"الحق" تطالب المدعي العام الإسرائيلي بالتحقيق في اعتداء الجنود على طواقم الاسعاف على الحواجز

جنين - معا - ذكرت مؤسسة الحق التي تعنى بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في بيان لها، أنها رصدت خلال الثلث الأول من شهر نيسان الحالي ثلاث حالات إعتداء بحق سائقي سيارات إسعاف فلسطينية تضمنت الإهانة والمضايقة والضرب على حواجز عسكرية إسرائيلية في منطقة جنين .

وبحسب " الحق " وهي فرع الضفة الغربية للجنة الحقوق الدولية التي مقرها جنيف، فإن عدد تلك الحوادث والتي إشتركت فيما بينها بسمات متشابهة تظهر أن الإعتداء على العاملين في الأطقم الطبية الفلسطينية من قبل جنود الإحتلال أصبحت ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وعليه قامت " الحق " بإيداع شكوى لدى المدعي العام العسكري في جيش الإحتلال وطالبته بفتح تحقيق في هذه الإعتداءات .

واشارت "الحق" ان إحدى هذه الحالات التي تم رصدها وقعت بتاريخ 10/4/2007 على مفترق " الكفير" بجنين، حيث كانت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني قادمة من جنين ومتجهة الى مخيم الفارعة، الذي يبعد 30 كيلومترا الى الجنوب من مدينة جنين، لإحضار إمرأة في حالة مخاض الى مستشفى جنين، وعند وصول السيارة الى المفترق لاحظ السائق وجود سيارتي جيب عسكريتين تمنعان السيارات الفلسطينية من عبور المفترق، فقرر السائق تجاوز هذه السيارات وتوقف على بعد 15-10 متراً من الجنود وإذ بثلاثة جنود يهرعون بإتجاه سيارة الإسعاف مصوبين بنادقهم تجاهها .. وتحت تهديد السلاح طالب الجنود السائق بمعرفة من كان في السيارة، فشرح لهم بالعبرية هدف ذهابه الى مخيم الفارعة، رغم ذلك أمره الجنود بالخروج من السيارة وفتح الباب الخلفي، وهناك دفعه الجنود بعنف داخل السيارة وأجبروه على إزالة المعدات الطبية منها، وإنتهت عملية التفتيش بعد حوالي عشرة دقائق أمر السائق في أعقابها بالعودة الى جنين .

وأثناء عودته الى مقعد القيادة قام أحد الجنود بدفعه بإتجاه جانب السيارة وبدأ بالصراخ عليه وشتمه، بينما كان الجنديان الآخران يصوبان بنادقهما بإتجاهه ومن ثم بدأ الجندي بضربه وصفعه إلى أن عاد الى مقعده ليبدأ بالإستداره والعودة الى جنين وفي أثناء إستدارته جائه أحد الجنود وقال له أنه بإمكانه عبور الحاجز .

موقف قانوني :
ذكرت " الحق " في تعقيبها على تلك الإعتداءات أنه وبموجب القانون الدولي الإنساني فإن موظفي الأطقم الطبية على وجه الخصوص يجب أن يحترموا ويحمَوا في شتى الظروف، وهو ما ينتهكه جنود الإحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ .

من جانبه أوضح شعوان جبارين، مدير عام " الحق " بأن حماية الأطقم الطبية يضمنها القانون الدولي العرفي وهو يلزم قوة الإحتلال وكافة الدول بإحترامه وتطبيقه، وبالتالي فإن إسرائيل بممارساتها هذه بحق الأطقم الطبية إنما تنتهك إلتزاماتها التعاقدية والعرفية، الأمر الذي يستوجب ملاحقة مرتبكي هذه الإنتهاكات كمجرمي حرب، خاصة أن الوقائع تشير الى قصدية الإنتهاك .

وأضاف جبَّارين بأن الأمر لا يقتصر على موظفي الأطقم الطبية، بل يتعداه الى إنتهاك حقوق الأفراد الصحية التي ضمنتها المادة 12 -1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل، حيث أن بعض الإعتداءات طالت مسعفين كانوا في مهمة لنقل طفل مريض الى المستشفى .

وعند سؤاله عن الجدوى من مطالبة سلطات الإحتلال بالتحقيق في مثل هذه الإعتداءات أفاد جباَّرين بأن التحقيقات الإسرائيلية في مثل هذه الإنتهاكات شكلية وغير جادة، ولكن الهدف من ذلك يتمثل في إستنفاذ الضمانات المحلية في التحقيق والمحاسبة بغية التوجه الى جهات دولية وبحوزتنا كافة الوثائق والبيانات الضرورية .