فياض ينفي تقديمه اقتراحاً للحصول على قروض بنكية لتغطية مستحقات الموظفين
نشر بتاريخ: 19/04/2007 ( آخر تحديث: 19/04/2007 الساعة: 13:18 )
غزة- معا- نفى وزير المالية د. سلام فياض، اليوم الخميس، ما تناقلته مصادر اعلامية امس، حول اقتراح تقدم به للحصول على قروض بنكية لتغطية المستحقات المالية المتأخرة للموظفين الفلسطينيين.
وقال فياض للاذاعة الفلسطينية اليوم ان جهوده تتركز الان حول تحقيق الاستقرار المالي واستئناف الدعم المالي الدولى للسلطة الفلسطينية قبل اجراء أي مفاوضات مع البنوك للحصول على قروض منها .
هذا ويتواجد الدكتور فياض الان في الولايات المتحدة في اطار زيارة يلتقي خلالها مسؤولين امريكيين لبحث الاوضاع الفلسطينية بما في ذلك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وكانت مصادر صحيفة فلسطينية قد ذكرت امس " ان فياض اقترح على البنوك العاملة في فلسطين حل ازمة المتأخرات المالية الكبيرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشرة التي فشلت في تسديد رواتب الموظفين خلال ولايتها من خلال منح الحكومة قروض مالية".
ونقل عن مصدر في احد البنوك الفلسطينية قوله " ان الاقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية بإقراض الحكومة مبالغ مالية تعادل قيمة المتأخرات المالية للموظفين بنسبة فائدة (6 في المئة) يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكومة (3 في المئة) ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف".
واكدت المصادر الصحفية ان البنوك وعدت بدراسة الاقتراح بشكل جدي ومعمق بعد التشاور والتباحث مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من اجل الاتفاق على قيمة نسبة الفائدة حيث تطالب البنوك برفع نسبة الفائدة.
وقال فياض للاذاعة الفلسطينية اليوم ان جهوده تتركز الان حول تحقيق الاستقرار المالي واستئناف الدعم المالي الدولى للسلطة الفلسطينية قبل اجراء أي مفاوضات مع البنوك للحصول على قروض منها .
هذا ويتواجد الدكتور فياض الان في الولايات المتحدة في اطار زيارة يلتقي خلالها مسؤولين امريكيين لبحث الاوضاع الفلسطينية بما في ذلك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وكانت مصادر صحيفة فلسطينية قد ذكرت امس " ان فياض اقترح على البنوك العاملة في فلسطين حل ازمة المتأخرات المالية الكبيرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشرة التي فشلت في تسديد رواتب الموظفين خلال ولايتها من خلال منح الحكومة قروض مالية".
ونقل عن مصدر في احد البنوك الفلسطينية قوله " ان الاقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية بإقراض الحكومة مبالغ مالية تعادل قيمة المتأخرات المالية للموظفين بنسبة فائدة (6 في المئة) يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكومة (3 في المئة) ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف".
واكدت المصادر الصحفية ان البنوك وعدت بدراسة الاقتراح بشكل جدي ومعمق بعد التشاور والتباحث مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من اجل الاتفاق على قيمة نسبة الفائدة حيث تطالب البنوك برفع نسبة الفائدة.