مركز الفجر الثقافي في الكوم ينظم لقاء جماهيريا حول مكافحة ظاهرة الخردة

الكوم- الخليل- نظم مركز الفجر الثقافي في قرية الكوم جنوب غرب محافظة الخليل اليوم الخميس، لقاء جماهيريا حول مكافحة ظاهرة حرق نفايات الخردة، وذلك بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية.

وحضر اللقاء وزير شؤون البيئة د. يوسف أبو صفية، ومدير دائرة الصحة والبيئة في محافظة الخليل أكرم الشروف ممثلا عن محافظ الخليل، وموسى أبو عفيفة ممثلا عن مديرية الحكم المحلي في الخليل، والمحامي علاء غيث ممثلا عن مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، ومدير شرطة دورا الرائد أكرم الهوارين، ونائب مدير شرطة إذنا، ومدير عام شبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر، وحشد من الوجهاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمدعوين من قرى الكوم والمورق وديرسامت وبلدة إذنا.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مركز الفجر الثقافي عطية الرجوب شكر فيها الوزير والضيوف والحضور على تلبية الدعوة للمشاركة في اللقاء الذي أصبح موضوعه هما يؤرق الجميع.

وعرض أمين سر المركز إياد الرجوب ما تعانيه المنطقة من إهمال وتهميش رسمي، مركزا على المشاكل البيئية التي أصبح السكان ضحية لها منذ عشر سنوات، وأهمها حرائق الخردة وأدخنتها التي تنغص على السكان معيشتهم ليلا ونهارا ودمرت الأرض والشجر والثمر، وأصبحت تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي، وأشار إلى أن أهالي قرية الكوم رفعوا مناشدات للعديد من الجهات الرسمية كانت آخرها لرئيس الوزراء قبل سنتين ونصف السنة موقعة من مئات المواطنين والعديد من المؤسسات في المنطقة لمكافحة الظاهرة، لكن الحال بقي على ما هو عليه، مطالبا باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للقضاء على الظاهرة.

ووعد ووزير البيئة أبو صفية في كلمته ومداخلاته أن يكون هناك حل للمشكلة، مؤكدا انه سيحتاج بعض الوقت، فمثل هذه الظاهرة لن تحل بين ليلة وضحاها، وأوضح أن المؤسسة الرسمية في السلطة الوطنية ستتمكن خلال ثلاثة شهور من إنجاز مكب المنية لاستيعاب كل نفايات الخردة في محافظة الخليل، وهذا ما سيخفف من حدة المشكلة، لكنه أشار إلى أن الوزارة والجهات الرسمية لن تستطيع حل المشكلة جذريا دون تعاون جميع الأطراف وخاصة المجتمع المحلي الذي هو المتضرر الأول من آثار حرق تلك النفايات.

بدوره، أوضح ممثل محافظ الخليل أكرم الشروف أنه تم عقد العديد من اللقاءات حول الموضوع مع مختلف الجهات، وان هناك سعيا حقيقيا لدى المحافظة لإيجاد حل عملي قابل للتطبيق، مؤكدا على وجوب الاهتمام بالتوعية المجتمعية حول الموضوع من خلال المؤسسات الأهلية والتعليمية، وضرورة التعاون ما بين المؤسسة الرسمية ووجهاء العشائر والمجتمع المحلي والتنسيق ما بين الجميع لتحمل المسؤولية.

من جهته، بين مدير شرطة دورا أن دور عناصر الشرطة في محاربة هذه الظاهرة لا يتعدى القيام بواجبهم في إطار القانون ومهامهم التي ينص عليها وبلباسهم الرسمي داخل حدود منطقة جغرافية معينة، وان أي نداءات مجتمعية كي يلاحق عناصر الشرطة حارقي الخردة باللباس المدني في مناطق "ج" هي نداءات ليست ذات جدوى، فلا قانون يحمي الشرطي وهو يؤدي عمله باللباس المدني.

ولخص ممثل الحكم المحلي في الخليل حل هذه المشكلة بضرورة تضافر جهود المجتمع المحلي بالتعاون مع السلطة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة.
وعقب رئيس بلدية إذنا السابق جمال اطميزي على ما دار من حوار قائلا: للأسف هناك قصور من قبل السلطة الوطنية في هذا الموضوع، بدءا من العقوبة القانونية على الحارقين التي لا تتجاوز 5 دنانير أحيانا، مرورا بتقاعس الجهات الرسمية عن ملاحقة الحارقين الذين هم معروفون لدى المجتمع والأجهزة الأمنية حتى لو تركوا خردواتهم وفلتوا في لحظة الحرق، وصولا إلى ترك البلديات تجار الخردة دون مخالفات رادعة.

في حين قالت رئيسة جمعية التطوير والنهضة الأسرية سارة العواودة إنها تابعت العديد من اللقاءات التي عقدتها المحافظة والجهات الرسمية في السلطة حول الموضوع، ودائما هناك توصيات، لكن التطبيق العملي مفقود.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات التي أكدت جميعا على استفحال الظاهرة في المنطقة ووجوب التوصل إلى حل منطقي يحمي السكان والأراضي الزراعية من الآثار الضارة والأمراض الخطيرة المنتشرة في القرى الواقعة ضمن نطاق أدخنة حرائق نفايات الخردة السامة.

وفي ختام اللقاء، طرح رئيس مركز الفجر الثقافي مقترحا للتخفيف قدر الإمكان من آثار المشكلة في قرية الكوم وردع الحارقين، وهو تشكيل لجنة محلية من أهالي القرية لمساعدة الجهات الرسمية في محاربة الظاهرة، ولقي هذا المقترح قبولا لدى الوزير وممثلي الجهات الرسمية، ووعد ممثل المحافظ بمتابعة الموضوع مع جميع الجهات المختصة لعمل ما يلزم وإنجاح هذا المقترح.