المتضمنة تباعاً لقضايا تنظيم الأسرة.

واشارت الجمعية في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان قيام البنك الدولي بهذا الاستثناء لقضايا وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية، إذ يشكل سابقة خطيرة وعرقلة متعمدة لسبل التنمية والتخطيط السكاني في دول العالم النامية وضربة قاسمة للتمويل المتعلق بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

واوضحت الجمعية ان أبعاد هذا القرار المستقبلية سيخلق أزمة يعاني منها ملايين النساء والأطفال والرجال في العالم وخاصة الفقراء والمهمشين في الدول الفقيرة، كما أنه سيكون أحد الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة الوفيات والأمراض بين النساء والأطفال في العالم، اضافة إلى الخطورة التي تهدد استمرار عمل مئات المنظمات غير الحكومية حول العالم التي تناضل من أجل رفاهية الشعوب وتنميتها وخفض نسبة الفقر لديها والتي تناضل أيضاً من أجل إنصاف النساء والشباب وإعطاءهم حقهم بالتمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض والأخطار.

واشارت الجمعية ان إيقاف الدعم المتعلق بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة سيؤدي إلى إرهاق واستنزاف جهود وموارد حكومات دول العالم النامية لأن نسبة الأمراض ستزيد والزيادة السكانية غير المخطط لها ستزيد مما يساهم في تأخر الدول النامية وإفقارها.

وبناء عليه، فإن جمعية تنظيم الأسرة الفلسطينية إذ تدق ناقوس الخطر وتوجه نداءها إلى مؤسسات المجتمع المدني لتوجيه رسائل الاستنكار المستعجلة للبنك الدولي الذي يجتمع الآن للمصادقة على إقرار خطته الإستراتيجية المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان في محاولة للتضامن مع مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية وحكومات الدول النامية لإيقاف الاستهتار بحياة ملايين الفقراء حول العالم.

وناشدت الجمعية السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن تتوجه بشكل رسمي إلى البنك الدولي للتعبير عن استيائها لمثل هذا القرار أسوة بالعديد من حكومات العالم التي أوصلت صوتها بشكل قومي إلى البنك الدولي لإيقاف قرار المصادقة وإعادة تضمين قضايا الصحة الإنجابية والجنسية في خطة البنك الإستراتيجية.

وطالبت الجمعية وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وخاصةً الفضائيات لتكثيف حملاتها الإعلامية لإثارة القضية محلياً وعالمياً كالحملات التي خاضتها وسائل الإعلام في العديد من دول العالم وخاصة في أمريكا اللاتينية واستراليا وأوروبا.

ووجهت الجمعية نداء إلى الأعضاء المجتمعين في البنك الدولي بعدم إقرار مسودة الخطة الإستراتيجية المطروحة وإعادة دمج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية في هذه الخطة لما في ذلك من خير لملايين الفقراء في العالم.

وكانت رسالة من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في لندن، قد ارسلت رسالة بتاريخ 17 نيسان الجاري، مفادها أن البنك الدولي قد قام بإعداد خطته الإستراتيجية المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان للأعوام العشر القادمة والتي خلت ولأول مرة من دعم قضايا وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية المتضمنة تباعاً لقضايا تنظيم الأسرة. وحيث أن هذا القرار - الذي كان وراءه السيد جوان جوس دابوب من البنك الدولي- إذ يشكل ضربة قاسمة للتمويل المتعلق بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية وسابقة خطيرة تشكل تأخير متعمد لسبل التنمية والتخطيط السكاني في دول العالم النامية.



هذا ونظمت جمعية تنظيم الأسرة الفلسطينية، حملة اعلامية مستعجلة وطارئة للمساهمة في إيقاف اعتماد هذه الخطة الإستراتيجية والمصادقة عليها من قبل البنك الدولي، وتأتي الحملة على النحو التالي:

هدف الحملة:
المساهمة في إيقاف قرار البنك الدولي حول استثناء دعمهم لقضايا وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية خطتهم الإستراتيجية المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان.

زمن الحملة:
18/نيسان2007 وهو اليوم الذي تلتئم فيه الهيئة الإدارية للبنك الدولي للمصادقة على الخطة الإستراتيجية.

استراتيجيات الحملة:
1- نشر بيان استنكار باسم جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية في الصحف المحلية.
2- توجيه نداءات عاجلة إلى وزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإعلام الفلسطينية للتدخل والمناصرة لإيقاف قرار مصادقة البنك الدولي على الخطة الإستراتيجية وإعادة دمج قضايا وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية في هذه خطتهم المتعلقة بالصحة والتغذية والسكان.
3- توزيع بيان صحفي على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لإثارة الموضوع إعلامياً وخاصة الإذاعات والفضائيات.
4- توجيه نداء عاجل إلى جميع المؤسسات الأهلية الفلسطينية لحثهم على التحرك وتوجيه نداءات إلى البنك الدولي لإعادة اعتماد قضايا الصحة الجنسية والإنجابية في خطة البنك الدولي الإستراتيجية وذلك عبر موقع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم في عضويها معظم المؤسسات الأهلية الفلسطينية وكذلك عبر البريد الإلكتروني.

نتائج الحملة المتوقعة:
- مجموعة من بيانات الاستنكار الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المستهدفة (الإعلام، الصحة، التخطيط والتعاون) إلى البنك الدولي للتأثير على قرار المصادقة قد أرسلت.
- مجموعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثارت الموضوع إعلامياً وذلك عبر أخبارها أو من خلال تقارير صحافية على مواقع الانترنت والصحف.
- بيانات استنكار صدرت في الصحف المحلية وعلى شبكة الانترنت.

المنفذون للحملة:
- أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية/ ممثلة بالدكتور عرفات الهدمي.
- المديرة التنفيذية للجمعية أمينة عويضات.
- مدير تنمية الموارد والإعلام في الجمعية/يوسف قري.