وزير الزراعة يلتقي بوفود الدول المانحة للقطاع الزراعي

رام الله -معا - اجتمع وزير الزراعة المهندس وليد عساف في مقر الوزارة مع مجموعة العمل القطاعية الزراعية والتي تتضمن مؤسسات دولية مانحة عدة لمناقشة استراتيجيات وزارة الزراعة الحالية ووضع اسس وقواعد للاستراتيجية المقبلة.

وأشار وزير الزراعة الى اهتمام المانحين بتفعيل وزيادة التنسيق فيما بينهم من جهة ومع وزارة الزراعة من جهة أخرى، مبينا أن هذا التطور الايجابي أدى الى الخروج ببرامج تنموية جادة ومتناسقة بشكل كامل مع أولويات القطاع الزراعي وتوجهات الوزارة الخاصة بذلك.

وأضاف "الجهود الكبيرة التي بذلها طاقم وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء في الفترة الاخيرة والدور تم تطوير استراتيجية القطاع الزراعي 2011-2013 بشكل تشاركي أدى الى أن تكون تلك الاستراتيجية ملك للجميع"، مشيدا بالتعاون الايجابي والفعال مع بعض المانحين وما رافقه من تشاور وتجاوب مع الدور الوزارة القيادي من خلال متابعتها وتوجيهاتها لتنفيذ البرامج التنموية.

وذكر عساف عددا من انجازات وزارة الزراعة والمشاريع التي نفذت وتنفذ الآن بالتعاون مع المؤسسات المانحة متابعا "على الرغم من أن تلك الانجازات لم تكتمل بعد الا انها تعطينا حافزا قويا لكي نبني عليها ونطورها في البرامج والمشاريع القادمة، خاصة اننا بصدد عملية تطوير إستراتيجية للقطاع الزراعي (صمود وتنمية) للأعوام القادمة 2014-2016، ويتزامن ذلك مع سعي الوزارة المتواصل لتنمية قدراتها وخدماتها وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط ورسم السياسات وتطوير البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها مع الشركاء".

وقام وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله لحلوح بشرح استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2011-2013 للمجهات المانحة خلال الاجتماع بهدف مراجعة للتقدم التقني في الوزارة واستخلاص الدروس المستفادة وتشكيل أسس لاستراتيجية الفترة المقبلة.

وقال لحلوح "يجب ان تكون الاهتمامات في الاستراتيجية على المشاريع التنموية وذات التاثير بعيد المدى على عكس المشاريع التي تاتي على شكل مساعدات طارئة اضافة الى انه يجب ان ندرس كيفية الاستفادة من الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بالامم المتحدة".

وأضاف "لابد من أن تكون الاستراتيجية المقبلة ذات اهداف واضحة وتقام على اسس في موازنة معقولة وايلاء الاهتمام الكافي للشركاء والمانحين اضافة الى التركيز على مناطق (ج) لاحتوائها على معظم مصادرنا الطبيعية".