ديوان الرقابة ينفى مزاعم وجود صندوق اسود لدى بعض المؤسسات العامة
نشر بتاريخ: 01/07/2013 ( آخر تحديث: 01/07/2013 الساعة: 16:32 )
رام الله -معا- بعد تدوال بعض المواقع الإعلامية وبعض مواقع شبكات التواصل الاجتماعي عن وجود حساب (صندوق اسود) لدى بعض وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية نفى ديوان الرقابة المالية والإدارية بصفته الجهاز الأعلى للرقابة الخارجية في دولة فلسطين تلك المزاعم والأخبار، مؤكدا أنه يعتمد وبموجب احكام القانون على الفحص والتدقيق بعيدا عن التقول والادعاء .
وأفاد د.سمير أبو زنيد رئيس الديوان انه واستنادا لأحكام قانونه رقم 15 لسنة 2004 فانه يناط به بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال .
وفي هذا السياق اكد الديوان تلقيه لإبلاغ مفاده وجود صندوق وصف بالأسود من صاحب الإبلاغ لدى إحدى الوزارات العامة وتبين للديوان وبنتيجة أعمال التدقيق عدم دقة الأخبار والتقولات بهذا الشأن حيث ثبت أن لا صحة لوجود صندوق اسود بمؤسساتنا الفلسطينية وإنما هناك محاولات لتسمية الأمور بغير مسماها ، وان وجود بعض المخالفات أو عدم الامتثال لبعض النصوص القانونية إن ثبت ذلك لا يعني بالضرورة إطلاق الأحكام وإلصاق التهم بفساد مؤسساتنا الوطنية.
كما أكد الديوان على استعداده التام لتلقى الشكاوى والابلاغات عن أي خلل كان في كافة الجهات وبمختلف مراكز المسؤولية في الجهات الخاضعة لرقابته انسجاما مع احكام القانون ودونما حاجة لمحاولة إثارة الرأي العام بمسميات لا تمت للواقع بصلة.
وأفاد د.سمير أبو زنيد رئيس الديوان انه واستنادا لأحكام قانونه رقم 15 لسنة 2004 فانه يناط به بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال .
وفي هذا السياق اكد الديوان تلقيه لإبلاغ مفاده وجود صندوق وصف بالأسود من صاحب الإبلاغ لدى إحدى الوزارات العامة وتبين للديوان وبنتيجة أعمال التدقيق عدم دقة الأخبار والتقولات بهذا الشأن حيث ثبت أن لا صحة لوجود صندوق اسود بمؤسساتنا الفلسطينية وإنما هناك محاولات لتسمية الأمور بغير مسماها ، وان وجود بعض المخالفات أو عدم الامتثال لبعض النصوص القانونية إن ثبت ذلك لا يعني بالضرورة إطلاق الأحكام وإلصاق التهم بفساد مؤسساتنا الوطنية.
كما أكد الديوان على استعداده التام لتلقى الشكاوى والابلاغات عن أي خلل كان في كافة الجهات وبمختلف مراكز المسؤولية في الجهات الخاضعة لرقابته انسجاما مع احكام القانون ودونما حاجة لمحاولة إثارة الرأي العام بمسميات لا تمت للواقع بصلة.