وزارة الاقتصاد تسجل شركة الحلول الاقتصادية الاستثمارية المحدودة
نشر بتاريخ: 27/06/2013 ( آخر تحديث: 27/06/2013 الساعة: 17:34 )
رام الله- معا - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، شركة الحلول الاقتصادية للاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة بهدف الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية والخدماتية والسياحية والعقارية والتكنولوجية والتطويرية والتشغيلية والإنشائية والزراعية والطاقة البديلة بما في ذلك انتاج وتجميع المركبات التي تعتمد على الطاقة البديلة.
وشدد الوزير ناجي خلال مراسم تسجيل الشركة التي تعود ملكيتها الى رجال اعمال فلسطينيين مغتربين في الولايات المتحدة الامريكية على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس الهادفة الى توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ووضع كافة الامكانيات المتاحة لهم بما يمكن من تنفيذ مشاريعهم واستثماراتهم على اكمل وجه دون عوائق، اضافة الى حرص رئيس الوزراء على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة والمحفزة للاستشمار في مختلف المجالات.
وجرى تسجيل الشركة في مقر الوزارة وبحضور مراقب الشركات د.حاتم سرحان، ومدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية.
وقال الوزير ناجي قد تكون هذه الشركة من اوائل الخطوات للمغتربين الفلسطينيين في الخارج، وستشكل باكورة عمل للمغتربين للاستثمار في دولة فلسطين وهي مؤشر حقيقي ايضاً على ان الاقتصاد الفلسطيني قادر على المضي قدماً في استقطاب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الاجراءات والسياسات الاسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير ناجي نتطلع الى المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة من قبل المستثمرين الفلسطينيين المغتربين في مختلف دول العالم، والإشراك في عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الإمام بما يمكن من تخفيف نسب البطالة والفقر في دولة فلسطين.
وأكد الوزير ناجي على مساعي الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة الاعمال المناسبة لنشاط القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمرين بما يمكنهم من تنفيذ برامجهم ومشاريعهم على اكمل وجه، لافتاً الى مجموعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف دول العالم التي توفر بموجبها اعفاءات جمركية وافضليات في اسواق هذه الدول.
بدورهم، عبر رجال الاعمال عن بالغ سعادتهم في تسجيل هذه الشركة التي من شانها تعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل للمواطنين على مختلف مستوىاتهم، مؤكدين في الوقت ذاته الاستعداد التام للبدء في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.
ودعوا رجال الاعمال، الفلسطينيين المغتربين في مختلف دول العالم الى الاستثمار في دولة فلسطين، نظراً للفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف المجالات، والمساهمة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد الوزير ناجي خلال مراسم تسجيل الشركة التي تعود ملكيتها الى رجال اعمال فلسطينيين مغتربين في الولايات المتحدة الامريكية على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس الهادفة الى توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ووضع كافة الامكانيات المتاحة لهم بما يمكن من تنفيذ مشاريعهم واستثماراتهم على اكمل وجه دون عوائق، اضافة الى حرص رئيس الوزراء على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة والمحفزة للاستشمار في مختلف المجالات.
وجرى تسجيل الشركة في مقر الوزارة وبحضور مراقب الشركات د.حاتم سرحان، ومدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية.
وقال الوزير ناجي قد تكون هذه الشركة من اوائل الخطوات للمغتربين الفلسطينيين في الخارج، وستشكل باكورة عمل للمغتربين للاستثمار في دولة فلسطين وهي مؤشر حقيقي ايضاً على ان الاقتصاد الفلسطيني قادر على المضي قدماً في استقطاب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الاجراءات والسياسات الاسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير ناجي نتطلع الى المزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة من قبل المستثمرين الفلسطينيين المغتربين في مختلف دول العالم، والإشراك في عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الإمام بما يمكن من تخفيف نسب البطالة والفقر في دولة فلسطين.
وأكد الوزير ناجي على مساعي الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة الاعمال المناسبة لنشاط القطاع الخاص الفلسطيني والمستثمرين بما يمكنهم من تنفيذ برامجهم ومشاريعهم على اكمل وجه، لافتاً الى مجموعة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف دول العالم التي توفر بموجبها اعفاءات جمركية وافضليات في اسواق هذه الدول.
بدورهم، عبر رجال الاعمال عن بالغ سعادتهم في تسجيل هذه الشركة التي من شانها تعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل للمواطنين على مختلف مستوىاتهم، مؤكدين في الوقت ذاته الاستعداد التام للبدء في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.
ودعوا رجال الاعمال، الفلسطينيين المغتربين في مختلف دول العالم الى الاستثمار في دولة فلسطين، نظراً للفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف المجالات، والمساهمة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني.