قوى رام الله تدعو الى خطوات ملموسة فورية للحد من الازمة الاقتصادية

رام الله - معا - دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة لمواجهة الضغوط الامريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات مع دولة الاحتلال من خلال اجراءات فورية وعملية على رأسها استعادة الوحدة فورا وإنهاء الانقسام الداخلي والتصدي بشكل موحد لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة لفرض الحل احادي الجانب على شعبنا عبر دولة الحدود المؤقتة وما يسمى السلام الاقتصادي، ومن خلال الذهاب لاستكمال عضوية دولة فلسطين الهيئات الدولية المختلفة، وإعادة القضية الوطنية لشعبنا كقضية تحرر وطني للأمم المتحدة لتطبيق قراراتها المتعلقة بهذه القضية، ودعوة العرب لتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله اليوم الاحد ان المساعي الامريكية والزيارات المتتالية لوزير الخارجية كيري للمنطقة لن تفلح في ثني شعبنا عن استمرار التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة، وما هي الا اوهام تهدف من وراءها ادارة اوباما الى جر الجانب الفلسطيني لمفاوضات وفق الشروط الاسرائيلية في ظل تصاعد الاستعمار الاستيطاني لأرضنا ومصادرة الاراضي وسياسة هدم البيوت، وسن القوانين العنصرية الهادفة لترحيل شعبنا بما فيها من داخل الاراضي التي احتلت في العام 1948 واستمرار تغير الواقع الديمغرافي والجغرافي في القدس المحتلة وعزلها عن محيطها بالكامل واستباحة المقدسات فيها وهي سياسات لن تسفر عن اخضاع شعبنا وقبوله بالامر الواقع.

وشددت القوى في بيانها ان البديل لكل هذه المساعي والمطلوب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هو الزام اسرائيل كدولة احتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لجميع الاراضي التي احتلت في عدوان 1967 بما فيها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وفق القرار 194 وتقرير المصير في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا لا يجب التعاطي مع اية افكار او مقترحات ضمن حملة بيع الاوهام الامريكية بإمكانية تحقيق سلام عادل وشامل مع حكومة الاحتلال الاكثر تطرفا وعنصرية منذ عام 1948.

وفي الوضع الداخلي دعت القوى للمشاركة في الفعالية التي اقرها الاجتماع الموسع الذي دعت له القوى بمشاركة المؤسسات الاهلية والفعاليات النقابية والعمالية والاتحادات والاطر الشعبية يوم الثاني من تموز المقبل على دوار المنارة برام الله من اجل الضغط لايجاد معالجات جادة وفورية عبر خطوات محددة منها دعم السلع الاساسية على ابواب شهر رمضان المبارك، ومراقبة الاسعار وضبط المنتج ومدى صلاحيته للاستهلاك الادمي، والعمل على ايجاد حلول جذرية للسياسات الاقتصادية المتبعة من اجل دعم صمود المواطن فوق ارضه لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه وإيجاد حلول للضرائب التي تفرض من وقت لاخر دون مبرر احيانا والعمل بشكل جدي من اجل تعزيز النسيج الداخلي للمجتمع الفلسطيني وبما يوفر مقومات اقتصاد صمود يبقي المواطن فوق ارضه.