"شمس" يدعو الحكومة للإسراع للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب
نشر بتاريخ: 26/06/2013 ( آخر تحديث: 26/06/2013 الساعة: 12:42 )
رام الله -معا - دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والى البرتوكول الاختياري الملحق والذي بموجبه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب والحث على إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز .
وقال إن ذلك يتطابق مع قرار الرئيس محمود عباس"أبو مازن"وتعليماته بشأن التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني .والذي جاء استناداً إلى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) لعام 2013م. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. والنافذ في حزيران في 26 /6/1987 .
وذكر مركز "شمس" أنه وتزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الموافق 26حزيران من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، حيث يعتبر التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. ويعتبر حظر التعذيب جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وأدان المركز أعمال القتل والتعذيب المنهجية،والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمحققين، وحالات التمييز العنصري ،والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ،فدولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن،إن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.
وطالب مركز "شمس" إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وفي نهاية بيانه الصحفي أوصى مركز "شمس"بضرورة تقديم التقارير الدورية وفق المعايير الدولية لأعداد هذه التقارير وأن تتضمن هذه التقارير المعايير الدولية ابتداء بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية مع ضرورة اطلاع منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام والمراكز القانونية لإشراكهم في أعداد هذه التقارير لكي يطلع عليها الجميع . وبتوفير الضمانات القضائية أثناء الاستجواب أو الاحتجاز...الخ، وأن يكون لهم الحق في تقديم الشكوى عن معاملتهم وأن يبت القضاء دون تأخير في قانونية هذه الطلبات أو الاحتجاز وأسبابه وفقاً لقواعد تحقيقيه نزيهة وفعالة تتولاها هيئات مستقلة عن الجهات المتهمة. مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضـد الأشخاص المسؤولين عند ثبوت ارتكابهم التعذيب وتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين والشهود . وضرورة أعداد خطة تشترك فيها مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ووزارة العدل والجهات الأخرى مهامها وضع إستراتيجية تتضمن التنمية الثقافية والقانونية لدى السجناء وفقاً لقواعد موضوعية تعتمد الأسس القانونية الدولية والقواعد والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة لعام ( 1985 ) تمهيداً لأعدادهم وتأهيلهم مع المجتمع وفقاً لأسس وضوابط وبالاعتماد مع بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة .
وقال إن ذلك يتطابق مع قرار الرئيس محمود عباس"أبو مازن"وتعليماته بشأن التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني .والذي جاء استناداً إلى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) لعام 2013م. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. والنافذ في حزيران في 26 /6/1987 .
وذكر مركز "شمس" أنه وتزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الموافق 26حزيران من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، حيث يعتبر التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. ويعتبر حظر التعذيب جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وأدان المركز أعمال القتل والتعذيب المنهجية،والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمحققين، وحالات التمييز العنصري ،والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ،فدولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن،إن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.
وطالب مركز "شمس" إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وفي نهاية بيانه الصحفي أوصى مركز "شمس"بضرورة تقديم التقارير الدورية وفق المعايير الدولية لأعداد هذه التقارير وأن تتضمن هذه التقارير المعايير الدولية ابتداء بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية مع ضرورة اطلاع منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام والمراكز القانونية لإشراكهم في أعداد هذه التقارير لكي يطلع عليها الجميع . وبتوفير الضمانات القضائية أثناء الاستجواب أو الاحتجاز...الخ، وأن يكون لهم الحق في تقديم الشكوى عن معاملتهم وأن يبت القضاء دون تأخير في قانونية هذه الطلبات أو الاحتجاز وأسبابه وفقاً لقواعد تحقيقيه نزيهة وفعالة تتولاها هيئات مستقلة عن الجهات المتهمة. مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضـد الأشخاص المسؤولين عند ثبوت ارتكابهم التعذيب وتوفير الحماية اللازمة للمعتقلين والشهود . وضرورة أعداد خطة تشترك فيها مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ووزارة العدل والجهات الأخرى مهامها وضع إستراتيجية تتضمن التنمية الثقافية والقانونية لدى السجناء وفقاً لقواعد موضوعية تعتمد الأسس القانونية الدولية والقواعد والمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة لعام ( 1985 ) تمهيداً لأعدادهم وتأهيلهم مع المجتمع وفقاً لأسس وضوابط وبالاعتماد مع بعض المنظمات الدولية ذات العلاقة .