مركز الديمقراطية وجمعية المرأة العاملة يطلقان دراسة لفحص التمييز بين النساء والرجال في العمل
نشر بتاريخ: 20/04/2007 ( آخر تحديث: 20/04/2007 الساعة: 19:02 )
رام الله -معا- أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية اليوم الجمعة، العمل الميداني في الضفة الغربية لفحص مستوى التمييز بين النساء والرجال في مواقع العمل الفلسطينية، على أن يتبعه بعد أيام العمل الميداني بهذا الخصوص في قطاع غزة أيضا.
ووفق مصادر المركز فان الهدف العام للدراسة هو التعرف على الملامح الأساسية لظواهر التمييز بين النساء والرجال في الاستخدام والمهنة ومدى تطابقها مع ما جاء في قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وستساهم الدراسة في سد الفجوة المعلوماتية في مجال واقع ظروف وشروط عمل النساء والرجال في القطاعات الاقتصادية المختارة. ودعم النقابات الديمقراطية للخروج بأولويات وخطط عملية لتحركاتهم النقابية. وتقديم التوصيات لاصحاب العمل لتحسين ظروف العمل في مؤسساتهم من اجل دعم تطورها واستمرارها. ومراقبة التقدم الذي يحصل على ظروف العمل وتقديم المعلومات حول ذلك للعمال وأصحاب العمل ولصناع القرار.
وستتم الدراسة باستخدام المنهجية الاستكشافية والوصفية بكلتا نوعيها الكمي والنوعي، بانتهاج ما يسمى بالعينة المقصودة (purposive sample). حيث سيتم تخصيص استمارة لتوزيعها على العاملات تحتوي على آراءهن بما يتعلق بطبيعة عملهن وظروف العمل. واستمارة مخصصة للعاملين من الذكور بهدف التعرف على آراءهم بما يتعلق بظروف عملهم والخدمات المقدمة لهم. كما سيتم تقديم استمارة لأصحاب (أو احد أفراد الإدارة العليا ) في المؤسسات المبحوثة للتعرف على رأيهم في ظروف عمل العاملين في مؤسساتهم.
وتستهدف الاستمارة القطاعات التالية في هذه المرحلة تلبية لأهداف الدراسة: الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين في الاتصالات والتكنولوجيا، والعاملين في الهيئات المحلية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في الصناعات الدوائية، العاملين في خدمات الطوارىء، والعاملين في الخدمات الصحية، والعاملين في القطاع المالي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث اختيار هذه القطاعات اقترن بوجود نقابات ديمقراطية مستقلة فيها. سيتم توزيع 500 استمارة بشكل عشوائي الى جميع هذه القطاعات بشكل متساوي .
وبعد انتهاء من الدراسة سيتم تعميمها في ورشة عمل ستعقد في رام الله في نهاية شهر أيلول 2007.
ووفق مصادر المركز فان الهدف العام للدراسة هو التعرف على الملامح الأساسية لظواهر التمييز بين النساء والرجال في الاستخدام والمهنة ومدى تطابقها مع ما جاء في قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وستساهم الدراسة في سد الفجوة المعلوماتية في مجال واقع ظروف وشروط عمل النساء والرجال في القطاعات الاقتصادية المختارة. ودعم النقابات الديمقراطية للخروج بأولويات وخطط عملية لتحركاتهم النقابية. وتقديم التوصيات لاصحاب العمل لتحسين ظروف العمل في مؤسساتهم من اجل دعم تطورها واستمرارها. ومراقبة التقدم الذي يحصل على ظروف العمل وتقديم المعلومات حول ذلك للعمال وأصحاب العمل ولصناع القرار.
وستتم الدراسة باستخدام المنهجية الاستكشافية والوصفية بكلتا نوعيها الكمي والنوعي، بانتهاج ما يسمى بالعينة المقصودة (purposive sample). حيث سيتم تخصيص استمارة لتوزيعها على العاملات تحتوي على آراءهن بما يتعلق بطبيعة عملهن وظروف العمل. واستمارة مخصصة للعاملين من الذكور بهدف التعرف على آراءهم بما يتعلق بظروف عملهم والخدمات المقدمة لهم. كما سيتم تقديم استمارة لأصحاب (أو احد أفراد الإدارة العليا ) في المؤسسات المبحوثة للتعرف على رأيهم في ظروف عمل العاملين في مؤسساتهم.
وتستهدف الاستمارة القطاعات التالية في هذه المرحلة تلبية لأهداف الدراسة: الجامعات والمعاهد العليا، والعاملين في الاتصالات والتكنولوجيا، والعاملين في الهيئات المحلية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في الصناعات الدوائية، العاملين في خدمات الطوارىء، والعاملين في الخدمات الصحية، والعاملين في القطاع المالي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث اختيار هذه القطاعات اقترن بوجود نقابات ديمقراطية مستقلة فيها. سيتم توزيع 500 استمارة بشكل عشوائي الى جميع هذه القطاعات بشكل متساوي .
وبعد انتهاء من الدراسة سيتم تعميمها في ورشة عمل ستعقد في رام الله في نهاية شهر أيلول 2007.