تزايد أعداد الضحايا والاصابات في مواقع البناء- فمن المسؤول؟

بيت لحم– تقرير معا – تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العمل في ورش البناء بمحافظات الوطن، وما ينتج عنها من ضحايا وإصابات، فمن يتحمل مسؤولية ذلك وما أسباب ارتفاع عدد هذه الحوادث مؤخرا وأين دور الجهات النقابية والرسمية من تفقد إجراءات الأمن والسلامة في ورش البناء؟

الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أوضح لـ معا أن اغلب الوفيات والإصابات في قطاع البناء جراء عدم توفر ظروف وشروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى عدم وجود الرقابة المناسبة عليها.

وأكد سعد على ضرورة توعية وتدريب العمال على إتباع شروط الأمان والسلامة المهنية؛ لتجنب حدوث إصابات في العمل، مشددا على ضرورة تحمل جميع المؤسسات الحكومية والمدنية والعمال المسؤولية في تطبيق شروط السلامة.

85% من حوادث العمل نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة
وأضاف سعد أن أكثر من 85% من حوادث العمل في ورش البناء تحدث نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة المهنية والتي إن وجدت لا توافق الشروط المطلوبةعلى حد قوله، مبينا أن وجود أدوات السلامة يقلل بنسبة 95% من حوادث العمل.

وحمل سعد مقاولين البناء بالدرجة الأولى مسؤولية الحوادث في مواقع البناء، والعمال بالدرجة الثانية تقع عليهم مسؤولية عدم الاكتراث بشروط السلامة والتأمين الصحي.

ودعا سعد إلى العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة (المقاولين، العمال، النقابات ووزارة العمل)، لتطوير قانون العمل في مجال السلامة المهنية.

وطالب بتكثيف الزيارات الميدانية والتعاون المشترك فيها بقطاع البناء بهدف الحد من أعداد الوفيات والإصابات في العمل.

تزايد الحوادث نظرا لقلة الالتزام بقانون العمل
وحول دور وزارة العمل في موضوع السلامة المهنية والحوادث في مواقع البناء، قال مدير دائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل عبد الكريم براهمة لـ معا إن قانون العمل الفلسطيني يلزم صاحب العمل بتأمين العمال، وفي كل الأحوال هو من يتحمل مسؤولية سلامتهم، وبالرغم من ذلك تبقى المسؤولية جماعية على عاتق جميع الاطراف.

وأشار براهمة إلى أن حوادث العمل تتكرار وتتزايد في مواقع البناء مؤخرا نظرا إلى التوجه إلى أسلوب البناء الجديد والبنايات العالية الأمر الذي يزيد من نسبة المخاطرة، مضيفا أن الضعف في الالتزام بقانون العمل وقلة الوعي لدى العمال أو الثقة الزائدة جميعها أسباب تؤدي إلى استمرار وقوع حالات الوفاة والإصابات.

قلة الإمكانيات المادية والبشرية تعيق عمل وزارة العمل
ولفت إلى أن خطة الوزارة الحالية تستهدف بشكل متواصل ورش البناء من خلال حملات تفتيشية شبه يومية، على الرغم من قلة الإمكانيات البشرية والمادية في وزارة العمل، مبينا أن 45 مفتشاً فقط يعملون في الوزارة في حين ان الحاجة الفعلية كحد أدنى تطلب وجود 200 مفتش في الضفة الغربية.

وأكد براهمة على استمرار الوزارة بالعمل على عقد زيارات ميدانية دورية والتوعية والإرشاد لاطراف الإنتاج وتحليل الحوادث وإصابات العمل، والمشاركة في تراخيص المصانع عبر لجنة مركزية، وإجراء الفحوصات للتأكد من سلامة البيئة المهنية والمعدات.

وناشد براهمة في ختام حديثه كافة الشركاء وعلى رأسهم العامل وصاحب العمل بتطبيق شروط السلامة المهنية لتفادي أي خسائر في الأرواح.

ويذكر أن وزارة العمل الفلسطينية عملت على إغلاق أكثر من 40 ورشة بناء في العام الماضي؛ نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة الصحية والمهنية.