لقاءات سرية للإفراج عن أسرى قدامى كشرط للعودة إلى المفاوضات
نشر بتاريخ: 28/06/2013 ( آخر تحديث: 28/06/2013 الساعة: 11:43 )
بيت لحم - تقرير معا - تستمر قضية الأسرى في سجون الاحتلال باعتلاء قمة الاهتمام والأولوية بين كافة القضايا، حلول ومفاوضات ولقاءات سرية وعلنية عقدت مرارا وتكرارا، وتعهدات تخرج من القيادة والمسؤولين دوما أن الأسرى على سلم الأولويات، ومصادر إسرائيلية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن قرب عقد صفقة إفراج عن أسرى دون تحديد مواعيد أو أعداد ودون تأكيد أو نفي كلّي، ولكن هل ستحمل الأيام القادمة فرجا لأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً.
رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أكد لـ معا وجود مفاوضات سرية تدور في هذه الأوقات داخل اجتماعات سياسية للإفراج عن الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 107 أسرى كشرط للعودة إلى المفاوضات.
وقال شومان إنه لا يعول على هذه الاجتماعات والأحاديث؛ لأن إسرائيل لا تلتزم بأي عهود أو مواثيق ما لم تكن هناك ضغوط قوية تجبرها على الالتزام بها، بالرغم من أن وجود الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية أصلاً يخالف كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأضاف شومان أن هناك ضغوط ومحاولات من قبل أعضاء كنيست متطرفين لإقرار قانون يقلص من صلاحيات الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، كونه يملك صلاحيات تمكنه من "العفو" والإفراج عن أي أسير فلسطيني، وبالتالي الحيلولة دون الإفراج عنهم كشرط لاستئناف المفاوضات.
وحول أنباء ترددت عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لـ معا إن نتنياهو اشترط الإفراج عن أسرى على ثلاث دفعات حتى تضمن إسرائيل إرغام السلطة على الاستمرار بالمفاوضات.
وأشار المصري إلى أن هناك تراجع في المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات وتقليصها إلى مطلبين وبتالي التنازل عن احد هذه المطالب والمتمثلة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وتجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متطابقة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يزور المنطقة، يحمل معه "أفكاراً جديدة" لإقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تقضي بأن يعلن نتنياهو استعداده للإفراج عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال قبل اتفاق اوسلو عام 1993، وذلك بعد فشل كيري في حمل اسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 أساساً لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في المقابل أكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات أن الافراج عن الاسرى والمعتقلين الذين اعتقلوا قبل 1994 التزام على إسرائيل في اتفاق شرم الشيخ وكذلك اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 جزء من الاتفاق الموقع وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها.
رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أكد لـ معا وجود مفاوضات سرية تدور في هذه الأوقات داخل اجتماعات سياسية للإفراج عن الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 107 أسرى كشرط للعودة إلى المفاوضات.
وقال شومان إنه لا يعول على هذه الاجتماعات والأحاديث؛ لأن إسرائيل لا تلتزم بأي عهود أو مواثيق ما لم تكن هناك ضغوط قوية تجبرها على الالتزام بها، بالرغم من أن وجود الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية أصلاً يخالف كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وأضاف شومان أن هناك ضغوط ومحاولات من قبل أعضاء كنيست متطرفين لإقرار قانون يقلص من صلاحيات الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، كونه يملك صلاحيات تمكنه من "العفو" والإفراج عن أي أسير فلسطيني، وبالتالي الحيلولة دون الإفراج عنهم كشرط لاستئناف المفاوضات.
وحول أنباء ترددت عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لـ معا إن نتنياهو اشترط الإفراج عن أسرى على ثلاث دفعات حتى تضمن إسرائيل إرغام السلطة على الاستمرار بالمفاوضات.
وأشار المصري إلى أن هناك تراجع في المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات وتقليصها إلى مطلبين وبتالي التنازل عن احد هذه المطالب والمتمثلة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وتجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متطابقة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يزور المنطقة، يحمل معه "أفكاراً جديدة" لإقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تقضي بأن يعلن نتنياهو استعداده للإفراج عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال قبل اتفاق اوسلو عام 1993، وذلك بعد فشل كيري في حمل اسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 أساساً لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في المقابل أكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات أن الافراج عن الاسرى والمعتقلين الذين اعتقلوا قبل 1994 التزام على إسرائيل في اتفاق شرم الشيخ وكذلك اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 جزء من الاتفاق الموقع وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها.