الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية تعقد لقاءً لبحث تشكيل لجنة مساندة في بلدية جباليا النزلة
نشر بتاريخ: 20/04/2007 ( آخر تحديث: 20/04/2007 الساعة: 15:49 )
غزة- معا- عقدت الجمعية "الوطنية للتطوير والتنمية", أمس الخميس, في مدينة جباليا لقاءً جماهيرياً مفتوحاً لوضع التحضيرات لتشكيل لجنة خاصة بمتابعة التطورات الآنية في بلدية جباليا النزلة, والمتمثلة في إضراب العاملين وتراكم النفايات في الشوارع, والعديد من المشاكل التي تهدد استمرار العمل في البلدية بشكل مهني وسليم.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية والإسلامية, إضافة إلى لجان الإصلاح والوجهاء ولجنة العاملين في البلدية وعدد كبير من المواطنين.
وبدوره, قال الدكتور منير البرش, رئيس مجلس إدارة الجمعية, ممثلاً عن المؤسسات الأهلية, في بيان وصل "معا نسخة منه:" إن من يريد الأصالة والريادة في قيادة العمل البلدي ليس له إلا أن يكون متخصصاً وقويا في إدارة مشاريع البنية التحتية لعمل البلديات وأمينا على ورادات وصادرات هذه المؤسسة", مذكراً بأن بلدية جباليا لا يوجد بها هيكلية إدارية مناسبة إضافة إلى عدم وجود دوائر متخصصة داخل البلدية.
وطالب الدكتور البرش الحكومة والرئاسة بالتعجيل في استكمال عقد انتخابات البلدية حسب اتفاق مكة الأخير, داعياً لجنة الانتخابات المحلية الإسراع في إجراء الانتخابات البلدية خاصة في بلدية جباليا النزلة لوقف التدهور الحاصل, مشيراً إلى ضرورة أن يقدم المجلس البلدي الحالي استقالة جماعية لتتولى وزارة الحكم المحلي تسير أمور البلدية، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجنة توافقية تضم الفصائل والمستقلين والوجهاء لمساعدة الوزارة في إدارة البلدية لحين إجراء الانتخابات المحلية.
ومن جهته, أكد الدكتور محمد شهاب, عضو المجلس التشريعي, أن الوضع العام سواء في البلديات أو في باقي مؤسسات السلطة صعب للغاية, بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني, قائلاً:" ان هناك حقوق للمواطن والموظف والمسؤول, ونحن مع هذه الحقوق لكن هناك حقوق للمجتمع والبيئة والأسرة وهذه الحقوق يجب أن نقدرها أيضا".
وأشار الدكتور شهاب إلى أن المشاكل التي تعاني منها بلدية جباليا جاءت بسبب تراكمات سيئة منذ سنين لابتعدنا عن النهج الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني, مطالباً المجلس التشريعي بإتباع النهج الديمقراطي في كافة مؤسسات السلطة, على حد تعبيره.
وأضاف " أن هناك لجنة قامت بلقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البلديات, مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدةً لإخراج البلديات من الأزمة التي تمر بها.
وفي سياق آخر, اقترح الأستاذ خالد البطش, ممثلاً عن القوى الوطنية والإسلامية, تشكيل لجنة شعبية قادرة على التطوع للمساهمة في رفع القمامة المتراكمة إلى أماكنها الطبيعية, إضافةً إلى عمل إضراب تضامني مع عمال بلدية جباليا النزلة والعمل على توفير المساعدة السريعة للبلدية من خلال التحرك الريع والمباشر لوزير المالية ورئيس الوزراء لطرح المشكلة عليهم, والتأكيد على أن رواتب عمال النظافة في البلدية أهم من رواتب الموظفين الآخرين، مشيراً إلى أن الوضع السياسي الراهن لا يسمح باستقالة المجلس البلدي الحالي وإجراء انتخابات بلدية سريعة.
وتحدث أبو بسام السلطان, ممثلا عن الوجهاء والمخاتير, مطالباً بتشكيل لجان لمساندة عمال البلدية والوقوف بجانبهم لإيصالهم إلى هدفهم, مناشداً بالوقوف وقفة قوية لحل هذه المشكلة، وعقد اجتماعات دورية مع الجمهور لإطلاعهم على أخر المستجدات.
وقال وليد أبو زور, ممثل لجنة العاملين في البلدية:" أن مطالب موظفي البلدية تتركز حول راتب شهر كامل ومساواة موظفي البلدية وباقي بلديات القطاع مع زملائهم موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية, إضافة إلى ترتيب برنامج و لية صرف الرواتب المتراكمة على السلطة لموظفي البلدية.
وأشار إلى أن موظفي بلدية جباليا لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر يوليو/تموز الماضي وأن هذا الإضراب جاء من إحساس الموظفين, وشعورهم بالفقر واقهر والواقع المرير الذي يعيشوه.
وفي نهاية اللقاء شارك المواطنين بمداخلات تركزت حول "ضرورة تشكيل لجنة لمساندة موظفي البلدية في إضرابهم", ومطالبة الحكومة بتسديد المستحقات التي عليها للبلدية وضرورة تشكيل لجنة شعبية سريعة لإزالة النفايات من الشوارع.
وأكد المواطنون على ضرورة أن يقدم المجلس البلدي الحالي استقالته فوراً والعمل على تشكيل لجنة لإدارة شؤون البلدية, بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لحين إجراء الانتخابات المحلية بأقصى سرعة ممكنة.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية والإسلامية, إضافة إلى لجان الإصلاح والوجهاء ولجنة العاملين في البلدية وعدد كبير من المواطنين.
وبدوره, قال الدكتور منير البرش, رئيس مجلس إدارة الجمعية, ممثلاً عن المؤسسات الأهلية, في بيان وصل "معا نسخة منه:" إن من يريد الأصالة والريادة في قيادة العمل البلدي ليس له إلا أن يكون متخصصاً وقويا في إدارة مشاريع البنية التحتية لعمل البلديات وأمينا على ورادات وصادرات هذه المؤسسة", مذكراً بأن بلدية جباليا لا يوجد بها هيكلية إدارية مناسبة إضافة إلى عدم وجود دوائر متخصصة داخل البلدية.
وطالب الدكتور البرش الحكومة والرئاسة بالتعجيل في استكمال عقد انتخابات البلدية حسب اتفاق مكة الأخير, داعياً لجنة الانتخابات المحلية الإسراع في إجراء الانتخابات البلدية خاصة في بلدية جباليا النزلة لوقف التدهور الحاصل, مشيراً إلى ضرورة أن يقدم المجلس البلدي الحالي استقالة جماعية لتتولى وزارة الحكم المحلي تسير أمور البلدية، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجنة توافقية تضم الفصائل والمستقلين والوجهاء لمساعدة الوزارة في إدارة البلدية لحين إجراء الانتخابات المحلية.
ومن جهته, أكد الدكتور محمد شهاب, عضو المجلس التشريعي, أن الوضع العام سواء في البلديات أو في باقي مؤسسات السلطة صعب للغاية, بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني, قائلاً:" ان هناك حقوق للمواطن والموظف والمسؤول, ونحن مع هذه الحقوق لكن هناك حقوق للمجتمع والبيئة والأسرة وهذه الحقوق يجب أن نقدرها أيضا".
وأشار الدكتور شهاب إلى أن المشاكل التي تعاني منها بلدية جباليا جاءت بسبب تراكمات سيئة منذ سنين لابتعدنا عن النهج الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني, مطالباً المجلس التشريعي بإتباع النهج الديمقراطي في كافة مؤسسات السلطة, على حد تعبيره.
وأضاف " أن هناك لجنة قامت بلقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البلديات, مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدةً لإخراج البلديات من الأزمة التي تمر بها.
وفي سياق آخر, اقترح الأستاذ خالد البطش, ممثلاً عن القوى الوطنية والإسلامية, تشكيل لجنة شعبية قادرة على التطوع للمساهمة في رفع القمامة المتراكمة إلى أماكنها الطبيعية, إضافةً إلى عمل إضراب تضامني مع عمال بلدية جباليا النزلة والعمل على توفير المساعدة السريعة للبلدية من خلال التحرك الريع والمباشر لوزير المالية ورئيس الوزراء لطرح المشكلة عليهم, والتأكيد على أن رواتب عمال النظافة في البلدية أهم من رواتب الموظفين الآخرين، مشيراً إلى أن الوضع السياسي الراهن لا يسمح باستقالة المجلس البلدي الحالي وإجراء انتخابات بلدية سريعة.
وتحدث أبو بسام السلطان, ممثلا عن الوجهاء والمخاتير, مطالباً بتشكيل لجان لمساندة عمال البلدية والوقوف بجانبهم لإيصالهم إلى هدفهم, مناشداً بالوقوف وقفة قوية لحل هذه المشكلة، وعقد اجتماعات دورية مع الجمهور لإطلاعهم على أخر المستجدات.
وقال وليد أبو زور, ممثل لجنة العاملين في البلدية:" أن مطالب موظفي البلدية تتركز حول راتب شهر كامل ومساواة موظفي البلدية وباقي بلديات القطاع مع زملائهم موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية, إضافة إلى ترتيب برنامج و لية صرف الرواتب المتراكمة على السلطة لموظفي البلدية.
وأشار إلى أن موظفي بلدية جباليا لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر يوليو/تموز الماضي وأن هذا الإضراب جاء من إحساس الموظفين, وشعورهم بالفقر واقهر والواقع المرير الذي يعيشوه.
وفي نهاية اللقاء شارك المواطنين بمداخلات تركزت حول "ضرورة تشكيل لجنة لمساندة موظفي البلدية في إضرابهم", ومطالبة الحكومة بتسديد المستحقات التي عليها للبلدية وضرورة تشكيل لجنة شعبية سريعة لإزالة النفايات من الشوارع.
وأكد المواطنون على ضرورة أن يقدم المجلس البلدي الحالي استقالته فوراً والعمل على تشكيل لجنة لإدارة شؤون البلدية, بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لحين إجراء الانتخابات المحلية بأقصى سرعة ممكنة.