الكوني يعلن إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية للبلديات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/06/2013 ( آخر تحديث: 27/06/2013 الساعة: 14:58 )
رام الله - معا - أعلن وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني عن إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز قدرات الهيئات المحلية بما يخدم استراتيجية الوزارة في التوجه نحو المزيد من اللامركزية في إدارة تلك الهيئات لنفسها وفق مفاهيم الحوكمة الرشيدة المتعلقة بالنزاهة والشفافية والعدالة والموضوعية والمساءلة لتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية لها.
وخلال كلمته رحب د.الكوني بانضمام الحكومة الهولندية ممثلة باتحاد البلديات الهولندي (VNG) كشريك جديد لدعم المرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات والذي ستصل قيمته إلى قرابة (100) مليون دولار ضمن صندوق تطوير وإقراض البلديات، مؤكداً إيلاء الوزارة أهمية خاصة للدور المنوط بالهيئات من خلال إنشاء مشاريع البنى التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بما يسهم في توفير حياة كريمة له وتعزيز صموده على أرضه.
وأوضح الكوني أهمية مشروع التطوير الاقتصادي المحلي ليس فقط كونه يقتصر على تقديم المنح والمساعدات والقروض لمؤسسات الحكم المحلي بل أيضاً لما يوفره هذا البرنامج من دعم وبناء لقدرات أفضل لهذه المؤسسات في المجالات المالية والتخطيطية والتشغيلية وكذلك تطوير مقياس الآداء لها.
كما لفت إلى أنه من ميزات هذا البرنامج أنه يعتمد آلية تخصيص متوازنة للأموال والمنح بين الهيئات المحلية حيث سيستفيد من هذا المشروع (37) بلدية مؤهلة للتقدم للمنح الخاصة ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
من جانبه رحب الممثل الإقليمي لاتحاد البلديات الهولندي كريس هيرث بحضور الوزير كونه وزيراً جديداً للحكم المحلي وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات وسيركز على مساعدة البلديات وتطويرها من الجانب المادي وبناء علاقات مع الجميع وقدم عرضاً مفصلاً حول موضوع اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي وتعريف عن أهدافها ومنهجها في العمل وآلية المنح في البرنامج.
بدوره أكد مدير عام الصندوق عبد المغني نوفل جاهزية الصندوق لمباشرة العمل في تنفيذ المشاريع المنوطة تحت برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية في قطاع البنية التحتية وبناء القدرات من أجل دعم وتطوير هيئات الحكم المحلي ورفع آدائها بما ينسجم مع السياسات الوطنية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل الصندوق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال كلمته رحب د.الكوني بانضمام الحكومة الهولندية ممثلة باتحاد البلديات الهولندي (VNG) كشريك جديد لدعم المرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات والذي ستصل قيمته إلى قرابة (100) مليون دولار ضمن صندوق تطوير وإقراض البلديات، مؤكداً إيلاء الوزارة أهمية خاصة للدور المنوط بالهيئات من خلال إنشاء مشاريع البنى التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بما يسهم في توفير حياة كريمة له وتعزيز صموده على أرضه.
وأوضح الكوني أهمية مشروع التطوير الاقتصادي المحلي ليس فقط كونه يقتصر على تقديم المنح والمساعدات والقروض لمؤسسات الحكم المحلي بل أيضاً لما يوفره هذا البرنامج من دعم وبناء لقدرات أفضل لهذه المؤسسات في المجالات المالية والتخطيطية والتشغيلية وكذلك تطوير مقياس الآداء لها.
كما لفت إلى أنه من ميزات هذا البرنامج أنه يعتمد آلية تخصيص متوازنة للأموال والمنح بين الهيئات المحلية حيث سيستفيد من هذا المشروع (37) بلدية مؤهلة للتقدم للمنح الخاصة ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
من جانبه رحب الممثل الإقليمي لاتحاد البلديات الهولندي كريس هيرث بحضور الوزير كونه وزيراً جديداً للحكم المحلي وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع صندوق تطوير وإقراض البلديات وسيركز على مساعدة البلديات وتطويرها من الجانب المادي وبناء علاقات مع الجميع وقدم عرضاً مفصلاً حول موضوع اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي وتعريف عن أهدافها ومنهجها في العمل وآلية المنح في البرنامج.
بدوره أكد مدير عام الصندوق عبد المغني نوفل جاهزية الصندوق لمباشرة العمل في تنفيذ المشاريع المنوطة تحت برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية في قطاع البنية التحتية وبناء القدرات من أجل دعم وتطوير هيئات الحكم المحلي ورفع آدائها بما ينسجم مع السياسات الوطنية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل الصندوق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.