ورشة عمل "حماية الأطفال وقضاء الأحداث" توصي بضرورة إقرار قانون الأحداث
نشر بتاريخ: 26/06/2013 ( آخر تحديث: 26/06/2013 الساعة: 16:54 )
رام الله- معا - أوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول "حماية الأطفال وقضاء الأحداث" ومكتب شؤون المحافظات بضرورة تشكيل لوبي ضاغط باتجاه إقرار قانون الأحداث، حيث سيعمل إقرار هذا القانون على تسهيل عمل كافة الأطراف ذات العلاقة بعدالة الأطفال.
كما أوصى المشاركون في الورشة التي أنهت أعمالها اليوم واستمرت لثلاثة أيام بضرورة زيادة عدد المراكز الإيوائية في شمال وجنوب الضفة الغربية وذلك بسبب ازدياد أعداد الأطفال في خلاف مع القانون، وزيادة وتفريغ كادر وزارة الشؤون الاجتماعية من مراقبي سلوك ومرشدي حماية للعمل مع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي.
وفي سياق متصل أوصى المشاركون بتفعيل شبكات حماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين أعضاء الشبكات في كافة المحافظات.
وأشار المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار أن الورشة هدفت إلى تفعيل آليات التنسيق بين أعضاء شبكات الحماية ومكاتب المحافظين في كل المحافظات، إضافة إلى التعرّف بالتفصيل على أدوار وصلاحيات المؤسسات الشريكة في شبكات حماية الطفولة وتحديداً مكاتب المحافظين وشرطة الأحداث وشرطة الأسرة والطفولة، إضافة إلى دائرتيّ الحماية والدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي تعليقه على مشاركته في الورشة، ركّز مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سليم قواريق على ضرورة توفير ورشات استكمالية متخصصة للمشاركين كلٌّ في مجاله، حيث جمعت هذه الورشة بين عدة أطراف تتنوّع أدوارها في موضوع عدالة الأطفال.
أما المستشارة القانونية في محافظة رام الله والبيرة رنا ازمقنا فقد نوّهت إلى أهمية تكثيف التواصل بين الشركاء في مجال عدالة الأطفال، وذلك للوقوف على التفاصيل ومعالجتها حسب الأنظمة والقوانين بهدف تحقيق مصالح الطفل الفضلى.
يذكر أن هذه الورشة والتي تأتي ضمن فعاليات الحركة المتعلّقة في موضوع "عدالة الأطفال" استهدفت خمسة وعشرين متدرباً من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون المتعلّق بالأطفال في خلاف مع القانون من مستشارين قانونيين للمحافظات المختلفة ومراقبي السلوك وشرطة الأحداث وممثلين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ قسم ديوان المظالم الخاص بالأطفال، ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وتضمّنت محاور حول التطور التاريخي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمبادئ العامة للاتفاقية وميزاتها، إضافة إلى طرح ورقة تعريفية بصلاحيات المحافظين في حماية حقوق الطفل، وورقة تعريفية بدور دائرة حماية الطفولة ودائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الشرطة في حماية هذه الحقوق، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وإجراءات التقاضي وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
كما أوصى المشاركون في الورشة التي أنهت أعمالها اليوم واستمرت لثلاثة أيام بضرورة زيادة عدد المراكز الإيوائية في شمال وجنوب الضفة الغربية وذلك بسبب ازدياد أعداد الأطفال في خلاف مع القانون، وزيادة وتفريغ كادر وزارة الشؤون الاجتماعية من مراقبي سلوك ومرشدي حماية للعمل مع الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي.
وفي سياق متصل أوصى المشاركون بتفعيل شبكات حماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين أعضاء الشبكات في كافة المحافظات.
وأشار المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار أن الورشة هدفت إلى تفعيل آليات التنسيق بين أعضاء شبكات الحماية ومكاتب المحافظين في كل المحافظات، إضافة إلى التعرّف بالتفصيل على أدوار وصلاحيات المؤسسات الشريكة في شبكات حماية الطفولة وتحديداً مكاتب المحافظين وشرطة الأحداث وشرطة الأسرة والطفولة، إضافة إلى دائرتيّ الحماية والدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي تعليقه على مشاركته في الورشة، ركّز مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سليم قواريق على ضرورة توفير ورشات استكمالية متخصصة للمشاركين كلٌّ في مجاله، حيث جمعت هذه الورشة بين عدة أطراف تتنوّع أدوارها في موضوع عدالة الأطفال.
أما المستشارة القانونية في محافظة رام الله والبيرة رنا ازمقنا فقد نوّهت إلى أهمية تكثيف التواصل بين الشركاء في مجال عدالة الأطفال، وذلك للوقوف على التفاصيل ومعالجتها حسب الأنظمة والقوانين بهدف تحقيق مصالح الطفل الفضلى.
يذكر أن هذه الورشة والتي تأتي ضمن فعاليات الحركة المتعلّقة في موضوع "عدالة الأطفال" استهدفت خمسة وعشرين متدرباً من المؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون المتعلّق بالأطفال في خلاف مع القانون من مستشارين قانونيين للمحافظات المختلفة ومراقبي السلوك وشرطة الأحداث وممثلين من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ قسم ديوان المظالم الخاص بالأطفال، ونقابة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وتضمّنت محاور حول التطور التاريخي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمبادئ العامة للاتفاقية وميزاتها، إضافة إلى طرح ورقة تعريفية بصلاحيات المحافظين في حماية حقوق الطفل، وورقة تعريفية بدور دائرة حماية الطفولة ودائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الشرطة في حماية هذه الحقوق، والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وإجراءات التقاضي وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.