ما هو المطلوب لاستئناف مفاوضات ذات مصداقية؟

بيت لحم-معا - من المقرر أن يلتقي الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الامريكي جون كيري الجمعة في عمان لاجراء محادثات حول عملية السلام المتوقفة.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات انه على الرغم من ان القيادة الفلسطينية دعمت مبادرة الوزير كيري وعبرت، في عدة مناسبات، عن ثقتها بصدق وحقيقية نواياه. ولكن الحكومة الإسرائيلية تواصل ممارسة السياسات غير الشرعية على الأرض والتي تتعارض مع متطلبات الشروع بمفاوضات حقيقية وذات مصداقية، وتحكم على محصلتها بالفشل. في حين أن مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي أصدروا عدة بيانات واضحة تؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية ليست جادة بشأن حل الدولتين والتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأكدت الدائرة في بيان وصل معا ان الموقف الفلسطيني ما يزال دائما متفقا مع مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وبقية المجتمع الدولي لإنهاء الصراع.

وأضاف البيان ان الفلسطينيين قاموا بتنفيذ جميع التزاماتهم بموجب الاتفاقات السابقة، وبالتالي إظهار التزامهم وجديتهم بالشروع في مفاوضات ذات مصداقية. وعلاوة على ذلك، عملت منظمة التحرير الفلسطينية كل ما بوسعها من أجل دفع العملية السياسية، بدءا بتقديم تنازلات مؤلمة وقبول دولة فلسطينية على 1967 مما تبقى من فلسطين التاريخية وانتهاءا باعادة تأكيد التزامها بمبادرة السلام العربية.

واوضح البيان انه من المهم للغاية أن نميز بين المفاوضات كعملية يجب أن تقود في نهاية المطاف الى الهدف النهائي وعملية المفاوضات كهدف نهائي في حد ذاته. ان دعوات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو المتكررة لاستئناف عملية التفاوض "دون شروط مسبقة"، كما يقول، هو تصريح غير منطقي، ان "الشروط المسبقة" التي يشير اليها هي في الواقع المتطلبات الضرورية والأساسية من أجل ضمان مفاوضات ذات مصداقية. وإلا فإن عملية المفاوضات ستكون مجرد ستار يمكن إسرائيل من مواصلة تنفيذ مشروعها الاستيطاني داخل الدولة المحتلة ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وكان نائب وزير الجيش الاسرائيلي داني دانون قال في تصريحات سابقة "انظروا الى الحكومة : لم يسبق وأن أجرت أي نقاش أو تصويت أو أصدرت أي قرار بشأن حل الدولتين.....وفي حال طرح حل الدولتين للتصويت سترى أن غالبية وزراء الليكود وحزب البيت اليهودي سيعارضانه".

وكان وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت قال "ان فكرة إقامة دولة فلسطينية آلت الى طريق مسدود. ولم يحصل أن انشغل عدد هائل من الأشخاص وصرفوا طاقات في موضوع عديم الجدوى ... ويجب أن نبني ونبني ونبني ."

وقالت دائرة المفاوضات في بيانها ان هذه التصريحات صادق عليها نتانياهو، سواء من خلال تقاعسه المتكرر عن اتخاذ إجراءات ضد هذه التصريحات التي صدرت من أعضاء حكومته والي تندد بحل الدولتين، أو من خلال تشجيع المستوطنين بالاستمرار في العيش بشكل غير قانوني في الدولة الفلسطينية المحتلة. وقبل أيام قليلة من زيارة السيناتور كيري للمنطقة، قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بزيارة مدرسة في مستوطنة باركان، الواقعة في محافظة سلفيت، على بعد عدة كيلومترات في داخل الضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت ذاته، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسرح الوطني الفلسطيني، الحكواتي، في القدس الشرقية المحتلة، ومنع إقامة فعاليات مهرجان الدمى " أسبوع الطفل الفلسطيني". والذي يعتبر المتنفس الوحيد للأطفال في ظل ما يعيشه من ظروف صعبة تحت الاحتلال و يعتبر المهرجان الدولي التاسع عشر لمسرح الدمى و العرائس هو المهرجان الوحيد في القدس الذي يستهدف الأطفال بشكل خاص.

ان هذه الإجراءات الاستفزازية والقمعية تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، الذي يعمل على تقويض جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على كافة المستويات، وتبعدنا أكثر فأكثر عن إمكانية تحقيق حل عادل ودائم لهذا الصراع.

وقال البيان ان منظمة التحرير الفلسطينية تدرك جيدا أن أي حل نهائي يجب أن يتم التوصل اليه من خلال تسوية تفاوضية وملتزمة بإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان، أن تستند هذه التسوية التفاوضية إلى معايير واضحة، والتي تشمل حدود عام 1967 كنقطة انطلاق والوفاء بالالتزامات السابقة.

واضاف البيان ان استئناف المفاوضات يتطلب وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الدولة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما جاء في "خارطة الطريق". ان جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإذا نحينا جانبا للحظة حقيقة أن المستوطنات تشكل جريمة حرب، فمن غير المنطقي أن نتوقع أن تجري مفاوضات بينما تواصل اسرائيل تدمير احتمالية الوصول الى حل نهائي والذي من المفترض أن نصل عليه من خلال المفاوضات.

وشدد البيان انه من أجل استئناف المفاوضات، على إسرائيل أن تلتزم بالوصول الى ذات الهدف النهائي الذي تلتزم به فلسطين وبقية دول العالم، ألا وهو حل الدولتين على حدود عام 1967. أن العودة إلى المفاوضات دون وجود هذا المتطلب الأساسي هو بحد ذاته إجحافا بحق أبناء شعبنا و المجتمع الدولي الذي ما يزال يبذل جهودا مضنية لإنهاء هذا الصراع.