مختصون يطالبون بتشكيل نقابة للمزارعين ومنع احتكار كبار التجار

غزة - معا - اقترح رؤساء جمعيات زراعية ومختصون توحيد لجان المزارعين القائمة التي تتبع مختلف المؤسسات الزراعية في قطاع غزة، تمهيداً لتشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة.

وطالب المختصون بتأطير اللجان الزراعية، وتوحيدها بعيداً عن الحزبية والتوجهات السياسية بهدف خدمة المزارع في كل محافظات غزة.

ودعوا إلى الإسراع في إجراء انتخابات للجان الزراعية المختلفة، لانتخاب أعضاء لجنة ممثلين عنها، تكون مسؤولة بشكل مباشر عن عمل جميع اللجان الزراعية في القطاع ومختصة بالتواصل المباشر مع مختلف الجهات الحكومية ووزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية.

وأكد المختصون أهمية أن تضم النقابة المنشودة، صغار المزارعين والعمال العاملين في مجال القطاع الزراعي، وأن تشكل هذه النقابة لجنة مستقلة تعمل على تحقيق جميع مطالب لجان المزارعين المختلفة في مختلف محافظات غزة.

جاء ذلك في إطار الجلسة الأولى من حلقة النقاش الموسعة التي عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي في مقره بغزة، بمشاركة العشرات من رؤساء الجمعيات الزراعية ومزارعين رياديين وحقوقيين، ومختصين في الشأن الزراعي والقانوني.

وبحث المشاركون في الجلسة الأولى ماهية القوانين التي تنطبق على القطاع الزراعي، موضحين أن وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن المزارع وأن هناك قانون زراعة فلسطيني صدر في العام 2003 ونص في بنوده على توضيح علاقة وزارة الزراعة بالمزارع وحدد مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة اتجاه المزارع واهم الخدمات والمشاريع والحقوق التي يجب أن تقدم له.

واستعرضوا في سياق مداخلاتهم الاقتراحات والافكار المطروحة حول كيفية تشكيل شبكة تمثل المزارعين وهيكلتها والمسؤولين عنها، أبرزها تشكيل حركة اجتماعية من المزارعين هدفها الدفاع عن حقوقهم تضم جميع لجان المزارعين المختلفة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان" أهم المشكلات التي يعاني منها المزارعون في قطاع غزة"، قدم مزارعون مداخلات منفردة حول بعض المشكلات التي تواجه عملهم ومن بينها نقص الكهرباء والمحروقات، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كالأسمدة والأدوية والأشتال والغاز، ومشكلات التسويق والتصدير، الناجمة عن الحصار، وانخفاض أثمان المنتجات الزراعية وعدم تحديد بعضها، الأمر الذي أدى إلي تكدس مختلف المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي ووجود فائض عن حاجة السوق في ظل عدم القدرة علي التصدير إلي الأسواق الغربية وسوق الضفة الغربية.

وتطرق المزارعون إلى قضية الزحف العمراني نحو الأراضي المخصصة للزراعة، وغياب السياسات والخطط الزراعية الواضحة بهذا الشأن، وكذلك غياب سياسات تتعلق بتحديد كمية الإنتاج اللازمة التي تكفي حاجة السوق المحلي وخطط تنظيم العمل الزراعي بشكل عام.

وفي الجلسة الثالثة قدم رؤساء جمعيات زراعية ملاحظات حول طبيعة العمل الزراعي في المستوطنات المخلاة (المحررات) مشيرين إلى أشكال الضرر التي تلحق بصغار المزارعين بسبب زراعة المحررات بمختلف المحاصيل وتوريد منتجاتها للسوق المحلي ما يؤدي إلي انخفاض الأثمان بشكل عام وتكدس المنتجات الزراعية في السوق ووجود فائض منها.