لجنة المتابعة تدعو للمشاركة الشعبية لايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية

رام الله - معا - دعت لجنة المتابعة المنبثقة عن الاجتماع الموسع الذي عقد الاسبوع الماضي الى اوسع مشاركة في الفعالية على دوار المنارة برام الله المقررة يوم الثلاثاء مطلع الشهر القادم، وتحمل مطالبات للسلطة الفلسطينية بايجاد معالجات جدية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القوة الشرائية للمواطن على ابواب شهر رمضان المبارك، ومع ارتفاع معدلات الضرائب التي تفرض بين الفينة والاخرى وتكثل كاهل المواطن باعباء اقتصادية جديدة بما فيها الضريبة على الاراضي والقمية المضافة وغيرها.

وعقدت لجنة المتابعة التي تضم ممثلين للقوى والمنظمات الاهلية والاتحادات النقابية والعمالية والاطر والاتحادات الشعبية اجتماعا برام الله ظهر اليوم السبت تدارست خلاله الاوضاع الخطيرة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، واهمية تكامل العمل على كافة المستويات لتجنيب شعبنا عواقب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به، واكدت ان الحاجة لمواجهة سياسات الاحتلال تتطلب التوجه لبناء اقتصاد صمود يحافظ على النسيج الوطني والاجتماعي وبما يحقق توفير مقومات الصمود والتشبث بالارض الفلسطينية.

واكدت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة فتح القنوات للحوار الجدي والمسؤل بين مختلف الاطراف لايجاد معالجات جذرية للاوضاع الناجمة عن السياسات الحكومية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وانعكاساته الخطيرة على مجمل الوضع الداخلي، في مرحلة بالغة التعقيد تتطلب شحذ الهمم والعمل على سد الفجوات الاجتماعية الاخذة بالتوسع في المجتمع والتي تنذر بعواقب وخيمة.

واكد البيان الصادر عن الاجتماع ان هذه الفعاليات المطلبية ستتواصل عبر سلسلة من الفعاليات الاخرى حتى يتم تحقيق المطالب المتمثلة بدعم السلع الاساسية وايجاد شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة، ومراقبة الاسعار، ومنع اغراق اسواقنا بالبضائع الفاسدة، والتصدي بحزم لهدر المال العام، والتراجع عن الضرائب المختلفة كمقدمة لمراجعة جدية لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة.

وتأتي الدعوة لهذه الفعالية في ظل تفاقم الاوضاع في الاراضي الفلسطينية واستشعارا بالخطر المحدق الذي بات يهدد مستقبل النضال الوطني برمته بحيث اصبحت معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ضمان للتمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.