لأول مرة في فلسطين... إطلاق "اطلس الفقر"

رام الله - معا - أطلق، اليوم الخميس، برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله وللمرة الأولى في تاريخ الإحصاءات الفلسطينية، "أطلس الفقر" الذي يوفر مؤشرات تفصيلية عن الفقر على المستوى السكاني.

وأنجز الأطلس بتعاون الجهاز المركزي للإحصاء مع عدد من الوزارات ذات العلاقة مثل: الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والحكم المحلي، بالإضافة إلى جمعية معهد الأبحاث التطبيقية "أريج".

وقال الحمد الله، في ورشة العمل الخاصة بإطلاق الأطلس وبحضور مميز من المستوى الرسمي والأهلي، "الشعب الفلسطيني عاش سنوات تحت الاحتلال وعانى من الفقر الأمر الذي دفع بمؤسساته الرسمية سواء في منظمة التحرير أو الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لاعتماد برامج لمتابعة مخلفات الاحتلال وعلى رأسها الفقر".

وأضاف الحمد الله، "بعد قيام السلطة الوطنية تم تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر، ونشرت أول تقرير للفقر في فلسطين في العام 1998، تم من خلاله تحديد منهجية قياس الفقر، كما اعتمدت الحكومة السياسات القطاعية لمحاربة الفقر في الوزارات ما ساهم في الحد من نسب الفقر".

ولفت الحمد الله لتخصيص الحكومة لمبلغ 113 مليون دولار في العام 2012 لمحاربة الفقر وصرفها لحوالي 114 مليون شيقل كل ثلاثة أشهر لبرامج الحماية الاجتماعية، وهذه البرامج تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأشار الحمد الله إلى أن حكومته وبناء على توجيهات الرئيس تضع نصب عينيها العمل على حل هموم المواطن ومحاربة الفقر حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها والاستمرار في السير على طريق الوصول لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة.

واعتبرت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أن إطلاق أطلس الفقر من أهم الإنجازات النوعية التي ينفذها الجهاز للمرة الأولى، كونه يوفر مؤشرات تفصيلية حول الفقر على المستوى السكاني، وتمثيلها بواسطة الخرائط ضمن هذا الأطلس، والتي من شأنها المساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية والتطويرية وشبكة الحماية الاجتماعية للتجمعات السكانية.
|225723|
وقالت عوض، "تعد مؤشرات الفقر من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي، معتبرة أن خرائط الفقر تشكل نقلة نوعية لتصميم البرامج القطاعية وتحديد بؤر الفقر بشكل أكثر وضوحا، ما يؤثر إيجابا على السياسات القطاعية وبرامج الوزارات، ويساعد في التخطيط والتنمية نحو الحد من الفقر وفقا لقواعد البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم توفيرها على مستوى التجمع السكاني".

من جهته قال وكيل مساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك، "خرائط الفقر مساهمة متقدمة لرفد عملية رسم السياسات وإعداد الخطط الوطنية والقطاعية، وتصميم أو تعديل البرامج، وتقوية منهج التخطيط المبني على الأدلة سواء في القطاع العام أو الخاص".

وأضاف، "خرائط الفقر تحدد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد صانعي القرار على توجيه السياسات باتجاهها، وتعزز التخطيط على المستوى المناطقي والمحلي وتعزز اللامركزية في التخطيط، وتساعد الحكومة في دمج جهودها التنموية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتطوير آليات ومنهجيات الاستهداف وتحديدا الاستهداف الجغرافي، وأن إصدار ونشر خرائط الفقر يتطلب جهودا من قبل المؤسسات والباحثين في مجال التحليل والدراسة ومحاولة تفسير نسب الفقر".

وقدم مدير عام جمعية معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" جاد إسحاق عدة معطيات خلص فيها إلى أن الاحتلال هو المسبب الأول للفقر، ومن دون نهاية الاحتلال لا نهاية للفقر، ولو أتيح للفلسطينيين استثمار ولو جزء من مواردهم الطبيعية لحلت مشكلة والفقر والبطالة، مبينا أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال قدرت بـ6.9 مليار دولار في العام 2010.

ومن المعطيات التي عرضها إسحاق عمل الاحتلال مؤخرا وبصورة غير مسبوقة على ربط المستوطنات مع بعضها من خلال البؤر الاستيطانية وتحويلها لكتل كبيرة لتصبح المسافة التي تقع عليها أضعاف ما تبقى من مناطق 'أ' و'ب'.

كما يعمل الاحتلال، كما قال إسحاق، على إعادة مسار الجدار إلى ما كان عليه في العام 2004، وسيأكل 13% من أراضي الضفة ويؤثر على 134 تجمعا سكانيا، وستصل خسائرنا إلى 462 مليون دولار إذا لم نتمكن من زراعة هذه المناطق. كما قام الاحتلال بتحويل 40% من مناطق الضفة الغربية إلى مناطق مصنفة مناطق عسكرية مغلقة ومستوطنات ومناطق محمية.

وقال إسحاق: لو تم الاستجابة لخريطة الطريق وإزالة الحواجز التي تم إقامتها في وبعد العام 2000 ووصل عددها 521 حاجزا لأمكن رفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 25%، ولو تم مضاعفة مساعدات المانحين لن ترفعه أكثر من 7%.

ومن المعطيات التي عرضها أيضا وصول عدد البؤر الاستيطانية إلى 143 بؤرة استيطانية في الضفة منها 96 في الوسط.

وأشار إسحاق إلى استيلاء الاحتلال على 90-95% من مصادر المياه الجوفية، وكل حقوقنا المائية في نهر الأردن، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي 20 ضعف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من مياهنا المسروقة.

وأكد بالأرقام استمرار الاحتلال في قطاع غزة وارتفاع نسب الأرض الحرام بين غزة وإسرائيل من 8% إلى 24% بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005.

وقامت فداء توام بعرض مشروع خرائط الفقر التي أنجزها الإحصاء، وقالت: إنه تم حساب مؤشرات الفقر حسب مسح استهلاك الأسر الذي يجريه الإحصاء، ويعطي مؤشرات عن البطالة وحجم الأسر والمشاركة في القوى العاملة والاتصال بالخدمات للمسكن.

وأضافت "بينت النتائج أن أكثر المناطق فقرا كانت في تجمعات جنوب شرق الخليل، وفي قطاع غزة كانت نسب الفقر بصورة عامة عالية ما عدا مدينة الزهراء ومخيم جباليا الذي لم يسجل أي نسب للفقر".

وأشارت إلى أن مشكلتهم في التعامل مع محافظة القدس، والتي تظهر المعطيات أنها لا تعاني من الفقر حسب الأطلس، معيدة ذلك لانطباق معايير الاقتصاد والفقر الإسرائيلي عليها، وحسب الإحصاءات الإسرائيلية للعام 2012 فإن نسب الفقر فيها تصل إلى 78%.

وبينت توام أن الأطلس مكنهم من تحديد البؤر الأكثر فقرا في كل محافظة، فقرية المغير الأكثر فقرا في محافظة رام الله والبيرة، وكفر اللبد في محافظة طولكرم، وكفر قدوم في قلقيلية، وبلاطة في نابلس وحارس في سلفيت، والنصر في غزة، والمغراقة في خان يونس.

وكانت أكثر تجمعات الضفة فقرا في أقصى شمال شرق الضفة، وفي غزة كانت في المغراقة ووادي السقا.

وأظهر الأطلس أن نسب الفقر في بعض المناطق تجاوزت 49%، مع عدد فقراء قليل مثل بدو المعرجات والنويعمة، في حين أظهرت النتائج أن مناطق لا تقع في الفئة الأكثر فقرا لكن عدد الفقراء فيها كبير جدا مثلما هو الحال في الخليل التي يوجد فيها أكثر من 20 ألف فقير.