مدارس تعليم السياقة في الضفة بين براءة الذمة والتهديد بالاغلاق
نشر بتاريخ: 02/07/2013 ( آخر تحديث: 02/07/2013 الساعة: 15:06 )
بيت لحم- خاص معا - انتهت أول أمس المهلة التي اعطتها الحكومة لمدارس تعليم السياقة في الضفة، حول تصويب أوضاعها من خلال براءة الذمة المالية، وسط مخاوف من أصحاب هذه المدارس من اغلاقها، في وقت ألمحت فيه الوزارة إلى أن إجراء التخلف عن تنفيذ هذا القرار لن يكون نافذا في الوقت القريب.
مدير عام الترخيص في وزارة المواصلات جلال كامل أكد لـ معا أن الوزارة لن تقدم على إغلاق أية مدرسة لتعليم السياقة في الضفة الغربية، لعدم تصويب أوضاعها، مضيفاً أن وزير المواصلات قرر امهال هذه المدارس نحو شهر لإحضار براءة ذمة مالية عند الترخيص.
وقال كامل إن قرار وزير النقل والمواصلات نبيل ضمدي بتمديد المهلة يأتي مراعاة لأوضاع المواطنين الاقتصادية خاصة وأن شهر رمضان مقبل على الامة الاسلامية، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة تصويب أوضاع مدارس السياقة.
قرار لمجلس الوزراء يلزم مدارس السياقة باقرار براءة الذمة المالية
وأشار كامل الى أن هذا الاجراء يأتي في اعقاب اصدار مجلس الوزراء في العام الماضي لقرار يلزم مدارس تعليم السياقة بإيفاء الضرائب المتراكمة عليها لوزارة المالية، مؤكدا بالوقت ذاته أن تدمير مدارس السياقة وإغلاقها يترتب عليه اثر سلبي على الوزارة والمجتمع، الأمر الذي دفع الوزارة الى استبعاد فكرة الاغلاق من حساباتها.
وطالب مدير عام الترخيص في وزارة المواصلات بوضع خطة والية للتعاون مع اصحاب مدارس تعليم السياقة بمرونة وضمن انظمة الوزارة.
ولفت كامل الى ان عدد كبير من اصحاب مدارس السياقة معترضون على نظام ضريبة "المقطوع مفصول" المتبع من جانب وزارة المالية، مطالبين باعتماد نظام مقدار الدخل الذي يحققونه، على حد قوله.
نقيب أصحاب المدارس: القرار يخالف القانون الاساسي
من جهته قال نقيب اصحاب مدارس السياقة في بيت لحم سعيد زهران، إن الوزارة طالبت مدارس تعليم السياقة بإظهار براءة ذمة مالية من دائرة الضريبة عند ترخيص المدارس، واصفا هذا الاجراء بغير القانوني؛ لأنه يتطلب التنازل على المركبة، ويتناقض بشكل واضح وصريح مع القانون الاساسي.
وأضاف أن مجلس الوزراء غير مخول باتخاذ هذا القرار وربط موضوع الترخيص ببراءة الذمة المالية، لان تغير القانون يتطلب قرار من المجلس التشريعي، متابعا أن هذه الضريبة "ابتزاز" لأصحاب مدارس السياقة.
وأردف أن هذا الاجراء قد يؤدي الى افلاس المدارس وبالتالي اغلاقها.
هذا وهدد احد اصحاب مدارس تعليم السياقة في طولكرم، يوم الاثنين، بحرق مركباته امام مبنى وزارة النقل والمواصلات في رام الله احتجاجاً على ما وصفه بـ "سياسة وزارة الماليه باحتساب الضرائب وتهديد وزارة النقل والمواصلات باغلاق المدارس ووقف التعامل معها في حالة عدم احضار براءة الذمة المالية عند الترخيص".
مدير عام الترخيص في وزارة المواصلات جلال كامل أكد لـ معا أن الوزارة لن تقدم على إغلاق أية مدرسة لتعليم السياقة في الضفة الغربية، لعدم تصويب أوضاعها، مضيفاً أن وزير المواصلات قرر امهال هذه المدارس نحو شهر لإحضار براءة ذمة مالية عند الترخيص.
وقال كامل إن قرار وزير النقل والمواصلات نبيل ضمدي بتمديد المهلة يأتي مراعاة لأوضاع المواطنين الاقتصادية خاصة وأن شهر رمضان مقبل على الامة الاسلامية، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة تصويب أوضاع مدارس السياقة.
قرار لمجلس الوزراء يلزم مدارس السياقة باقرار براءة الذمة المالية
وأشار كامل الى أن هذا الاجراء يأتي في اعقاب اصدار مجلس الوزراء في العام الماضي لقرار يلزم مدارس تعليم السياقة بإيفاء الضرائب المتراكمة عليها لوزارة المالية، مؤكدا بالوقت ذاته أن تدمير مدارس السياقة وإغلاقها يترتب عليه اثر سلبي على الوزارة والمجتمع، الأمر الذي دفع الوزارة الى استبعاد فكرة الاغلاق من حساباتها.
وطالب مدير عام الترخيص في وزارة المواصلات بوضع خطة والية للتعاون مع اصحاب مدارس تعليم السياقة بمرونة وضمن انظمة الوزارة.
ولفت كامل الى ان عدد كبير من اصحاب مدارس السياقة معترضون على نظام ضريبة "المقطوع مفصول" المتبع من جانب وزارة المالية، مطالبين باعتماد نظام مقدار الدخل الذي يحققونه، على حد قوله.
نقيب أصحاب المدارس: القرار يخالف القانون الاساسي
من جهته قال نقيب اصحاب مدارس السياقة في بيت لحم سعيد زهران، إن الوزارة طالبت مدارس تعليم السياقة بإظهار براءة ذمة مالية من دائرة الضريبة عند ترخيص المدارس، واصفا هذا الاجراء بغير القانوني؛ لأنه يتطلب التنازل على المركبة، ويتناقض بشكل واضح وصريح مع القانون الاساسي.
وأضاف أن مجلس الوزراء غير مخول باتخاذ هذا القرار وربط موضوع الترخيص ببراءة الذمة المالية، لان تغير القانون يتطلب قرار من المجلس التشريعي، متابعا أن هذه الضريبة "ابتزاز" لأصحاب مدارس السياقة.
وأردف أن هذا الاجراء قد يؤدي الى افلاس المدارس وبالتالي اغلاقها.
هذا وهدد احد اصحاب مدارس تعليم السياقة في طولكرم، يوم الاثنين، بحرق مركباته امام مبنى وزارة النقل والمواصلات في رام الله احتجاجاً على ما وصفه بـ "سياسة وزارة الماليه باحتساب الضرائب وتهديد وزارة النقل والمواصلات باغلاق المدارس ووقف التعامل معها في حالة عدم احضار براءة الذمة المالية عند الترخيص".