وزارة الاقتصاد الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة اجراءات شهر رمضان

بيت لحم - معا - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، والجهات ذات العلاقة بالرقابة على الاسواق الاجراءات المراد اتخذاها وتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك التي من شانها تمكن من تنظيم وضبط السوق الداخلي خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الاساسية

وتناول الاجتماع مجموعة من الأفكار العملية التي تساهم في تلمس و تحسس هموم المواطن الفلسطيني للخطوات العملية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية لتأمين احتياجات المواطن من السلع الأساسية وضبط حركة البضائع وتأمين دخولها الى الأسواق بغية تقديم سلعه آمنه وسليمة وبأسعار مقبولة وخاصة للفئات محدودة الدخل من المواطنين.

وفي معرض حديثه عن خطة وآليات العمل التي جرى بلورتها والاتفاق عليها بين الأطراف أكد د. سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم ضرورة تسخير الطاقات وحشد الإمكانات للقيام بجولات تفتشيه ارشادية مشتركة مكثفة على الأسواق المحلية في جميع مناطق المحافظة وذلك قبل حلول شهر رمضان لضمان الالتزام بإشهار الاسعار وفق القائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ومراقبة الاسعار على هذا الأساس والحيلولة دون ارتفاعها بصورة غير مقبولة منعاً للغش والاستغلال.

ودعا حزبون الى عقد اجتماعات عاجلة ومكثفة تضم تجار المواد التموينية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن وأصحاب الأفران والمطاعم ومحلات بيع الحلويات لضمان توفر هذه السلع في الأسواق ومراعاة الشروط الصحية في العرض والتخزين والتعبئة وضمان عدم تعرضها لأشعة الشمس والغبار.

وبين حزبون أن الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة ستساهم في توفير مادة الخبز للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بموجب كوبونات توزيع على هذه العائلات مبدياً استعداد الغرفة التجارية لتسديد كافة الالتزامات للأفران لقاء قيامها بتصنيع مادة الخبز كما ستقوم الغرفة بالاتصال مع بعض الشركات المنتجة والموزعة لمادة التمور للحصول على تبرعات بهدف تقديمها للعائلات الفقيرة.

من جهته دعا خالد صلاح مدير عام وزارة الاقصاد الوطني في محافظة بيت لحم الى توحيد الجهود المشتركة ومضاعفتها خلال هذه الفترة الحساسة، موضحاً بأن جميع الخطوات والإجراءات الرقابية ستكون منسقة الخطوات والإجراءات الرقابية ستكون منسقة تماماً بين جميع الجهات الرقابية.

وأكد صلاح على أن هناك جهود تبذل مع المحافظة والغرفة التجارية لحث القطاع التجاري على توفير السلع الرمضانية بكميات تكفي حاجة المواطنين وتحول دون ارتفاع أسعارها أو احتكارها ، وناشد جميع التجار للاستجابة لدعوة الوزارة و الغرفة التجارية والتنسيق الكامل معهم بخصوص الكميات المعروضة والأسعار.

وحذر صلاح من مغبة أي استغلال يتعرض له المستهلك وأي احتكار للسلع ومشدداُ على ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلك وعدم التهافت على شراء السلع تحسباً من عدم توفرها في الأسواق ومطمئناً بأن جميع السلع التي يحتاجها الصائم ستكون متوفرة في الاسواق بشكل دائم ودون انقطاع وباسعار لن يسمح بتجاوزها عن الحد الأقصى للسعر الاسترشادي التي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة الى أن الخطه ستشمل التعاون الوثيق والتنسيق بين جهات الاختصاص ومفتشي الصحة العامه واقسام الصحة في البلديات والمجالس المحليه لمرافقة الطواقم الفنيه في التفتيش على المطاعم والفنادق ومحلات بيع الحلويات ومستودعات التخزين وسحب عينات الغذاء و إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة حفاظاً على صحة و سلامة الغذاء والإنسان الفلسطيني.

وشارك في الاجتماع الى جانب الوزارة والغرفة التجارية مدراء الصحة والضابطة الجمركية والزراعة والعمل والأمن الاقتصادي وجمعية حماية المستهلك