فراونة يعرب عن ثقته بثبات موقف القيادة من ملف الاسرى

غزة- معا - أكد الأسير السابق، والمختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، عبد الناصر فروانة، على ما تناقلته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص موافقة إسرائيل فعلاً على إطلاق سراح أسرى ماقبل أوسلو، في حال وافق الجانب الفلسطيني على استئناف المفاوضات، وقد أُبلغ الجانب الفلسطيني رسميا بذلك.

وقال فروانة في تصريح وصل "معا" ولهذا الغرض شكلت إسرائيل لجنة برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني أواخر مايو / آيار الماضي لدراسة ملفاتهم جميعاً وأن هذه اللجنة وفقا لمصادر إسرائيلية مطلعة قد انتهت من عملها ورفعت توصياتها والتي تضمنت مؤشرات ايجابية، وبذات الوقت اعتراضات على بعض الأسماء التي وصفتهم (بالأيادي الملطخة بالدماء ).

واضاف وبالرغم من موافقة إسرائيل على إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو من حيث المبدأ، إلا أنها لم تكشف أعداد وأسماء التي توافق على إطلاق سراحهم.

وتابع فروانة: كما لم توضح إسرائيل الجهة التي سيتوجهون إليها بعد إطلاق سراحهم خاصة وأنها لمحت إلى نيتها بإبعاد عدد منهم عن أماكن سكناهم دون ذكر الأسماء، بالإضافة إلى أنها أشارت إلى إمكانية الإفراج المبكر عن بعض "الأسرى القدامى" من خلال القضاء والقانون وعبر "محاكم الشليش"، لاسيما فيما يتعلق بأسرى الـ48 وذلك ترسيخا لمبدأ اعتمدته "اسرائيل" في التعامل مع هذه الفئة من المعتقلين بأن اعتقالهم وسجنهم والإفراج عنهم هو شأناً اسرائيلياً باعتبارهم يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وأوضح فروانة ان الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تُصر على الإفراج عن كافة أسرى ما قبل أوسلو وما يُطلق عليهم الفلسطينيون "الأسرى القدامى" وتُمارس ضغوطاً في هذا الاتجاه كاستحقاق أساسي لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، وكاستحقاق لاتفاقية شرم الشيخ الموقعة في الرابع من أيلول / سبتمبر عام 1999 والتي نصت على (أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993 ، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ، أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية).

وأعرب فروانة عن ثقته بثبات موقف القيادة الفلسطينية من هذا الملف ، وأن هناك جهوداً حقيقية تُبذل بهذا الخصوص، متوقعاً بأنه لن يكون هناك حراك سياسي أو استئناف للمفاوضات خلال الأيام أو الأسابيع أو حتى الشهور المقبلة دون إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو والذين يشكلون ملفاً هو الأكثر ألماً من بين ملفات الحركة الأسيرة.

ورأى أن السلام العادل يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وتحرير كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن الإفراج عن "الأسرى القدامى" هو المحك العملي لمصداقية "اسرائيل" ومعيار جديتها تجاه "العملية السلمية".

وذكر فروانة بأن قائمة من هم معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية في الرابع من مايو/ آيار 1994 ، تضم ( 103 ) أسرى من كافة المناطق الفلسطينية ، بينهم ( 82 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة ، وأن من بين هؤلاء ( 24 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ، وأن ( 79 ) أسيراً من بين مجموع " الأسرى القدامى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة ، والباقي ( 24 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة تتراوح ما بين 20 – 40 عاماً.

ودعا "الأسرى القدامى" وعائلاتهم الذين يترقبون بشغف ويتابعون بقلق كل ما ينشر وما يصدر من تصريحات، الى التحلي بالصبر وعدم التعاطي مع كل ما تتناقله وسائل الاعلام، فالطريق نحو تحقيق حريتهم لا يزال شاقاً.