مركز حقوقي يدعو السلطة إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع

غزة- معا- حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مخاطر كارثة بيئية تحيط بسكان القطاع، وذلك جراء انتشار وتراكم النفايات والقمامة في الشوارع العامة في قطاع غزة، وتكدسها في داخل نطاق الأحياء السكنية فيها، وانبعاث الروائح الكريهة، وذلك بعد أن دخل إضراب موظفي وعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة يومه العاشر، احتجاجاً على عدم تقليهم رواتبهم منذ عدة أشهر.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه اليوم الجمعة, السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع، والمتمثلة بالصرف الفوري للرواتب والأجور المتأخرة عن الشهور الماضية، وذلك عبر التفاوض مع ممثلي الموظفين والعمال، وضمن آلية توفر للموظفين والعمال حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وجدير بالذكر أن موظفي وعمال الهيئات المحلية في القطاع قد نفذوا إضراباً مشابهاً في أغسطس من العام الماضي، وذلك لنفس الأسباب، ما يدعو إلى النظر الجدي في مطالبهم، وضمان الاستمرار في تقديم خدمات الصحة، الصحة البيئية، خدمات الجمهور، المياه والصرف الصحي لكافة السكان في قطاع غزة.

ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى التعامل مع قضية موظفي وعمال الهيئات المحلية بنفس السياق الذي يتم التعامل به مع موظفي الخدمة المدنية والموظفين العسكريين، وبما يضمن صرف السلف والرواتب المتأخرة لهم، على قدم المساواة مع موظفي السلطة الفلسطينية كحد أدنى، لا أن يتركوا دون صرف سلف لهم منذ أكثر من خمس شهور.

وطالب المركز المجتمع المحلي، بمؤسساته العامة والخاصة والأهلية، والمواطنين، وخاصة المقتدرين منهم، والذين لم يتأثروا بقطع رواتبهم وأجورهم، إلى المساهمة في حل المشكلة، وذلك عبر الإسراع في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، كي يتسنى صرف رواتب وأجور موظفيها وعمالها بشكل دوري ومنتظم.