انخفاض قيمة مؤشر سلطة النقد للشهر الجاري في الضفة وغزة

رام الله -معا - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية صباح اليوم الاحد، نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر حزيران 2013. والتي أشارت الى تراجع قيمة مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال من 3.81 في شهر أيار 2013 إلى -7.71 خلال الشهر الحالي، وذلك على خلفية انخفاض المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. فقد انخفضت قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل كبير، إلى -11.99 مقارنة مع 1.93 خلال الشهر السابق.

ويأتي هذا الانخفاض بعد التحسن المستمر الذي شهده المؤشر خلال الأشهر الأربعة السابقة، وهو ما يشير إلى توقعات بتراجع الأوضاع الاقتصادية العامة في الضفة الغربية خلال الفترة القريبة. ويعتبر استمرار غياب الأفق السياسي، واستقالة حكومة الدكتور فياض من بين أسباب هذا الانخفاض.

من جهة أخرى، انخفضت قيمة المؤشر في قطاع غزة أيضاً لكن بوتيرة أقل من انخفاضها في الضفة الغربية، إلى 0.85 مقارنة مع 1.76 في الشهر السابق. يشار إلى أن مستويات الأداء في القطاع بقيت متقاربة نسبياً منذ شهر كانون الأول من العام الماضي، خاصة وأن القطاع لا يزال يواجه الكثير من العوامل الداخلية والخارجية (حصار إسرائيلي وانعدام للأفق السياسي في ظل الحصار الانقسام الداخلي)، التي تؤثر بشكل كبير في مستوى أدائه، وتخفّض من مستوى التوقعات بتحسّن الأوضاع على الأمد القصير.

بشكل عام، تشير نتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر حزيران إلى أن التحسّن الذي أبداه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام 2013 قد أصبح مهدداً بالتراجع، على خلفية تراجع مؤشرات القطاعات الصناعية خلال شهر حزيران مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجع مؤشر صناعة الأغذية (من 31.5 إلى -31.5)، ومؤشر صناعة الأثاث (من 5.76 إلى -1.65)، بالإضافة إلى تراجع مؤشر صناعة الورق (من 0.53 إلى -0.21)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -3.89 إلى -5.13)، وأيضاً مؤشر الصناعات الإنشائية وصناعة الحجر والرخام (من 0.82 إلى -1.7).

مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال
هو مؤشر شهري يُعنى برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. كما أنه يوفّر معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي فهو يساعد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.

ويتم احتساب هذا المؤشر استناداً إلى المعايير الدولية، وبالاعتماد على بيانات نوعية يتم الحصول عليها بشكل شهري عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات؛ الإنتاج، المبيعات، الأسعار، التشغيل وغيرها خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة. ومن ثم يتم تحويل هذه الإجابات إلى أوزان نسبية، آخذين بعين الاعتبار الأهمية النسبية لعمالة كل صناعة نسبة لمجموع العمالة الصناعية، لإنتاج مؤشر كمي، تتراوح قيمته بين -100 (أداء ضعيف وتوقعات سلبية أو متشائمة) إلى +100 (أداء قوي وتوقعات إيجابية). وفي حال اقتربت قيمة المؤشر من الصفر فهي تدلل على دعم تغير في الأوضاع والأداء الاقتصادي، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب. يشار إلى أن التطورات في قيمة المؤشر عبر الزمن، وليس القيمة نفسها، هي ما يعكس نشاط دورة الأعمال.