"مدار" ينظم ندوة في مدينة رام الله
نشر بتاريخ: 25/06/2013 ( آخر تحديث: 25/06/2013 الساعة: 19:46 )
رام الله - معا - نظم المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، في رام الله، يوم الاثنين، ندوة بعنوان "حكومة نتنياهو الثالثة: ملامح الوجهة بعد انقضاء مئة يوم"، أدارتها د. هنيدة غانم، مدير عام "مدار"، وشارك فيها المحلل السياسي انطوان شلحت، ومنسق الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" د. عزمي الشعيبي، والمحامي قيس ناصر الباحث في القانون.
تركزت الندوة حول أداء حكومة نتنياهو الثالثة، حيث حاول المشاركون استخلاص الوجهات المحتملة في ضوء ذلك، وبخاصة على المستوى السياسي والتفاوضي، والجوانب التي تمس الفلسطينيين.
وأوضح المحامي قيس ناصر في مداخلته أن حكومة نتنياهو الثالثة تنتهج ذات السياسات "العنصرية" التي انتهجتها سابقاتها، مع فارق أنها أكثر تشدداً، الأمر الذي يجسده تصعيد الإجراءات "العنصرية"على عدة جبهات.
وبين ناصر أن التصعيد يعبر عن نفسه في القدس بالدرجة الأولى على شكل تسريع في وتيرة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، والدفع قدما بخطة "الشارع رقم 4"، الذي سيخترق قرية بيت صفافا، ويأتي على حسابها، لصالح تنفيذ المراحل المتقدمة من ما يسمى بالقدس الكبرى.
وأضاف ناصر إلى مظاهر التصعيد التهويدي للقدس الدفع باتجاه تطبيق قانون أملاك الغائبين عليها، ما يعني الاستيلاء على كل أراضي وعقارات فلسطينيي الضفة الغربية التي تقع في القدس.
وتطرق ناصر،خارج إطار القدس، إلى الهجمة على النقب عبر "مخطط برافر" الذي سيعني الاستلاء على (800 ألف دونم) يستخدمها الفلسطينيون البدو حاليا، إلى جانب محو عشرات القرى البدوية.
وختم ناصر بالحديث عن تبني الحكومة الجديدة لربط حقوق الفلسطينيين بأدائهم ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية".
وبدأ الباحث انطوان شلحت مداخلته بالتذكير بالاتفاقات الائتلافية التي تستند إليها حكومة نتنياهو، المرتكزة على الأولويات الداخلية، فيما تحصر الشأن الفلسطيني في عدة سطور ضمن الاتفاق مع حزبي "الحركة" و"يوجد مستقبل".
وأوضح شلحت ان الكثير من مكونات الاتفاقات الائتلافية تأخذ المنحى المتطرف، ذاكراً اقتراح قانون أساس يصف إسرائيل بأنها دولة قومية يهودية، الأمر الذي سيعرقل فرص التسوية، وأيضا ينعكس سلباً على الفلسطينيين في إسرائيل.
ونبه شلحت إلى الأهمية الجدية لجهود تغيير طريقة الحكم، ويقف في جوهرها رفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، ما يعني في الواقع "تطهير" الكنيست من العرب ومن الأقليات، واصفاً هذه النسبة بأنها تعجيزية.
وقدم شلحت قراءة في خطابات نتنياهو الأحدث، خاصة في "مؤتمر رئيس الدولة" الأسبوع الماضي، والذي حمل فيه الفلسطينيين مسؤولية ما أسماه غياب السلام.
وأوضح شلحت أن نتنياهو يتحدث عن 21 قضية خلافية على جدول الحل النهائي وليست عن 5 قضايا أو 6 قضايا، ووضع على رأس قائمة الشروط يهودية الدولة، إلى جانب الترتيبات الأمنية، مبينا ان نتنياهو حول الشروط المسبقة لإستئناف التفاوض إلى شروط لتحقيق اتفاق، ملخصا أن نتنياهو بدا عمليا يتبع نهج أولمرت القائم على مقولة "فاوض واستوطن".
ونبه شلحت إلى معركة داخل الليكود ستكون لها انعكاساتها البعيدة المدى، وهي المعركة على قيادة الليكود، فالمتنافسون على وراثة نتنياهو هم أشد تطرفاً منه، ومنهم ما يطالب باستعادة الدستور الأصلي لليكود.
وتحدث د. عزمي الشعبي عن البعد الشخصي في سياسة نتنياهو، وكيفية تأثير هذا البعد في خياراته السياسية وبنائه لتحالفاته، معتبرا أن التمسك بالسلطة جزء من مكونات نتنياهو الشخصية، الأمر الذي يعود للبدايات، المتمثلة بإقصاء والده عن قيادة دولة، على الرغم من كونه من قيادات الحركة "الصهيونية".
وأوضح الشعيبي أن في تاريخ إسرائيل ثلاثة قادة حكموا توجهات إسرائيل، واستطاعوا تحديد خياراتها الجوهرية في ظروف مفصلية صعبة.. بن غوريون الذي اختار الدولة على حساب ما يسمى أرض إسرائيل، وقبل بالتقسيم. رابين الذي ذهب إلى خيار التفاوض واقتسام الأراضي، وشارون الذي خرج بفكرة تكريس أولويات المشروع "الصهيوني" دون الانشغال بالمشروع الفلسطيني.
ورصد الشعيبي تقلبات نتنياهو ما بين معارضة وتأييد، رابطاً التذبذب بأولية البقاء الشخصي، ليخلص إلى أن نتنياهو لا يمتلك مشروعا ورؤية محددة تجعل منه قائداً رابعاً، أو بما يتيح إنجاز حل سياسي مع الفلسطينيين.
تركزت الندوة حول أداء حكومة نتنياهو الثالثة، حيث حاول المشاركون استخلاص الوجهات المحتملة في ضوء ذلك، وبخاصة على المستوى السياسي والتفاوضي، والجوانب التي تمس الفلسطينيين.
وأوضح المحامي قيس ناصر في مداخلته أن حكومة نتنياهو الثالثة تنتهج ذات السياسات "العنصرية" التي انتهجتها سابقاتها، مع فارق أنها أكثر تشدداً، الأمر الذي يجسده تصعيد الإجراءات "العنصرية"على عدة جبهات.
وبين ناصر أن التصعيد يعبر عن نفسه في القدس بالدرجة الأولى على شكل تسريع في وتيرة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، والدفع قدما بخطة "الشارع رقم 4"، الذي سيخترق قرية بيت صفافا، ويأتي على حسابها، لصالح تنفيذ المراحل المتقدمة من ما يسمى بالقدس الكبرى.
وأضاف ناصر إلى مظاهر التصعيد التهويدي للقدس الدفع باتجاه تطبيق قانون أملاك الغائبين عليها، ما يعني الاستيلاء على كل أراضي وعقارات فلسطينيي الضفة الغربية التي تقع في القدس.
وتطرق ناصر،خارج إطار القدس، إلى الهجمة على النقب عبر "مخطط برافر" الذي سيعني الاستلاء على (800 ألف دونم) يستخدمها الفلسطينيون البدو حاليا، إلى جانب محو عشرات القرى البدوية.
وختم ناصر بالحديث عن تبني الحكومة الجديدة لربط حقوق الفلسطينيين بأدائهم ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية".
وبدأ الباحث انطوان شلحت مداخلته بالتذكير بالاتفاقات الائتلافية التي تستند إليها حكومة نتنياهو، المرتكزة على الأولويات الداخلية، فيما تحصر الشأن الفلسطيني في عدة سطور ضمن الاتفاق مع حزبي "الحركة" و"يوجد مستقبل".
وأوضح شلحت ان الكثير من مكونات الاتفاقات الائتلافية تأخذ المنحى المتطرف، ذاكراً اقتراح قانون أساس يصف إسرائيل بأنها دولة قومية يهودية، الأمر الذي سيعرقل فرص التسوية، وأيضا ينعكس سلباً على الفلسطينيين في إسرائيل.
ونبه شلحت إلى الأهمية الجدية لجهود تغيير طريقة الحكم، ويقف في جوهرها رفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، ما يعني في الواقع "تطهير" الكنيست من العرب ومن الأقليات، واصفاً هذه النسبة بأنها تعجيزية.
وقدم شلحت قراءة في خطابات نتنياهو الأحدث، خاصة في "مؤتمر رئيس الدولة" الأسبوع الماضي، والذي حمل فيه الفلسطينيين مسؤولية ما أسماه غياب السلام.
وأوضح شلحت أن نتنياهو يتحدث عن 21 قضية خلافية على جدول الحل النهائي وليست عن 5 قضايا أو 6 قضايا، ووضع على رأس قائمة الشروط يهودية الدولة، إلى جانب الترتيبات الأمنية، مبينا ان نتنياهو حول الشروط المسبقة لإستئناف التفاوض إلى شروط لتحقيق اتفاق، ملخصا أن نتنياهو بدا عمليا يتبع نهج أولمرت القائم على مقولة "فاوض واستوطن".
ونبه شلحت إلى معركة داخل الليكود ستكون لها انعكاساتها البعيدة المدى، وهي المعركة على قيادة الليكود، فالمتنافسون على وراثة نتنياهو هم أشد تطرفاً منه، ومنهم ما يطالب باستعادة الدستور الأصلي لليكود.
وتحدث د. عزمي الشعبي عن البعد الشخصي في سياسة نتنياهو، وكيفية تأثير هذا البعد في خياراته السياسية وبنائه لتحالفاته، معتبرا أن التمسك بالسلطة جزء من مكونات نتنياهو الشخصية، الأمر الذي يعود للبدايات، المتمثلة بإقصاء والده عن قيادة دولة، على الرغم من كونه من قيادات الحركة "الصهيونية".
وأوضح الشعيبي أن في تاريخ إسرائيل ثلاثة قادة حكموا توجهات إسرائيل، واستطاعوا تحديد خياراتها الجوهرية في ظروف مفصلية صعبة.. بن غوريون الذي اختار الدولة على حساب ما يسمى أرض إسرائيل، وقبل بالتقسيم. رابين الذي ذهب إلى خيار التفاوض واقتسام الأراضي، وشارون الذي خرج بفكرة تكريس أولويات المشروع "الصهيوني" دون الانشغال بالمشروع الفلسطيني.
ورصد الشعيبي تقلبات نتنياهو ما بين معارضة وتأييد، رابطاً التذبذب بأولية البقاء الشخصي، ليخلص إلى أن نتنياهو لا يمتلك مشروعا ورؤية محددة تجعل منه قائداً رابعاً، أو بما يتيح إنجاز حل سياسي مع الفلسطينيين.