بعد جلسة نقاش طاحنة.. اعتماد قرار يدعم فلسطين ويطالب بوقف الاستيطان

بيت لحم- معا - اعتمدت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء، التقرير ومشروع القرار المقدم من اللجنة السياسية التابعة لها، حول الوضع في الشرق الاوسط، والذي اعده بييترو مارسينيرو رئيس اللجنة، في اعقاب زيارة وفد لجنة الشرق الاوسط التابعة للجمعية في نيسان الماضي للمنطقة، بهدف الاطلاع عن كثب على الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط، وشملت كلا من الاردن وفلسطين واسرائيل.

وفي الوقت الذي فشل عدد من اعضاء الجمعية المؤيدين لاسرائيل بتمرير تعديلات تهدف الى تقويض مشروع القرار، ومحاولة اظهار اسرائيل انها دولة ديمقراطية، ومحاولة اعفاءها من مسؤولياتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، فقد اعتمدت الجمعية أغلب التعديلات المقترحة من الجانب الفلسطيني على مشروع القرار، وابرزها تعديل الفقرة المتعلقة بالاستيطان لتشمل كافة الانشطة الاستيطانية.

ودعا برنارد سابيلا رئيس الوفد الفلسطيني خلال جلسة النقاش لاعتماد التقرير المقدم من اللجنة السياسية التابعة للجمعية وأيضا جملة التعديلات المقدمة من الجانب الفلسطيني وعدم الرضوخ للضغوطات التي يمارسها اعضاء الجمعية البرلمانية المناصرين لاسرائيل التي تقدم نفسها على انها الضحية، وبالتالي تعطي كما يفعل مناصروها التبريرات لكل افعالها التي تنتهك الشرعية الدولية.

وأكد سابيلا على أن التقرير المقدم للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يؤكد على ضرورة التوصل لحل الدولتين، اخذا بعين الاعتبار الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل على ارض الواقع ضد الشعب الفلسطييني.

وتطرق سابيلا الى الشأن السوري مذكرا بحقيقة وجود نصف مليون لاجئ سوري في الاردن ووجود اكثر من 60 الف لاجئ فلسطيني هجروا من سوريا لبنان، مطالبا بضرورة الى تقديم المساعدة الضرورية لهم. وطالب المجتمع الدولي بتقديم كل الدعم اللازم للاردن لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين المتدفقين الى اراضيها.

بدوره اثنى النائب قيس عبد الكريم على التقرير الذي اعتبره موضوعيا ويعكس التزام كاتبه بمبادئ مجلس اوروبا القائمة على احترام حقوق الانسان، وإعلاء مبادئ القانون الدولي والحكم على الامور بناء على ذلك.

وشدد على ان الحكومة الاسرئيلية ادخلت عملية السلام في مأزق جراء تنصلها من التزاماتها تجاه عملية السلام وهو ما يتضح من خلال تصريحات وزراءها الذين لا يتورعون عن الحديث عن رفضهم لمبدا حل الدولتين وعن دعمهم للاستيطان.

ونص قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، تعيش جنبا الى جنب مع جارتها اسرائيل.

ودعا الى قيام اسرائيل بتدابير هامة كالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين واتخاذ خطوات ملموسة لتجميد الانشطة الاستيطانية، والتقليل من العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية ومع إسرائيل وإصدار المزيد من تصاريح العمل في إسرائيل، وإعادة النظر في إمكانية جمع شمل الأسرة وإعادة النظر في قانون الزواج، والتعاون على المسائل الأمنية، ونقل السيطرة للسلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة (ج) الواقعة حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وشدد القرار على حق المواطنين سواء في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية او السيطرة الاسرائيلية، سواء كانوا عربا او يهودا، مواطنين إسرائيليين او فلسطينيين، يجب ان يتمتعوا على قدم المساواة باحترام حقوق الإنسان حقوق والديمقراطية وسيادة القانون، ولذلك عند الحديث عن "حل الدولتين" يجب أن تكونا "دولتين ديمقراطيتين وتعدديتين".

وطالب القرار اسرائيل بالعمل على ضمان المساواة في الحقوق الفردية بين جميع المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك أعضاء الأقلية العربية، والاعتراف بحقوق الأقلية الجماعية لهم، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري للفلسطينيين (بما في ذلك العشرات من الأطفال)، والمحاكمات الجائرة وأعمال العنف بحق المعتقلين، وكذلك التوقف عن نقل المعتقلين الفلسطينيين الى السجون الإسرائيلية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وضرورة إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين وعدد كبير من السجناء الآخرين (اذا لم يثبت تورطهم في اعمال ارهابية) وفقا لاتفاق أنابوليس؛ والسماح لاعضاء الوفد الفلسطيني في برنامج الشراكة من اجل الديمقراطية بالسفر الى اجتماعات الجمعية.

كما أشار القرار الى ضرورة وقف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القديم منها، ووقف جميع عمليات هدم البيوت والطرد القسري ومصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية؛ السماح للفلسطينيين بالسيطرة على مواردهم الطبيعية (مع التركيز بصفة خاصة على الماء)؛ رفع القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية ووقف عرقلة الوصول إلى أراضيهم وأماكن العمل والتعليم والصحة والخدمات وغيرها من المرافق؛ ووقف بناء "الجدار الفاصل" مقابل ضمانات أمنية مناسبة، بالاضافة الى رفع الحصار عن غزة.

كما دعا نص القرار الفلسطينيين وبخاصة الفصائل الى اتمام المصالحة بين فتح وحماس التي اعلن عنها عدة مرات، ما يعزز أيضا مصداقية الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل.