اسرائيل مصممة على هدم قرية سعوة في النقب

بئر السبع - معا خاص - سينظر قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، يوسيف ألون، الساعة التاسعة من صباح اليوم (الخميس) في استئناف قدمه 300 شخص من سكان قرية سعوة غير المعترف بها، والذين يطالبون عدم هدم بيوتهم قبل الوصول إلى حل بديل لهم، حيث يقولون إنّه "لا توجد حاجة لوضع المسدس على جبيننا".

ويصل عدد سكان قرية سعوة إلى 1500 شخص، وهي قرية قائمة قبل قيام إسرائيل. وبالرغم من عدم حصول القرية على اعتراف، فإن رحلتهم مع "سلطة تنظيم الاستيطان البدوي" بدأت منذ عام 2007، حيث بدأت السلطات الإسرائيلية بالتفاوض معهم منذ ذلك الحين – ولكن المفاوضات صاحبها سيف الهدم للتأثير على مواقفهم.

وتقترح السلطات على هذه العائلات نقلها إلى حي 16 في بلدة حورة، إلا أنّ رئيس مجلس حورة د. محمد النباري، يعارض هذا الاقتراح مؤكدا إلى أنّ سكان البلدة بحاجة إلى الحارة المزمع تخطيطها. أما سكان قرية سعوة فإنهم لا يعارضون الانتقال للسكن في حورة في المستقبل.

إبراهيم الخواطرة، أحد سكان قرية سعوة، قال في حديث لمراسل "معا": "لقد تم وضع أوامر هدم على بيوتنا عام 2007 بادعاء أننا نسكن على أراض عسكرية منذ العام 1996، بالرغم من أن الحديث عن أراضينا. أخبرناهم بأنه لا توجد لدينا مشكلة بالدخول إلى مفاوضات في حالة العثور على أرض بديلة لأهل القرية. وافقنا على حي 15 وبعد سنتين أخبروننا أنهم لا يستطيعون أن يمنحوننا حي 15، واليوم يرفض المجلس دخولنا إلى حي رقم 16. بدل الاستمرار في المفاوضات معنا تهددنا سلطة البدو بهدم البيوت وإبقاء 300 شخص يلتحفون السماء ويفترشون الأرض بدون وجود أي حل لمساكن مستقبلية. نشعر بأن المسدس موضوع على جبهتنا – أمام الرحيل إلى حي 16 أو هدم بيوتنا".

ووجه الخواطرة (36 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، رسالة إلى السلطات قائلا: "إذا ظننتم أننا سنرحل بهذه الصورة، فتستطيعون هدم بيوتنا كل يوم ولن نرحل بدون اتفاق يرضينا".

أما المحامية راوية أبو ربيعة، من جمعية حقوق المواطن، التي تمثّل العائلة في المحكمة، فتقول لمراسل "معا": "بيوت السكان من عائلتي القصاصي والخواطرة مهددة بالهدم، ونحن نمثلهم في استئناف في أوامر هدم منذ ست سنوات، بعد رفض طلبهم لتجميد أوامر الهدم في محكمة الصلح. أخذنا على عاتقنا منذ رفض طلبهم تقديم الاستئناف. لقد أرفقنا بطلب الاستئناف تصريح مشفوع بالقسم من قبل مجلس حورة يرفض من خلاله توطين العائلتنين في حي رقم 16، وتمت الموافقة على إسكان العائلتين في توسعة بلدة حورة المستقبلية ولكن "سلطة توطين البدو" رفضت الأمر، وهي مصرّة على هدم بيوت السكان – بالرغم من عدم وجود حل لهم. للأسف السلطة تفضل قوة الذراع من خلال فرضها خطوات أحادية الجانب على السكان المحليين، بالرغم من موقف مجلس محلي حورة وكذلك العائلات المنوي ترحيلها. نحن أمام فرض حل بالقوة".